یادداشت علی باخرد، رئیس شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی در روزنامه سازندگی

کمتر از یک‌سال از عمر دولت جدید به ریاست آقای رئیسی نگذشته است مهم‌ترین چالش روزهای اخیر دولت ایشان را می‌توان حذف ارز ترجیحی و به قول ایشان جراحی اقتصادی دانست. استفاده از اصطلاح «جراحی» می‌تواند تیغه دولبه‌ای برای دولت در مقطع کنونی باشد چرا که نمی‌توان به نتایج هر جراحی اگر با مقدمات و مؤخرات مناسب همراه نباشد در بهبود و جلوگیری از مرگ اقتصادی امید بست.

در جستار زیر به دلایل اندکی از این حذف و این‌که آیا این عمل جراحی در شرایطی کنونی می‌تواند گره از کلاف پیچیده اقتصاد کشور باز کند، می‌پردازیم. هرچند دولت جوان و کم تجربه جناب آقای رئیس‌جمهور، نخواسته یا نتوانسته است دلایل موجهی برای نخبگان یا حتی عامه مردم در حذف یارانه‌ها و یا ارز ترجیحی آورده و به توجیه منطقی و علمی این عملیات بزرگ اقتصادی بپردازد اما به‌نظر می‌رسد می‌توان از مهم‌ترین دلایل حذف ارز معیشتی، به موارد ذیل اشاره کرد.

1. کمبود نقدینگی برای تأمین هزینه‌های دولت: عدم وجود درآمد یا عدم اعتماد به ورود دلار حاصل از صادرات کالا در آینده، با توجه به تحریم خارجی را می‌توان، به‌عنوان یکی از دلایل مهم و اثرگذار در این تصمیم دانست. از آن‌جا که تیم مذاکره‌کننده به‌علت کم توانی و عوامل فشار بیرونی نتوانسته است، طرف‌های مذاکره را در تبیین خواسته‌های نظام اقناع کرده و به تبع آن با آزادسازی ارز توقیفی وتسهیل روند ورود و خروج کالا و ارز شکل مناسبی به تبادلات تجاری ایجاد کند، تیم اقتصادی ساده‌ترین روش و ناآگاه از هزینه‌های تبعی اجتماعی را که قطع اندک ارز ترجیحی و کالاهای اساسی است را انتخاب کرده و در جهت جبران هزینه‌های دولت برآمده است. طبق برآورد، حداکثر ارز ترجیحی تخصیصی به کالاهای اساسی در سال هزار و چهارصد نزدیک به هجده میلیارد دلار گزارش شده‌است. دولت انتظار دارد با حذف این مقدار ارز، کسری بودجه اعلامی در سال جاری را جبران کند. ازطرفی‌دیگر مقدار پایین تولید ناخالص داخلی که شاخصی برای توانمندی مردم در خرید می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، صدمات جبران‌ناپذیری به دهک‌های پایین جامعه از منظر اقتصادی و به‌دنبال آن از حیث اجتماعی وارد خواهد کرد، این معضل زمانی به شکل حاد خود را نشان خواهد داد که یارانه تخصیص ماهانه به مردم علاوه‌ بر فاصله طبقاتی که ایجاد شده و بیشتر نیز خواهد شد، نتواند جبران کسری توان خانوار در خرید کالاهای اساسی را نموده و طبقات زیرین جامعه با درآمد پایین در تأمین هزینه‌های اولیه اعلامی در هرم مازلو دچار مشکل شده و توانمند نباشد، به‌نظر می‌رسد جبران کسری بودجه می‌توانست ازراه‌هائی بهتر و عملیاتی‌تری که تبعات اجتماعی کمتری نیز به‌همراه داشته باشد مورد توجه قرار گیرد. راه‌هایی نظیر کوچک‌سازی هزینه‌های سرسام‌آور دولت، کاهش یا حذف بودجه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی فاقد کارایی و امتحان پس داده که متأسفانه کم هم نیستند، فروش ساختمان‌ها و کالاهای سرمایه‌ای در اختیار دولت که بلااستفاده قرار گرفته‌اند، حذف بخشودگی‌های خدماتی و حتی حذف حداقل هفتاد درصد از جمعیت یارانه بگیر، که بخش کوچکی از جبران هزینه‌های ایشان را به‌دنبال دارد. دراین‌میان حذف یارانه ها از بخشی از کالاهای اساسی مثل نان که عدد کوچکی از ارز را به خود اختصاص می‌دهد، اما در سبد خرید و نیاز مردم بیشتر جلوه‌گر کرده و از حساسیت بیشتری برخوردار است بسیار کم سلیقه گی و ناشی از محاسبات غلط سیاست‌گذاران اقتصادی دولت است.
2. عدم مدیریت یارانه ها و به‌خصوص ارز ترجیحی: تیم اقتصادی دولت سیزدهم بنا به عدم وجود تجربه وافی در مدیریت ارز دو نرخی و نیز وجود باندهای درهم‌پیچیده‌ منتفع از تفاوت نرخ ارز، نتوانسته است شبکه‌های مطمئن و قابل اطمینانی برای جریان یارانه تخصیصی تعریف کرده و مانع خروج فواید حاصل از تزریق یارانه به توزیع کالاهای اساسی شود، به عبارتی علی‌رغم این‌که در خرید کالاهای اساسی وارداتی و توزیع آن در شبکه‌های داخلی تنها سازمان‌های متعلق به دولت دخیل می‌باشند خروج منافع حاصل از ارز حاصل از این تفاوت در تخصیص یارانه چالش زا بوده و مدیریت‌پذیر نبوده‌است به‌عنوان مثال هیچ سازمانی متعلق به بخش خصوصی نقشی در واردات خوراک دام و طیور یا گندم خریداری شده از کشاورز نداشته و تمامی شبکه‌ها توسط دولت مدیریت می‌شود. ولی این اقلام با آن چه با یارانه دولتی خرید می‌شود در بازار مصرف سنخیت نداشته و فسادزا بوده‌است ازاین‌رو به زبان ساده تیم اقتصادی دولت به‌جای بازتعریف شبکه‌های خرید تا توزیع کالاهای اساسی، اساساً نسبت‌به حذف یارانه‌های مورد انتظار اقدام کرده‌است.
3. شعارزدگی و عمل به شعار انتخاباتی: یکی از شعارهای محوری دولت درتوجیه لزوم تغییر دولت قبل در کوران انتخابات ، حذف ارز ترجیحی بود. فارغ از این‌که تخصیص یارانه به کالاهای داخلی یا وارداتی اساساً در اقتصاد رقابتی سالم معناً ندارد، اما دولت دوازدهم در جهت مقابله با تحریم‌های ایجاد شده و جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تخصیص ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار داد، عدم وجود سیستم‌های چابک نظارتی باعث شد بخشی از دوازده تا شانزده میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود از چرخه توزیع خارج شده و کالای وارداتی این ارز به‌صورت هم‌طراز با مبلغ چهارهزار و دویست ریال به‌ازای هر دلار در اختیار بخش مصرف قرار نگرفته و ایجاد رانت نماید، همین موضوع به‌عنوان پاشنه آشیل طرح در تبلیغات انتخاباتی دولتی سیزدهم، ابزاری برای اثبات ناتوانی دولت آقای روحانی قرار گرفت و شاخصی از فساد سازمان‌یافته در اقتصاد دولت قبل مورد استفاده قرارگرفت. پس‌از روی کار آمدن دولت جدید طبیعی است که حذف این رانت یکی از دغدغه‌های مهم دولت و عمل به شعار انتخاباتی در سرلوحه امور دولت میبایست قرار بگیرد، به‌نظر می‌رسد عمل به این حربه تبلیغی قبل ‌از آن ‌که توجیه اقتصادی و معیشتی به‌همراه داشته باشد بخشی از عملیات مبارزه با فساد سازمان‌یافته تلقی گردید.

