دومین جلسه کانون کارآفرینان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان‌رضوی تحت عنوان «نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اقتصادی»، با حضور اعضا و هواداران حزب و علاقه‌مندان به حوزه توسعه اقتصادی در محل دفتر مرکزی حزب در استان برگزار گردید.

در این نشست مهندس محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه و مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:

ناتوانی و عدم اهلیت حرفه‌ای بخشی از تصمیم‌گیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور عاملی‌ست که عدم دستیابی به توسعه را در کشور رقم می‌زند. متاسفانه آن‌ها خود را در پشت این بحث پنهان می‌کنند که سیستم نمی‌گذارد توسعه و حرکت صورت گیرد و موانع را بهانه می‌کنند. البته شاید تنها ۲۰ درصد این امر درست باشد. در مجموع نباید اجازه داد که عدم اهلیت حرفه‌ای به بهانه‌های مختلف پنهان شود.

وی با اشاره به تجارب کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، مالزی، تایوان و سنگاپور در جهت پیشرفت و دستیابی به توسعه اقتصادی، عنوان کرد: کشورهای مذکور به این نتیجه رسیده بودند که اقدامات مطلوبی در راستای توسعه انجام نخواهد شد مگر آنکه نهادهای دولتی و مردمی در کنار هم قرار بگیرند؛ بنابراین در نهایت یک تشکل مردم نهاد-دولتی فرا قوه ایجاد کردند.

در این کشورها یک نهاد توسعه‌ای تشکیل دادند که این نهاد، هم از تشکل‌ها و دولت ایجاد شده است. بدون استثنا این نهاد در تمامی این کشورها وجود داشته است. این کشورها اذعان کردند که نسبت به غرب عقب افتاده‌اند و نمی‌توان با این وضعیت پیشرفت کرد. این نهاد بدل به نقطه آغازین توسعه می‌گردد، تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌داد و سپس ابلاغ می‌کرد و پس از رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی نیز ملغا شد. پیشتر بیان کردم که توسعه بدین مفهوم در ایران صورت نگرفته است. شاید این پرسش ایجاد شود که چرا ایران با وجود منابع طبیعی گسترده توسعه نیافته است اما کشورهای مذکور بدون برخورداری از منابع، توسعه یافته‌اند. نبایبستی عدم اهلیت اقتصادی را در پشت موانع برای توسعه پنهان کرد. در دفتر پژوهش‌ها، اطلاعات منابع کشورها را تدوین کردیم و پیشنهاد دادیم که این ابزارها را از دسترس دولت و نهادهای حاکمیتی خارج شود.

سخن من آن است که بایستی تشکل‌های مردم‌نهاد در بافت اصلی توسعه قرار بگیرند منتها این تشکل‌ها به تنهایی نمی‌توانند توسعه را به پیش ببرند و بایستی دولت نیز در این زمینه حضور داشته باشد. در کشورهای عقب‌مانده بایستی به یک سطح از پیشرفت برسند و سپس دستیابی به توسعه، بالاجبار صورت خواهد گرفت. مراحل توسعه توسط کتاب‌هایی بیان شده بود اما مورد توجه قرار نگرفت. گروه هاروارد که استراتژی توسعه را در ایران تدوین کرده بودند، به کره جنوبی می‌روند و این تجربیات را به آنان پیشنهاد می‌دهند. وانگهی این پیشنهادها از سوی کره جنوبی به سرعت مورد پذیرش قرار می‌گیرد و اقدام اولیه برای توسه، یعنی تشکیل نهاد توسعه با اجزای شرح‌ داده شده را در کمترین زمان ممکن تشکیل می‌دهند.

چگونه توانستیم که در دوران مصدق، اقتصاد را بدون نفت اداره کنیم؟ در آن دوران از اساتید برجسته اقتصاد دعوت شده بود تا برای اداره کشور در آن وضعیت به مراتب بدتر از اوضاع فعلی، طرح و راهبرد رائه دهد. اما اکنون چنین نیست. مد نظر من، اهلیت حرفه‌ای است. در کشورهای مذکور، با انباشت خرده‌دانش به چنین جایگاهی دست یافتند.

