یادداشت امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و دبیراول حزب در استان خراسان رضوی در ویژه نامه سازندگی سال

 

احزاب در حکومت‏‌های مدرن دموکراتیک، جایگاهی اساسی داشته و به عنوان رکن سوم دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته‏‌اند. ساختار جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک ساختار دموکراتیک و مردم‌سالار نیازمند حضور و رقابت جدی احزاب است. اما متاسفانه در سال‌‏های اخیر در این حوزه دچار مسائل فراوان بوده‏‌ایم؛ از تعدد احزاب تک‏نفره و خرد گرفته تا محدودیت فعالیت احزاب توسط نهادهای نظارتی. اگر قرار باشد که به جایگاه درخور احزاب در عمل پرداخته شود، لازم است که همزمان با تغییرات در قوانین و مقررات، وضعیت احزاب نیز سامان یابد. در این راستا دولت و مجلس در سال 97 تلاش کردند که با اصلاح قانون احزاب و عمل به مواد اجرا نشده تا پیش از این، وضعیت احزاب کشور را سازماندهی کنند.

یکی از مهم‏ترین اقدامات، تاکید بر برگزاری کنگره‏‌ها و مجامع عمومی احزاب بود که در سال گذشته با دقت پیگیری شد و احزاب موظف به برگزاری آن طبق موازین قانونی شدند. تکمیل مراحل ثبت، مدارک و پرونده‏‌ها نیز از دیگر اقدامات قابل تقدیر وزارت کشور بوده است. در این چارچوب به نظر می‌‏رسد که وزارت کشور تلاش کرده که وظایف خود را در چارچوب قوانین موجود به درستی انجام دهد. از سوی دیگر نیز بحث اصلاح قانون احزاب مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. در قانون جدید سعی شده که با دقیق‌‏تر کردن چارچوب فعالیت احزاب، نظم بیشتری به این حوزه بخشیده شود. اما مواردی در این قانون همچنان محل بحث است: یکی از فاکتورهای اصلی در اثرگذاری احزاب، حرفه‌‏ای بودن به معنای؛ فراگیری، جامعیت و برنامه‌‏محوری آنهاست. حزبی که پیرامون یک فرد و با اعضایی محدود فعالیت کند، در واقع نوعی محفل و گعده است. چنین احزابی نه‌تنها در طول زمان ماندگار و اثرگذار نخواهند بود، بلکه با افزایش بیش از حد تنوع حزبی، موجب سردرگم شدن شهروندان نیز می‌‏شوند. در این میان، خاصیت ژله‌‏ای برخی از این احزاب و تاثیرپذیری آنها از منافع شخص یا اشخاص هدایت‌کننده نیز موجب ایجاد بدگمانی و بی‏‌اعتمادی به چارچوب‏‌های حزبی می‌‏گردد. قانون احزاب باید برای رفع این معضل راهکار داشته باشد. قانون مطلوب، قانونی است که بتواند احزاب را به سمت حرفه‌‏ای شدن و ایجاد چند حزب بزرگ و سراسری معدود سوق دهد. حزب حرفه‌‏ای نیاز به ساختارمندی و تشکیلات‏‌سازی دارد. توجه به چارچوب‏‌های ساختاری احزاب در قانون، می‌‏تواند زمینه‏ این ادغام‏‌ها را فراهم کند. در ماده‏ 6 قانون جدید احزاب، برگزاری کنگره‏‌ای سیصد نفری برای احزاب ملی و بین یکصد تا دویست نفری برای احزاب استانی شرط گذاشته شده است. این حد نصاب در کشوری هشتاد میلیونی با 31 استان، رقم قابل‌‏توجهی نیست و نشانگر انعطاف بیش از حد در این حوزه است. به نظر می‌‏رسد که برای دست‏یابی به چارچوب احزاب حرفه‏ای و فراگیر باید اهداف بزرگ‏تری را در این حوزه مدنظر قرار داد. البته قاعدتا می‌‏بایست بین مجمع اولیه تا مجامع بعدی تفاوت‏‌هایی قائل شد. بنابراین شاید بهتر باشد که این عدد مختص مجمع اول بوده و برای مجامع بعدی ارقام بالاتری مدنظر قرار گیرد. مسئله‏ بعدی در حرف‌ه‏ای بودن احزاب، میزان اعضاء و هواداران است. در این قانون هیچ توجهی به تعداد اعضای حزب نشده است. در صورتی که حزب حرفه‌‏ای می‌‏بایست در جذب هواداران و اعضاء نیز فعالیت قابل قبولی داشته باشد تا رابطه‏ منطقی بین اعضای موثر و توان تاثیرگذاری آنها بر حوزه‏‌ها و مسائل گوناگون قدرت و جامعه ایجاد شود. فاکتور دیگر در تقویت جایگاه احزاب، اهمیت توجه به فعالیت‌‏های حزبی است. بی‏شک افرادی که فعالیت‏‌های سیاسی خود را در چارچوب یک گروه مشخص و حزب رسمی انجام می‌‏دهند، با پذیرش قواعد رسمی سیاست پا به این عرصه گذاشته‏‌اند. چنین افرادی کمترین خطر را برای نظام خواهند داشت و در واقع قابل اعتمادترین نیروها هستند. در این راستا، قانون‌گذار باید تلاش کند که با تقویت نقش احزاب در فرآیندهای رسمی قدرت و ایجاد چتر حمایتی بر فعالیت جمعی، این رفتار را تشویق نماید. در قانون فعلی، تنها حمایت مالی و اعطای مجوز رسانه برای احزاب دیده شده است. اما مهم‏تر از این موارد، حمایت معنوی و قانونی از فعالان حزبی و ایجاد چتر حمایتی در فعالیت سیاسی است. قانون‌گذار باید راهکارهایی بیندیشد که فعالان احزاب در ارائه‏ انتقادات و نظرات خود از ضریب اطمینان بالاتری به نسبت افراد منفرد برخوردار باشند و در صورت بروز مسئله، مورد حمایت قرار بگیرند. چنین مباحثی می‏‌تواند در همین قانون یا از طریق تعریف قانونی جرم سیاسی و قوانین مرتبط با آن مورد بحث قرار بگیرد.

