علی زیرک، رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی، طی یادداشتی در شمارۀ دوم ضمیمه استانی روزنامه سازندگی نوشت:

نامه‌ی صد فعال عمدتاً جوان اصلاح‌طلب به سید محمد خاتمی (که با عنوان و هشتگ #اصلاح_اصلاحات در فضای مجازی مطرح شده است)، بار دیگر انتقادها به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را به صدر تیتر رسانه‌ها کشانده است. این نامه از طرفی نشان‌دهنده‌ی نارضایتی گروهی از اصلاح‌طلبان از عملکرد شورای عالی و از طرف دیگر بیانگر تلاش ایشان جهت تأثیرگذاری بیشتر در آینده‌ی این شورا و انتخابات پیش رو می‌باشد. کلیت این نامه بر مسئله‌ای نه چندان جدید متمرکز شده است: لزوم اصلاح شورای عالی، که از همان روزهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در تمامی محافل اصلاح‌طلبان طرح می‌شد. اما آیا این نامه تغییری استراتژیک را در جریان اصلاحات و نهاد عالی آن دنبال می‌کند که بتواند گره کور اصلاح‌طلبی را بگشاید؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا می‌تواند این تغییر را نوید دهد؟ و اگر پاسخ منفی است، پس چنین نامه‌ای به چه دلیل تهیه و منتشر شده است؟ جواب این سؤالات را در ادامه جست‌وجو می‌کنیم.

هر تغییر استراتژیک از آسیب‌شناسی شرایط موجود آغاز می‌شود. در خلال این نامه نیز آسیب‌شناسی دلایل ناکامی جریان اصلاحات در رسیدن به اهدافش برشمرده می‌شود که در دو عبارت کلی «فشار بیرونی» و «ناکارآمدی درونی» (متشکل از: فقدان سازمان سیاسی پویا، عدم شفافیت، دست بالا شدن نیروهای کمتر سیاسی، بوروکرات و محافظه‌کار پس از 88، سیاست‌ورزی بوروکراتیک و بی‌برنامه و تهی از آرمان، عدم توجه به اقشار مختلف، غیبت چهره‌های ملی در شورای عالی و عدم سهم‌دهی متناسب به احزاب) جمع‌بندی شده‌اند. اما در این میان عدم توجه به عواملی که شکست 84 را رقم زدند و تفاوت آن عوامل با مواردی که معلول شرایط پس از 88 هستند، این آسیب‌شناسی را عقیم و ناتوان از تشکیل چارچوبی مناسب برای بررسی شرایط می‌سازد. عدم توجه به مواردی همچون ضعف در رهبری جریان اصلاحات، عدم تطابق شعارها با توان واقعی، تمرکز بر نقاط افتراق و افزایش شکاف با نیروهای توسعه‌گرای درون ساختار حاکمیت، ضعف و عقب‌نشینی سنگر به سنگر، اختلافات درونی، فاصله گرفتن از جریانات مدنی حامی و بی‌توجهی به افکار عمومی (بالأخص خواسته‌های اقشار ضعیف) که از دلایل شکست جریان اصلاحات در سال 84 بودند، آسیب‌شناسی فوق را ناتمام می‌گذارد. اگر بپذیریم که این نامه فقط بر نهاد اصلاحات متمرکز شده و با اغماض از این مسئله بگذریم، به گام بعدی خواهیم رسید.

