بخش خصوصی در ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

▫️بخش خصوصی همواره یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود. بااین‌حال، در ایران این بخش همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. سهم عمده اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی قرار دارد و این مسئله باعث شده که بخش خصوصی نتواند نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. در کنار این موضوع، نوسانات اقتصادی، تغییرات پی‌درپی قوانین و محدودیت‌های تأمین مالی، مسیر فعالیت بخش خصوصی را دشوارتر کرده است.

▫️باوجود تمام این چالش‌ها، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای رشد بخش خصوصی در ایران وجود دارد که در صورت اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در فضای کسب‌وکار شود. ایجاد ثبات در قوانین، کاهش مداخلات دولتی و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران خصوصی، می‌تواند انگیزه ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی را افزایش دهد و به توسعه پایدار اقتصادی کمک کند.

▫️در ادامه، نسرین یوسفی عارفی، عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران – خراسان رضوی، به بررسی دقیق‌تری از وضعیت بخش خصوصی، چالش‌های پیش روی آن و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فضای اقتصادی کشور خواهد پرداخت.

چالش‌های بخش خصوصی در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران به گونه‌ای شکل گرفته که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار در اقتصاد، وابسته به دولت یا نهادهای عمومی هستند. در این میان، بخش خصوصی عمدتاً در قالب شرکت‌های کوچک و متوسط فعالیت دارد و شاید دلیل این موضوع وجود اقتصاد دولتی در ایران باشد. همین مسئله باعث شده که بخش خصوصی حاضر نشود وارد رقابت با دولت شود، چرا که قطعاً در چنین شرایطی شکست خواهد خورد. تغییر قوانین در اختیار دولت است و می‌تواند با یک تغییر در قانون، کل سرمایه بخش خصوصی را با مخاطره مواجه کند.

هر جا که بخش دولتی حضور دارد، بخش خصوصی پرهیز می‌کند از ورود به آن حوزه، و این مسئله باعث شده که در کشور نرخ استهلاک سرمایه از حجم سرمایه‌گذاری بیشتر باشد؛ به این معنا که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است. به جای نوسازی صنایع، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته و این وضعیت بسیار خطرناک است. قطعاً پیامدهای این شرایط در آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد.

هر سال مقام معظم رهبری در حوزه مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، رهنمودهایی ارائه می‌کنند، اما متأسفانه اتفاق مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. سال ۱۴۰۴ نیز دقیقاً با هدف سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده که در راستای شعار سال ۱۴۰۳ یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار دارد. با این حال، این سیاست‌ها در حد یک شعار باقی می‌مانند و قوانینی که بتوانند به صورت اجرایی جایگاه بخش خصوصی را تقویت کنند، متأسفانه در کشور وجود ندارد.

موانع اصلی کسب‌وکارهای خصوصی

مهم‌ترین مانع و چالش کسب‌وکارهای خصوصی در ایران، مسائل مالی و اقتصادی است. افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز باعث شده سرمایه‌های بخش خصوصی به طور مداوم کوچک‌تر شوند و این امر مشکلات زیادی در سرمایه در گردش و تولید کالا و محصولات ایجاد کرده است. تغییر قوانین، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و دخالت دولت در نرخ‌گذاری، از دیگر موانع اصلی پیش روی بخش خصوصی هستند.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، نقش نهادهای دولتی و خصولتی است که محدودیت‌های زیادی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. نهادهای دولتی و خصولتی چون برای آن‌ها سود و زیان تفاوتی ندارد، می‌توانند بدون نگرانی در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کنند. این در حالی است که بخش خصوصی اگر نتواند بازگشت سرمایه داشته باشد، وارد هیچ حوزه‌ای نخواهد شد. نهادهای دولتی و خصولتی منابع مالی خود را از طریق بانک‌ها، دولت یا روش‌های دیگری تأمین می‌کنند که عملاً سرمایه واقعی محسوب نمی‌شود، اما سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، سرمایه واقعی است و به همین دلیل حضور این نهادها بزرگ‌ترین صدمه را به بخش خصوصی وارد می‌کند.

نهادهای دولتی و خصولتی به دلیل ارتباطاتی که با قانون‌گذاران و دولت دارند، به راحتی می‌توانند قوانین و آیین‌نامه‌ها را به نفع خود تغییر دهند، اما بخش خصوصی چنین امکانی ندارد و همواره نگران آینده سرمایه خود است. سرمایه همانند آهو است؛ با کوچک‌ترین خطری که احساس کند، فرار می‌کند. این مسئله باعث شده که نرخ استهلاک سرمایه در کشور از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شود و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشور روندی منفی دارد.