مورد دیگر در بحث جایگاه احزاب، تقویت نقش آنها در بدنه‏ بوروکراتیک نظام است. درحال ‏حاضر، عرف اداری با مسئله‏ فعالیت سیاسی رسمی و حزبی برخوردی سلبی و تدافعی دارد. اگر قرار بر تقویت جایگاه احزاب است، باید این فرهنگ را اصلاح کرد و یکی از روش‏‌های اصلاح این نگرش، تغییر قوانین مرتبط به نفع فعالان حزبی می‌‏باشد. یکی از مهم‏ترین اتفاقات این حوزه، اصلاح قانون انتخابات مجلس است که آن را در جهت استانی شدن طرح کرده است. فارغ از سایر نقاط ضعف این طرح، باید تاکید کرد که نقاط قوت آن زمانی می‏تواند رخ دهد که جایگاه احزاب در آن جدی دیده شود و رسمیت یابد. وگرنه بدون نقش‏‌آفرینی قدرتمند احزاب حرفه‌‏ای، انتخابات در سطح استانی، محل جولان و رقابت صاحبان رانت و امکانات خاص خواهد شد. آخرین فاکتور در چارچوب قانون جدید احزاب، بحث احزاب خرد محلی و تشکل‏‌های صنفی است. در کشوری که کم‏ترین سطح از خودگردانی و مفاهیم شبه‏‌فدرالیستی حاکم است، ضرورت وجود احزاب کوچک استانی محل سوال جدی است. به نظر می‏رسد که قاطبه‏ این احزاب می‏توانند با جذب و هضم در احزاب ملی و با اتکای به برنامه‏های آنها، شاخه‏هایی قوی از این احزاب را تشکیل دهند. در غیر این‏صورت و در حالت فعلی، علاوه بر ایجاد تنوع بی‌‏حاصل در عناوین و رقابت‏‌های فردی و محفلی، سودی برای توسعه‏ دموکراتیک ملی نخواهند داشت. از طرف دیگر؛ ادامه‏ روند دهه‌‏های گذشته در چارچوب انجمن‌‏ها و جامعه‌‏هایی که برمبنای هویت‏‌های صنفی-سیاسی شکل گرفته‌‏اند، در زمانی که احزاب می‏توانند همان عملکرد را در چارچوب کانون‏‌ها و شاخه‏‌ها انجام دهند، بیهوده به‏‌نظر می‏‌رسد. تشکل‏‌های صنفی برای تعریف کارکرد مشترک صنفی لازم و ضروری هستند. اما در حوزه‏ سیاست باید کار را به احزاب واگذار کرد تا بتوانند با تجمیع اصناف و اقشار مختلف در یک چارچوب واحد و برنامه‌‏محور، عملکردی هدفمند، متناسب و اثربخش را به نمایش بگذارند.

منبع: روزنامه سازندگی