در مجموع باید اذعان نمود بالاترین موفقیت دولت‌ها در جراحی‌های معمول اقتصادی قطع وابستگی مردم یک کشور از کمک‌های معیشتی و یکسان‌سازی نرخ ارز داخل کشور در راستای جلوگیری از رانت‌های معمول درون نظام اقتصادی آن کشور است، اما انتخاب زمان این جراحی بدون ایجاد زمینه‌ها و بسترسازی‌های مناسب در این عمل مهم ازجمله انجام الزامات لازم جهت رفع تحریم‌ها و نیز افزایش سطح درآمد و سرانه ملی کمتراز اصل تحول اقتصادی دارای اهمیت نبوده و نیازمند مقدمات و هم افزایی های معمول اقتصادی است. بعبارت‌ بهتر از حداکثر مجموع بیست و پنج تا سی میلیارد دلار یارانه  اختصاص یافته در کشور به کالاها و خدمات مختلف اساسی و معیشتی، انتخاب حذف ریالی معادل حدود چهار میلیارد دلار ارز تخصیصی  به گندم و آرد و یا دوازده تا پانزده میلیارد دلار به کالاهای دیگر اساسی نظیر روغن و خوراک دام که به‌طور گسترده در تولید و افزایش قیمت دیگر کالاهای مورد نیاز مردم اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی، دارد اگر نگوییم نشان از بی‌تدبیری محض تیم اقتصادی دولت است حتماً نشان‌دهنده‌ی کج‌سلیقگی ایشان بوده‌است.

تأسف بیشتر زمانی است که بدانیم مستند به مصاحبه اخیر خانم النا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تأثیر منفی اقدامات یک‌جانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر، حدود  یکصد و بیست میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج از مرز بدلیل عدم توافق برجام مسدود شده‌است، که با انجام توافق می‌توانست به خزانه‌ ملی وارد و با تدبیر بهتر به نفع مردم و در جهت رفاه عمومی و توسعه ملی هزینه گردد.