یادداشت نسرین یوسفی عارفی، نایب‌رئیس شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی و رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان در روزنامه سازندگی

برای هرکالایی در گمرک نرخ عوارض گمرکی و نرخ سود بازرگانی وجود دارد، مجموع این نرخ‌ها تعرفه کالا تعریف می‌شود و همچنین قیمت ارزی کالا از مجموع قیمت کالا و هزینه حمل کالا بدست می‌آید، در گمرک کالاها با هر نرخ ارزی که وارد می‌شوند، معادل دلاری آن در تعرفه کالا ضرب می‌شود و هزینه‌های گمرکی محاسبه و توسط وارد کننده پرداخت می گردد. نرخ دلار تاکنون معادل ۴۲۰۰ تومان در گمرکات محاسبه می شد و هزینه گمرکی اخذ می‌شود.
از سویی، در گمرک از هر وارد کننده ۹٪ مجموع ارزش کالا و هزینه گمرکی به عنوان ارزش افزوده دریافت می‌شود، بنابراین اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان (نرخ ارز ترجیحی) به ۲۳۰۰۰ تومان (نرخ ارز ETS) برسد، وارد کننده باید حدود ۶ برابر بیشتر به گمرک، هزینه گمرکی پرداخت نماید. همچنین به همین نسبت هم باید ارزش افزوده به سازمان مالیاتی پرداخت نماید. یعنی با افزایش نرخ ارز در محاسبات هزینه های گمرکی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود.
همچنین خیلی از کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و بخشی از نهادهای دامی و دارو تا سال ۱۴۰۰ ارزی که به آن‌ها تخصیص داده میشد همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، که در صورت افزایش نرخ ارز در سال جدید قطعاً افزایش چشم گیری در قیمت این کالا ایجاد خواهد شد و دچار مشکل تورمی بزرگی خواهیم شد.
یکی از راهکارهای که در بودجه برای کاهش هزینه های گمرکی کالاهای اساسی و دارو در بودجه ۱۴۰۱ توسط مجلس پیشنهاد شده که چندان هم مؤثر واقع نشده این است که واردکنندگان برای کالاهای اساسی و دارو نرخ عوارض گمرکی را بجای ۴٪ ، ۱٪ پرداخت کنند که هزینه گمرکی به این روش افزایش زیادی برای کالای اساسی و دارو نداشته باشد.
اقتصاد ایران دارای چسبندگی‌ قیمت بوده و متوسط نرخ مؤثر تعرفه گمرکی حدود ۱۵٪ بوده که حال افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی به نرخ ETS قطعا در افزایش قیمت کالا تأثیر گذار بسزایی دارد. مجلس هم تمهیداتی را در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که کافی نبوده و آثار این مسئله را به خوبی بررسی نکرده، بنابراین در آینده با تعییر نرخ ارز در گمرکات افزایش قیمت چشمگیری درکالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای وارداتی که عمدتا مواد اولیه و واسطه تولیدی هستند، ایجاد خواهد شد و فشار این موضوع به دهک های پایین جامعه است.
در همین حال، درآمد گمرکی در بودجه ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده‌است که طبیعتاً این درآمد را مصرف کننده باید پرداخت کند، در دولت دوازدهم تغییر نرخ ارز ترجیحی به ETS را با توجه به مصوبه مجلس به جهت همین افزایش بی رویه قیمتها اجرایی نشد و همچنین دولت سیزدهم هم از سران قوا درخواست کردند تا پایان سال ۱۴۰۰ با همان نرخ قبلی ادامه داشته باشد.
زمانی که نرخ ارز ترجیحی یکباره ۶ برابر می‌شود، که باعث افزایش قیمتها می گردد قطعا دولت برای حل این مشکل باید شفافیت‌ها و نظارت‌هایی را داشته باشد به عنوان مثال عوارض گمرکی و سود بازرگانی کاهش یابد که کاهش عوارص گمرکی در اختیار مجلس و سود بازرگانی در اختیار دولت است.
در دولت‌های قبلی سابقه پرداخت مستقیم یارانه به مردم را داشته‌اند که موجب تورم‌های افسارگسیخته‌ای شد، در همان زمان هم مردم نه یارانه ۴۵ هزار تومانی را می‌خواستند و نه این حجم از تورم و گرانی را.
خیلی از کالاهای اساسی توسط سازمان‌هایی از جمله زیر مجموعه جهاد کشاورزی و ... وارد می‌شود که طبیعتاً باید کنترل و نظارت بر آن‌ها بهبود یابد، ۸۰٪ از کالاهای وارداتی ما مواد اولیه، واسطه و اصلی هستند.
یکی از معایب ارز ترجیحی رانت است، راهکار بنده برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی که پیشنهاد می‌کنم، در خصوص کالاهای وارداتی نرخ عوار ض گمرکی و سود بازرگانی به گونه ای کاهش یابد که افزایش ناشی از نرخ ارز در گمرکات بر قیمت تمام شده کالا تاثیری نداشته باشد و قیمت مواد اولیه و کالای واسطه ای افزایش نیابد و همچنین برای کالای اساسی چون تعداد محدود و قابل پیگیری مجوز واردات کالای اساسی صادر می گردد، باید قیمت‌ها از مبدأ کنترل شوند و جلوی رانت وارد کننده گرفته شود و به مرور ابزارهایی برای جبران ناشی از این افزایش ایجاد گردد و پس از اطمینان از کارایی این ابزارها ارز ترجیحی حذف گردد.