 در سه دوره، گروه‌هایی به روی کار آمدند که شاخص‌های فوق‌العاده‌ای از خود به جا گذاشتند. این سه دوره عبارت است از: دوران آقای مصدق، سال‌های 41 تا 47 و 60 تا آخر 67. اقداماتی که پیوسته اما ناکافی در این دوران صورت گرفته است، سبب شده که با وجود شرایط وخیم همچنان کشور بتواند پایدار باقی بماند. یک نهاد مردم‌محور بایستی در این زمینه دخالت داشته باشد. نمی‌توان بدون حضور تمام گروه‌ها به توسعه دست یافت. نبایستی خود را گول زد. بایستی یک نهاد در زمینه توسعه حضور داشته باشد. اکنون با تعدد تشکل‌های مردم‌نهاد روبه‌رو هستیم. تشکل‌هایی با کارایی‌های یکسان اما بدون پشتوانه‌های مردمی کافی که تنها سردرگمی ایجاد می‌کند. این پدیده در کشورهای اروپایی وجود ندارد. در تشکل‌ها و احزاب سیاسی نیز این مسئله وجود دارد. به یک تشکل مردم‌نهاد در هر حوزه نیازمندیم.

 در کشورهایی که ذکر شد، متولیان امر به این نتیجه رسیدند که خرده دانش‌های خود را روی هم بگذارند و تحولی را رغم بزنند. چگونه می‌توان انتظار داشت یک کارمند با وجود قانون دست و پاگیر بتواند با درستی تصمیم‌گیری کند؟ در واقع همان نهاد ترکیبی تصمیم‌گیری‌ها را انجام داده و ابلاغ کرده است.

نباید تشکل‌های زیادی داشته باشیم و از یک حوزه تنها باید یک نهاد وجود داشته باشد؛ باید یک نهاد توانمند و با عملکرد مقبول، کنشگری کند. بپذیریم که به واسطه اقدامات نسنجیده، صنعت ما نارس باقی مانده است.

صنعتی شدن، به عنوان اصلی‌ترین راه و رویکرد برای توسعه

اگر به بررسی شاخص‌های اقتصادی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی، GDP، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و یا میزان وام به بخش‌های اقتصادی بپردازیم و به استناد این مولفه‌ها، دو گروه از کشورها را انتخاب کنیم، می‌توان به عینیت مفهوم توسعه را درک کرد. دسته اول شامل ایران، هند، ترکیه و برزیل و دسته دوم شامل چین، کره جنوبی، مالزی، تایوان و در برخی از موارد سنگاپور است. البته نکته قابل توجه اینجاست که سنگاپور به نسبت کشور ما کوچک به شمار می‌رود اما صادراتی سه برابر ما دارد.

اگر اعداد و ارقامی که مبنای توسعه هستند را محور قیاس این دو گروه از کشورها قرار دهیم، در می‌یابیم که میان این دو دسته از کشورها تفاوت‌های بسیاری در راستای تحقق مفهوم توسعه وجود دارد.

هنگامی که با دقت بیشتر این کشورها را مورد بررسی قرار می دهیم، مشاهده می‌کنیم که در کشورهایی مانند ترکیه، هند و برزیل کسری تراز تجاری وجود دارد و در ایران نیز از سال ۱۲۷۸ این مسئله وجود داشته و تنها در دوره «مصدق» این کسری رقم نخورده است. این همه در حالیست که کسری تراز تجاری دسته دیگر از کشورها مثبت بوده است.

