هشدار درباره بحران آب مشهد؛ تنها راه نجات، مدیریت مشارکتی است

 بحران آب، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های زیست‌محیطی و توسعه‌ای مشهد تبدیل شده است؛ شهری که رشد جمعیت، توسعه صنعتی و تغییرات اقلیمی، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع محدود آبی آن وارد کرده است. استمرار خشکسالی‌ها، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و تهدید فرونشست زمین، ضرورت بازنگری در شیوه‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب را بیش از پیش آشکار کرده است.

در همین راستا، به همت حزب کارگزاران سازندگی ایران _ خراسان رضوی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ نشست تخصصی «آب‌های مهاجر» برگزار شد. در این نشست، جمعی از مدیران و متخصصان حوزه آب از جمله محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، و کامران داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد، به بررسی ابعاد مختلف بحران، چالش‌های پیش‌رو و ضرورت اجرای الگوهای نوین مدیریتی پرداختند.

محمدعلی نعمت‌نژاد با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی هشدار داد و گفت: فرونشست زمین و افت شدید منابع آبی از نتایج مستقیم این روند است و راهی جز مدیریت مشارکتی و ورود بهره‌برداران به عرصه تصمیم‌سازی وجود ندارد.

وابستگی ۷۵ درصدی مشهد به منابع زیرزمینی

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب مشهد اظهار کرد: در پی خشکسالی‌های پی‌درپی از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم منابع زیرزمینی در تأمین آب شرب از حدود ۴۲ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: این وابستگی منجر به برداشت بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از آبخوان‌ها شده که پیامدهایی چون فرونشست زمین، کاهش کیفیت منابع و افت پایداری آبخوان‌ها را در پی داشته است.

ذخایر نگران‌کننده در پشت سد دوستی

 نعمت‌نژاد با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سد دوستی تصریح کرد: ظرفیت این سد حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب است، اما اکنون بیش از ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب در پشت سد در خاک افغانستان ذخیره شده و برداشت ما از آن بسیار محدود شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون مترمکعب به ترکمنستان بدهکاریم و برداشت از سد دوستی تا پایان آذرماه به پایان می‌رسد که این موضوع شرایط را بحرانی‌تر می‌کند.

طرح‌های ناتمام تأمین آب تا ۱۴۲۰

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به چشم‌انداز تأمین آب مشهد تا سال ۱۴۲۰ افزود: برنامه‌های متعددی تدوین شده، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل تأخیر در بهره‌برداری با چالش‌های جدی مواجه هستند. از جمله این طرح‌ها را انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور است که هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و به مرحله اجرا نرسیده است.

نقش مردم در احیای آبخوان‌ها

نعمت‌نژاد تأکید کرد: مطالعات امسال نشان داده در برخی محدوده‌ها افت سطح آبخوان‌ها به صفر رسیده و این نتیجه همکاری بهره‌برداران است. اگر این رویکرد ادامه یابد، می‌توان از نابودی کامل منابع جلوگیری کرد. وزارت نیرو باید صرفاً نقش حاکمیتی در نظارت و تخصیص ایفا کند و شرایط اقلیمی استان‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند.

ضرورت کنترل برداشت و ایجاد بازار آب

نعمت‌نژاد بر نصب تجهیزات اندازه‌گیری برداشت آب و ممنوعیت تخصیص‌های جدید تأکید کرد و افزود: تأمین نیازهای جدید باید از طریق بازار آب و با همکاری تشکل‌های کشاورزی صورت گیرد. بدون همکاری مردم و واگذاری مدیریت به استان‌ها و بهره‌برداران، امکان نجات آبخوان‌ها وجود ندارد.

فرونشست زمین نتیجه بی‌توجهی به نقش جوامع محلی

در ادامه نشست، کامران داوری رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد نیز با هشدار نسبت به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، خاطرنشان کرد: در پیزومترهای مشهد افتی معادل چهار و نیم متر ثبت شده که زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی شهر است.

برداشت بیش از حد از منابع تجدیدپذیر

وی با انتقاد از بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی آب تصریح کرد: براساس قانون، برداشت نباید از ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر تجاوز کند، اما این مصوبه رعایت نشده است. در سطح جهان بیش از نیم قرن است که خشکسالی به‌عنوان شرایط با آورد متوسط تعریف شده و کشورها به جای تکیه بر میانگین منابع، به مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در دوران خشکسالی پرداخته‌اند.

هر قطره جدید، خیانت به منابع آبی

رئیس پژوهشکده آب دانشگاه فردوسی تأکید کرد: وقتی بیلان آبی منفی است، اختصاص هر قطره آب به مصارف جدید خیانت به منابع محسوب می‌شود و باید هرچه سریع‌تر مصرف را کاهش دهیم.

وی همچنین با تاکید بر لزوم جمع‌آوری داده‌های دقیق برای تصمیم‌گیری علمی گفت: سیاست‌های فعلی ناکارآمد هستند و تنها با اتکا به مشارکت جوامع محلی می‌توان مشکلات را حل کرد.

حکمرانی محلی و نقش قوه قضاییه

رئیس پژوهشکده آب دانشگاه فردوسی با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی که استانداران و فرمانداران را موظف به اجرای مصوبات شوراها می‌کند، افزود: این اصل پایه حکمرانی محلی است و باید در مدیریت آب نیز اجرا شود. ضعف در قانون‌گذاری و تمایل قوه قضاییه به حمایت از دولت از موانع مدیریت درست آب است . دولت باید خدمتگزار مردم باشد و تصمیم‌ها باید بر پایه داده‌های واقعی و منافع عمومی اتخاذ شوند.

تغییرات اقلیمی و آینده نگران‌کننده آب

داوری افزود: میانگین دما تاکنون سه درجه افزایش یافته و در سال‌های آینده ممکن است تا هشت درجه نیز افزایش یابد که این مسئله مصرف آب و کشاورزی را به‌طور کامل دگرگون می‌کند. سازگاری با کم‌آبی باید به یک اولویت تبدیل شود و تأمین آب شرب با سهمیه ۵۰ لیتر در روز برای هر نفر در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.

لزوم تخصیص دقیق آب بر اساس حقوق و اولویت‌ها

وی در پایان گفت: تخصیص آب به مشهد باید بر پایه حقوق مشخص و با توجه به اولویت‌ها انجام شود تا بتوان بحران را کنترل و آینده منابع آبی شهر را تضمین کرد.