- یادداشت
- بازدید: 1059
دموکرات‌هایی که بوروکرات می‌شوند!
امير اقتناعي، دبيراول حزب کارگزاران سازندگي ايران-خراسان‌رضوي و نايب‌رئيس شوراي اصلاح‌طلبان استان، در یادداشتی به عنوان سخن نخست شماره دوم ضمیمه استانی روزنامه سازندگی، نوشت:
يک‌سال پس از لبيک ايرانيان به بانگ تغيير، شاهد آنيم که مديريت اکثر قريب به اتفاق شهرها و خصوصاً کلان‌شهرهاي کشور در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و امروز، باوجود تمامي مصائب، موانع و چالش‌هايي که بخشي از آن به قوانين و ساختارهاي معيوب مرتبط است و بخشي ديگر ناشي از کارشکني‌هاي برخي از رقباي سياسي، و حتي بايد ميراث به‌جامانده از مديريت پيشين را هم بر اين‌ها افزود، نبايد از ياد برد که آنچه در پايان اين دوره از فعاليت اصلاح‌طلبان، ملاک قضاوت افکار‌عمومي قرار خواهد گرفت، نه مقدارِ تکرار و يادآوري مستمر شعارهاي روزهاي انتخابات است و نه شمارِ ورود و چينش نيروهاي اصلاح‌طلب در مناصب مديريتي شهرها و پارلمان‌هاي شهري و يا حتي ادارات دولتي، بلکه تنها و تنها معيار سنجش آن‌ها، سطح تحقق شعارهاي مطروحه و وعده داده شده روزهاي انتخابات و ميزان تطابق آن شعارها و وعده‌ها با کنش‌ها و دستاوردهايشان خواهد بود.
اينک اين ماييم و راهي دشوار با انبوهي از مطالبات متراکم که هم از حيثِ حفظ و بازتوليد آبرو و اعتبار جرياني و هم از جهتِ وفاي به عهد و موظف بودن به تحقق خيرِ‌عمومي، ناگزير به تلاش و انجاميم تا در سرانجام قضاوت مردم، سرفرازِ آزمون صداقت و شفافيت باشيم. اما آنچه طي ماه‌هاي گذشته به عنوان چالشي جدي بر سر راه مديريت شهري و بعضاً دولتي، بيش از پيش خودنمايي کرده و رفته‌رفته در حال تبديل شدن به مانعي بر سر راه آنان در مسير خدمت به شهروندان و راي‌دهندگان گرديده، درخواست معطوف به فشار خيل عظيم نيروهاي اصلاح‌طلبي مي‌باشد که يک دهه اخير را در بيرون از سازمان‌هاي رسمي و دولتي گذرانده و يا جواناني که بنا به دلايل سياسي، باندي و رانتي تاکنون مجال ورود به اين سازمان‌ها را نيافته‌اند. معترفم که بي‌ترديد پيروزي اصلاح‌طلبان و اعتداليون در انتخابات سال 96 ميسر نبود جز با عزم، اراده، تلاش و ازخودگذشتگي مجموعه‌اي از نيروهاي دلسوز و خردورز در عرصه‌هاي سياسي و مدني و نيز هميّت، حضور، صبوري و اعتماد آحاد مردم. با لحاظ اين پيش‌فرض که تضمين اجرايي هر برنامه و وعده‌اي از سوي جريان پيروز در گرو قرارگيري افرادي وفادار، متعهد و معتقد به آن برنامه و جريان - به عنوان شرط لازم و با اولويت قرار دادن نيروهاي جوان و باانگيزه- مي‌باشد، اما نبايد از نظر دور داشت که شرط کافي تحقق تضمين فوق، کارايي، توانمندي و تخصص مرتبط با هر جايگاه بوده و عدم رعايت شروط ذووَجهين گفته شده، خسارات جبران‌ناپذيري را ابتدائاً نسبت به منابع و سرمايه‌هاي ملي و سپس به حيثيت جريان اصلاح‌طلبي و قاعدتاً اعتماد عمومي وارد خواهد ساخت.در عجبم از اين حجم از اشتياق و اصرار پاره‌اي از دوستانمان در حوزه اصلاح‌طلبي براي ورود به سيستم‌هاي رسمي - خصوصاً شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مرتبط- و تحديد خدمت و تقليل اداي وظيفه به صِرف حضور در اين موقعيت‌ها و -مع‌الأسف- به هر بهايي! گويي که هيچ‌گاه چابک‌سازي دولت، کوچک‌سازي ساختار بوروکراتيک، توسعه بخش خصوصي، ترويج کارآفريني و ايجاد بنگاه‌هاي مولد و امثالهم در اولويت برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان نبوده و انگار که بسط دموکراسي، تقويت جامعه‌مدني، گسترش تحزب، راه‌اندازي انجمن‌ها و سنديکاها، نهادينه‌سازي آزادي و آرمان‌هايي نظاير اين‌ها که در روزگاري نه‌چندان دور در سپهر سياسي اين مرز و بوم طرح گرديد و خودنمايي مي‌کرد، سرابي بيش نبوده است! لذا دو سوال اساسي‌اي که اين روزها، بيش از هر زمان ديگر، ذهن مرا به خويش مشغول ساخته اين است که؛
1- چگونه مي‌توان - به‌صورت توأمان و بي‌آنکه تزاحمي پيش آيد- هم نماينده دولت يا حاکميت بود و هم فعال بخش خصوصي؟!
2- اگر قرار بر حضور همه و يا عمده نيروهاي فعال حوزه اصلاح‌طلبي در درون سيستم رسميِ اجرايي است، پس بار حوزه‌عمومي و ديده‌باني جامعه‌مدني را قرار است چه اشخاص يا نهادهايي بر دوش کشند؟!
از نظر حقير؛ پاسخ به دو سوال فوق، مي‌تواند به ترسيم نقشه راه سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه فاضلانه -و نه غلبه‌جويانه- کمک شايان توجهي نموده و خطر سايه‌افکندن ديوان‌سالاري صِرف بر سر مردم‌سالاري را از گفتمان اصلاح‌طلبي دور نمايد.
انشاءالله ...