تفاوت این دو دسته از کشورها در صنعتی بودن آن‌هاست. یعنی سنگاپور، مالزی، چین، کره جنوبی و ژاپن دارای صنعت هستند البته در گروه دیگر نیز صنعت وجود دارد اما با این تفاوت که، گروه دوم صاحب فناوری نیز هستند. در واقع در دسته اول و کشورهایی همچون برزیل و ترکیه فناوری از آن خود آن‌ها نیست. در ترکیه صنعت به صورت مونتاژی وجود دارد و درنتیجه برند تجاری وجود ندارد. همچنین در هند برندی وجود ندارد و در برزیل تنها دو برند شکل گرفته‌اند اما در مقابل در دسته دوم، کره جنوبی به تنهایی ۲۶ برند، چین نیز نزدیک به ۲۶ برند، مالزی ۷ و یا ۸ برند دارند. عجیب آن است که در کشور کوچک از نظر وسعت مانند سنگاپور، 12 برند فعال تجاری وجود دارد. در نتیجه توسعه در کشورهای دسته دوم روی داده است. همچنین در هند توسعه‌ای رقم نخورده و تنها خدمات محور است اما همسن کشور به خوبی در این حوزه عمل کرده و از آن برای خود مزیت خلق کرده است.

بر این باوریم که صنعتی شدن را باید به عنوان اصلی‌ترین راه و رویکرد برای توسعه کشور انتخاب می‌کردیم‌.

وی در تبیین دلایل خود توضیح داد: اگر صادرات ایران از دوران مشروطه را با زمان فعلی در نظر بگیریم، تغییری از نظر میزان صنعتی‌بودن آن رخ نداده است. برخی از صنایع نوین در ایران مانند پتروشیمی ایجاد شده اما صادرات آن تنها خام‌فروشی است. ارزش متوسط هر تن صادرات پتروشیمی ۵۸۶ دلار بوده و اگر به ازای هر ۲۰ تن کالا یک تردد صورت می‌گیرد، هر ساله یک میلیون و ۶۰۰ هزار تردد داریم. هر تن واردات شیمیایی ما ۲۷۰۰ دلار شده که به واسطه آن ۲۰۰ هزار تردد رقم می خورد.

ما در دفتر پژوهش‌های اقتصاد، منابع مالی ایران از سال 1338 تا پایان سال 1398، چه مستقیم و غیرمستقیم را مورد بررسی قرار دادیم. مستقیم به معنی صادرات حاصل از نفت و گاز و غیرمستقیم به معنی صادرات غیرنفتی است. در خصوص صادرات غیرنفتی می‌توان محصولات پتروشیمی را در این دسته قرار داد. زمانی که گاز و یا نفت استخراج می‌گردد، بخشی از آن صادر می‌گردد و بخشی دیگر نیز در قالب خوراک پتروشیمی‌ها، گرمایش خانه‌ها و سوخت نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. کره جنوبی و چین این منابع را در اختیار ندارد. به این نکته کم پرداخته شده بود و ما آن را به صورت کمی ارائه کردیم که مورد تایید اساتید علم اقتصاد نیز قرار گرفت. این منابع غیرمستقیم را در زمینه‌های مذکور اتلاف کردیم. ارزش دلاری صادرات نفتی و ارزش دلاری منابع مورد استفاده داخلی، 3600 میلیارد دلار بوده است. از سال 1368 تا سال 1398 این میزان 3200 میلیارد دلار بوده است. از زمان آغاز تحریم‌ها، 2449 میلیارد دلار بوده است. این میزان منابع در حقیقت شش برابر منابعی است که کره جنوبی برای توسعه خود استفاده کرده است. در حال حاضر، کره جنوبی و چین را نمی‌توان با ایران مقایسه کرد. آن چه که چین و کره جنوبی را در چنین جایگاهی قرار داده است، ماحصل توسعه مبتنی بر صنعت است. چین در هر ماه، یک میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات می‌دهد. وضعیت فقر مطلق در کره جنوبی زیر یک درصد است. کره جنوبی در زمینه شاخص‌های عدالت نیز موفق بوده است.