گام بعدی تغییر استراتژیک ارائه‌ی یک برنامه‌ی جایگزین برای رسیدن به اهداف مورد نظر است. در این مرحله این سؤال پیش می‌آید که امضاکنندگان نامه‌ی فوق که به بی‌برنامگی جریان اصلاحات به عنوان یک آسیب اشاره کرده‌اند، خود چگونه برنامه‌ای را برای اصلاح آن و بهبود وضعیت این جریان ارائه کرده یا می‌کنند؟ بررسی عملکرد احزاب و جریاناتی که این افراد آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، نشان از وجود برنامه‌ی استراتژیک مشخصی در سطح حزب و جریانات متبوع ایشان ندارد. در این نامه نیز هیچ برنامه و استراتژی جدیدی ارائه نشده؛ مگر لزوم تغییر در افراد حاضر در شورای عالی سیاستگذاری با «چهره‌های ملی و امتحان پس‌داده که نماد اصلاح‌طلبی‌اند» و سپردن مدیریت آن به «یکی از شخصیت‌های مقاوم و ملی» و در ادامه‌ی آن زمینه‌سازی برای «شکل‌گیری نهاد ملی اصلاحات...به‌طوری که بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای انتخابی، شفاف و منطقی باشد». این عبارات نیز نشانی از یک چارچوب استراتژیک نداشته و در حد عباراتی کلی و مبهم باقی می‌مانند! این‌که چهره‌های ملی چه ویژگی‌هایی دارند و چند درصد از افراد حاضر در شورا را نمی‌توان ملی دانست؟ شاخص مقاومت چیست و بر چه اساسی می‌توان به یک فرد لقب مقاوم داد!؟ نهاد ملی اصلاحات چگونه نهادی است و رابطه‌ی بین احزاب و افراد ملی در آن چگونه است؟ پس از شکل‌گیری چنین نهادی، جایگاه احزاب در جریان اصلاحات چگونه خواهد بود؟ چگونه می‌توان از خلال این تغییرات انتقادات گفته شده در ابتدای نامه را برطرف نمود؟ این سؤالات و بسیاری سؤالات دیگر پس از مطالعه‌ی این نامه در ذهن برجا می‌ماند و پاسخی برای آن‌ها در نامه متصور نیست. بنابراین، این نامه را نمی‌توان به یک چارچوب استراتژیک جدید در جریان اصلاحات نسبت داد؛ کما اینکه چنین استراتژی‌ای می‌بایست در سطح احزاب اصلاح‌طلب ارائه و عملی شود و برآیند این استراتژی در هر انتخابات در چارچوب عملکرد شورای عالی سیاستگذاری دیده و قضاوت عمومی شود.

اما در حالت دیگر و به فرض تقلیل هدف نامه به اعلام صِرف یک نیاز در چارچوب یک شعار، لزوم طرح مجدد نیازی که پیش از این احساس شده و هم‌اکنون احزاب و گروه‌های مختلف در حال برآورد راهکارهای رفع آن هستند (در چارچوب طرح‌هایی نظیر «پارلمان اصلاحات» و...) بدون ارائه‌ی راهکار مشخص در چارچوبی مدون، محل سؤال است[1]. مگر این‌که این نامه را اعلام حضور و سهم‌خواهی گروهی جدید از دل گروه‌های موجود تلقی کنیم - که در این صورت در روزهای آینده نام برخی از این افراد را بیشتر از رسانه‌ها خواهیم شنید - وگرنه این نامه نیز مانند بسیاری نامه‌ها و بیانیه‌های دیگر فقط به درد گرم کردن چند روزه‌ی تنور رسانه‌ها خورده و چندی دیگر به محاق فراموشی خواهد غلتید. بی‌شک گذر زمان همه چیز را روشن خواهد کرد...

 

[1]  البته نگارنده معتقد است که ساختارسازی‌های جدیدی نظیر پارلمان اصلاحات نیز کمکی به حل مشکل این جریان نخواهد کرد و فقط پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری جبهه‌ای را خواهد افزود. به نظر نگارنده یگانه راه حل نهایی مشکلات، تقویت احزاب و متشکل کردن تمامی جریان‌ها و افراد، اعم از ملی و منطقه‌ای و... زیر چتر احزابی فراگیر، ساختارمند و دارای استراتژی و برنامه و آن‌گاه کارآمد کردن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (به عنوان مرجع تصمیم‌گیری‌های جبهه‌ای در مقاطع خاص نظیر انتخابات) از طریق اصلاح روش انتخاب اعضا با وزن‌دهی به احزاب موجود بر اساس فاکتورهایی مشخص و قابل بررسی است که پرداختن به این موضوع خود مجالی جداگانه را می‌طلبد.