امیر اقتناعی

دبیر اول حزب کارگزاران استان خراسان رضوی

 

احزاب در واقع جایگاهشان در جامعه به عنوان حلقه ی واسط بین جامعه ی مدنی و حلقه ی قدرت است که نقش سازمان دهی، تنظیم و مدیریت ساخت قدرت را براساس مطالبات و خواست جامعه ی مدنی برعهده دارند. در واقع احزاب باید مطالبات و خواست جامعه ی مدنی را دریافت کنند و پس از جهت دهی و مدیریت، برای آن برنامه ارائه دهند. در ادامه این برنامه ها می بایست به قدرت القا شود و یا خود احزاب اشخاصی را داخل قدرت بفرستند و از درون ساختار قدرت این برنامه ها را عملیاتی کنند. احزاب نسبت به جامعه مدنی و به صورت کلی در عرصه اجتماعی این نقش خیلی جدی و کلیدی را دارند.

در کنار این، احزاب باید پیش از سازماندهی، زمینه های بروز خواست، مطالبات و نیازهای حوزه ها و بخش های مختلف جامعه مدنی را فراهم و فضایی را در درون جامعه ایجاد کنند که گروههای مدنی، مردمی، تشکل ها و به صورت کلی، سازمانهای مردم نهاد، فرصت بروز و فعالیت را داشته باشند و حاشیه امنیت برایشان ایجاد شود تا به راحتی دیدگاههای خود را بیان نمایند. به عبارت دیگر احزاب وظیفه دارند جامعه ی مدنی را قوی تر کنند و از طرف دیگر در دوران گذار - که جامعه ی ایران به سمت مدرن شدن و به سمت توسعه گام برمی دارد - ساخت قدرت را متقاعد کنند که مجموعه ی حاکمیت و دولت را تا جایی که می تواند به لحاظ ساختار کوچک کند، بسیاری از فعالیت ها را به خود جامعه بسپارد، و مشارکت اجتماعی را جلب نماید که احزاب می توانند این فرهنگ را نهادینه کنند و ارتقا ببخشند و در مدیریت و اداره ی جامعه اقشار، اصناف و گروهها ی مردمی و مدنی و سازمان های مردم نهاد دخیل و درگیر شوند و کشور با فرهنگ مشارکتی و مشارکت جویانه اداره شود.

اگر مشارکت اجتماعی وجود نداشته باشد، و آدمها از عمق وجودشان احساس سهیم بودن در اداره ی جامعه نکنند، در دراز مدت بین دولت و ملت شکاف ایجاد می شود و عمیق شدن این شکاف پیامدهای جبران ناپذیری را خواهد داشت که آن موقع دیگر احزاب هم نمی توانند هیچ اقدام موثری انجام دهند.

احزاب باید با تلاش خود، دولت را ملزم کنند تا زمینه و بستر گفتگو را فراهم کند و دسترسی همگانی به فضای مجازی از جمله ابزارهایی هستند که این فضای گفتگو را ایجاد می کند و در نهایت به آگاه شدن جامعه می انجامد. جامعه ای که به حقوق خود آگاه است و بر اساس این آگاهی که نسبت به حقوق خودش و دیگران دارد، مسئولیت پذیر می شود و در فعالیت های مختلف اداره ی کشور، از جزئی ترین مسائل تا کلان ترین مسائل، سلب مسئولیت از خودش نمی کند .

از طرف دیگر جامعه، مردم و شهروندان هم باید به نوعی به مدد احزاب بیایند؛ چون احزاب بخشی جدا از جامعه ی مدنی نیستند؛ بلکه مجموعه ای برآمده از جامعه ی مدنی اند. یعنی مجموعه ای از آدمهای تدبیرکننده برای اداره ی امور جامعه و چگونگی اداره ی جامعه که از حوزه های متعدد و متفاوت جامعه و اجتماع وارد احزاب شده اند که هر چه فراگیرتر باشند، قدرت بیشتری نیز خواهند داشت. بنابراین نباید تمامی بار را بدون حمایت و همراهی و رصد کردن بر دوش احزاب گذاشت.

یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف حکومت ها شهروند سازی است. در دوران جدیدکه وظایف دولت ها خیلی گسترده است، جوامع هم خیلی گسترده تر و پرجمعیت تر شده اند، دولت می تواند از این حلقه ی واسط بین خود و جامعه مدنی یا سازمان های مردم نهاد استفاده کند و یک سری مسائل را به احزاب یا به جامعه مدنی یا سازمان های مردم نهاد تفویض نماید. در واقع شهروندسازی چیزی نیست جز بروز و ظهور و ورود افراد در جامعه ی ایران که یکایک آنها به حقوق خود و دیگران آگاه باشند و درنتیجه ی این آگاهی به حقوق خود ودیگران متعهد شده و خود را مسئول بدانند.

حقوق شهروندی از لحاظ دسته بندی، در حوزه ی مسائل فرهنگی قرار می گیرد، از ویژگی های مسائل فرهنگی این است که دیربازده  و پرهزینه است و نهادینه کردن فرهنگ و فرهنگ سازی در مجموعه ی جامعه (قدرت، احزاب و جامعه ی مدنی)کاری بسیار سخت است که دستوری انجام نمی شود.

منشور حقوق شهروندی می تواند به لحاظ نمادین، چراغ راهی باشد که جهت را مشخص می کند؛ ولی مسیر را طی نمی کند. دولت هم اگر بخواهد صرفا در حد شعار بماند و بسترهای لازم را برای تحقق منشور حقوق شهروندی فراهم نکند، این منشور نیز مانند خیلی از قوانین یا راهبردهای دیگری که به امضاء دولتها رسیده است، راه به جایی نخواهد برد و می بایست احزاب و بخش های مختلف جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد باید مطالبه نمایند و به چالش بکشند و نقد کنند و در صحنه باشند تا عملیاتی شود.

در نهایت تقویت و بازتولید روحیه ی مشارکت جمعی، مشارکت عمومی و اجتماعی، وظیفه ای است که بر دوش یکایک بخش ها و حوزه های جامعه اعم از مدنی، احزاب و دولت(ساخت قدرت) است.