 اتاق ایران کتابی با عنوان «چگونه یک ابرقدرت اقتصادی سر درمی‌آورد» منتشر کرده که من به علاقه‌مندان توصیه می‌کنم که این کتاب را مورد مطالعه قرار دهند. نویسنده این کتاب، یک استاد دانشگاه چینی است که سابقه عضویت در بانک مرکزی فدرال آمریکا را داشته است. او می‌گوید که مراحل و مراتب توسعه بایستی مرتب و پیوسته طی شود و از صنایع سبک آغاز شود به صنایع سنگین برسد و در نهایت به خدمات رفاهی منجر ‌شود. ممکن است که در برخی منابع خوانده باشید که خدمات سهمی 70 درصدی ازاقتصاد ایران داشته باشد اما بایستی به تفاوت‌های خدمات ایران و کشورهای توسعه‌یافته واقف باشیم. هر چه فناوری و سطح پیچیدگی صنعت افزایش پیدا می‌کند، در بخش خدمات شاهد افزایش تساعدی اشتغال خواهیم بود. به زبان ساده یعنی اینکه خدمات مولود تولید داخلی باعث اشتغال تساعدی می‌گردد و پایداری اقتصاد را تضمین می‌کند. در نتیجه بایستی حامی این قبیل خدمات بود.

وی بار دیگر به شرایط صنعت در کشورمان پرداخت و از رویه هایی که بخش مولد ایران را ناکارآمد کرده، انتقاد کرد و گفت: در واقع ما با دنیای مدرن همچون کشورهای دسته دوم (که از مسیر تولید عبور کردند)، آشنا نشدیم بلکه از طریق مصرف بود که دنیا را شناختیم.

او مصرف بی رویه منابع و هدررفت آن‌ها را یک چالش بزرگ دانست که مکرر در تاریخ کشورمان تکرار شده و اذعان کرد: منابع فراوان بودند اما از آن ها به شایستگی استفاده نشد و عدم اهلیت حرفه ای عامل اصلی این هدررفت منابع بود.

نمی‌توان توسعه را در قالب یک تعریف مشخص ارائه کرد و من به دنبال آن هستم که توسعه را با استفاده از شهود تعریف کنم و در عالم نظریات وارد نمی‌شوم. برخی از این نظرات چندان در ایران کاربرد ندارد. در چنین حالتی، نمود توسعه مبتنی بر صنعت و توالی صنعت است. در کشور ما توسعه به مفهوم شهودی رخ نداده است. در کتاب «تامین مالی صنعت» که توسط اتاق بازرگانی مشهد منتشر شده است، آمده است که: «مستقلات که واجد تاریخی مملو از تجارت موفقیت‌آمیز بود بر سرمایه‌گذاری اقتصادی برتری دارد. تا قرن بیستم نیز ارضی شهری رو به گسترش نیز سود‌آوری مطمئنی داشته است. عجیب است که سرمایه‌گذاری در حوزه مستقلات در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی از نگرانی‌ها در باره بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، آسیب کمتری دیده است. زمین در ایران به مثابه ابزار حفظ ارزش بوده است». از این مسئله به این نظر دست می‌یابیم که توسعه در ایران به مفهوم حقیقی رخ نداده است. این مسئله بسیار اسف‌بار است که اقدامی در جهت توسعه رخ نداده است. یک فرایند پیوسته در کشور ایجاد نشده که از توسعه‌یافتن، خیالی آسوده داشته باشیم.

وقتی که مستقلات در ژاپن، کره جنوبی، تایوان و مالزی بدون استثنا آزاد باشد، می‌توانند هر اقدامی در اقتصاد انجام دهند. اما افرادی که در این کشورها انتخاب شدند، به درستی فهمیدند که با دنیای پیشرفته و مدرن نمی‌توان بدون برنامه و تصمیم‌گیری مقابله کرد. از تجربیات دنیای مدرن، بایبستی استفاده کرد.