موانع تأمین مالی و ظرفیت‌های توسعه بخش خصوصی

قطعاً زمانی که بخش خصوصی قصد ورود به عرصه‌های اقتصادی را دارد، انتظار دارد که بتواند به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشد. اما متأسفانه این اعتبارات اولاً بسیار محدود هستند و ثانیاً بخش عمده‌ای از آن‌ها به شرکت‌های خصولتی و نهادهای دولتی اختصاص می‌یابد. در نتیجه، بانک‌ها منابع لازم برای حمایت از بخش خصوصی را ندارند و همین مسئله باعث شده که سهم این بخش از اعتبارات بانکی در حداقل ممکن باشد.

در حوزه ظرفیت‌هایی که برای رشد و توسعه بخش خصوصی وجود دارد، کشور در برخی حوزه‌ها نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری دارد. یکی از این حوزه‌ها، بخش انرژی است که می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور بخش خصوصی باشد. اما همان‌طور که بارها به این موضوع اشاره شده، وقتی بخش خصوصی وارد یک حوزه می‌شود، نهادهای دولتی و خصولتی باید از ورود به آن خودداری کنند.

متأسفانه دولت همچنان از اقتصاد دست نمی‌کشد و اعتقاد دارد که اقتصاد ایران باید دولتی باشد تا بتواند امور را به بهترین شکل مدیریت کند. اما به دلیل نبود سازوکارهای مناسب برای اجرای این سیاست، اقتصاد دولتی همواره با شکست مواجه شده است و در نهایت، نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم نداشته است.

تأثیر تحریم‌ها و موانع داخلی بر بخش خصوصی

در حوزه تحریم‌ها، بخش خصوصی توانسته در سال‌های اخیر راهکارهای خود را برای ادامه فعالیت پیدا کند. همان‌طور که در طول دوران تحریم مشاهده شده، بخش خصوصی با روش‌های مختلف موفق به واردات کالا شده است. بنابراین، مشکل اصلی در حوزه خارجی نیست، بلکه بیشتر مربوط به قوانین و مقررات داخلی است که توسط بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر نهادهای مرتبط با واردات و صادرات کالا وضع می‌شوند.

بخش خصوصی با تدابیر خود می‌تواند راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول، صادرات و واردات کالا پیدا کند. اما موانع اصلی که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده‌اند، ناشی از دخالت‌ها و مقررات داخلی است. حضور این نهادهای داخلی و سخت‌گیری‌های آن‌ها، بیشترین آسیب را به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی وارد کرده است.

اصلاحات ضروری در سیاست‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید در سیاست‌های اقتصادی کشور در اولویت قرار گیرد، ایجاد ثبات در قوانین است. اگر قوانین اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار باشند و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که این قوانین حداقل برای مدت زمان بازگشت سرمایه، یعنی یک دوره ۱۰ ساله، تغییر نخواهند کرد، قطعاً حضور جدی‌تر و فعال‌تری در اقتصاد خواهد داشت.

همچنین، یکی دیگر از اصلاحات ضروری، جلوگیری از ورود نهادهای دولتی و خصولتی به بخش اقتصاد است. حضور این نهادها در رقابت با بخش خصوصی، شرایط ناعادلانه‌ای را ایجاد کرده و باعث تضعیف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌شود. بنابراین، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، ضروری است که این موانع برطرف شوند و فضای رقابتی سالمی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

لزوم تغییر رویکرد دولت در حمایت از بخش خصوصی

در اکثر دولت‌های پیشرفته دنیا، رویکرد دولت‌ها به جای رقابت با بخش خصوصی، بر حمایت، تقویت و نظارت صحیح بر آن متمرکز است. اما متأسفانه در ایران، دولت نه‌تنها به نظارت اصولی و ایجاد ثبات در قوانین نمی‌پردازد، بلکه خود مستقیماً وارد مرحله اجرا می‌شود که تجربه نشان داده همواره با شکست مواجه بوده است.

مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌توان درباره آینده بخش خصوصی ایران پیش‌بینی کرد، این است که اگر کشور بتواند در سیاست‌های داخلی و خارجی خود ثبات ایجاد کند، قطعاً در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موفق خواهد شد. ثبات در سیاست‌گذاری‌ها نه‌تنها باعث رشد بخش خصوصی می‌شود، بلکه فضای اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاری امن‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهد کرد.