در کتاب تامین مالی صنعت آمده است: «اشتیاق بی‌حد کارآفرینان به تقلید از پیشگام در یک حوزه به صورت مقلدانه و ناسنحیده از مفهوم پیشگام بدون بررسی ظرفیتی بازار انجام می‌شود، در برخی از صنایع منجر به اشباع بازار و اضافه ظرفیت در آن مناطق شده است. حکومت قادر است که با صادر نکردن جواز تولید، از این وضعیت جلوگیری کند اما تا به امروز به اشتیاق آن کارآفرینان سهل‌انگار شده است. بحران‌های سرمایه در گردش از دیگر پیامدهای این رفتار است». اکنون نیز چنین است و دولت‌های ما از زمان پهلوی تا کنون بدون برنامه بودند و این رفتار را در اقتصاد ادامه داده‌اند. اکنون ما با بحران سرمایه در گردش روبه‌رو هستیم اما این مسئله در 60 سال پیش بیان شده است. بایستی یک اهلیت حرفه‌ای وجود داشته باشد. تقریبا می‌توان گفت که به جز سه دوره مذکور، این اهلیت حرفه‌ای در میان سیاست‌گذاران اقتصادی وجود نداشته است و این افراد نیز مدام تکرار شده است. انجماد فکری به اداره کشور آسیب‌زننده است. نیاز به خون تازه در اقتصاد وجود دارد.

افزایش درآمدها و در نتیجه آن افزایش کمی میزان واردات، ناشی از عدم توسعه کشور است. چرا که اگر کشور از نظر اقتصادی توسعه می‌یافت، این نیاز به واردات کمتر می‌شد. ما در حال تولید منابع خام مورد نیاز سایر کشورهای خارجی را تولید می‌کنیم. این معنایی جز نداشتن برنامه نیست. نمی‌توانیم محصولات مدرن را وارد کنیم. ادعای کنونی ما آن است که به جز در سه دوره خاص، برنامه خاصی نداشته‌ایم. ایراد کار آن جاست که ما در مسیر توسعه از دانش کافی برخوردار نبوده‌ایم. اکنون بایستی گروه‌هایی متشکل از نخبگان برای توسعه تشکیل دهیم.

توسعه و دموکراسی نیز با صنعت ایجاد می‌شود. جای به پرسش است که جامعه کره جنوبی که به مراتب از جامعه ما عقب‌افتاده‌تر، چگونه ممکن است که به چنین جایگاهی رسیده‌اند؟ پاسخ این پرسش چندان به تفسیر نیاز ندارد و به راحتی قابل برداشت است. در ایران، وزرای صنعتی ما اجازه می‌دهند که 68 واحد صنعتی فعال برای تولید خودرو داشته باشیم. سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی اروپایی‌ها چه نتایجی داشته است؟ در کره جنوبی و غیره چنین نیست؛ جامعه به خوبی مطالبات خود را به ثمر می‌رساند.

صنعت در ایران سرکوب شده است. ما صنعت ایران را بنا به شواهد و دلایل متعدد، سرکوب کرده‌ایم و تنها ارتباط به دوران کنونی ندارد. چیزی که کشور ما را نابود کرده است، قرارداد ترکمن‌چای بود. با قرارداد ترکمن‌چای و تحت شرایط نیمه استعماری، به ملت ایران تاجرباشی‌ها را تحمیل کردند. ایران اجازه نداشت که بیش از 5 درصد از روس‌ها تعرفه دریافت کند، در نتیجه برای کالاهای روسی و صادرات آن‌ها به ایران، باعث شد که کشور ما را به دنیای مدرن بردند و نه از طریق مسیر تولید، یعنی همان راهی که چین و کره جنوبی طی کردند.

اگر نهاد توسعه از بخش‌های حقیقی اقتصاد تشکیل شود، می‌تواند این کشور را به سمت توسعه هدایت کند. بایستی توجه کنیم که افراد ایرانی خارج از کشور، وطن‌فروش نیستند و ایرانیان در داخل کشور نیز عقب‌مانده نیستند. می‌توانیم با یک اصول اقتصادی صحیح و تکیه بر نیروی جوان داخل و خارج از کشور به توسعه دست پیدا کنیم.

بایستی به سوی ادغام خانه صنعت و اتاق بازرگانی برویم. در حوزه‌های متعدد از صنعت، شاهد تکثر واحدهای تولیدی هستیم. این مسئله به ضرر کشور تمام خواهد شد. 106 واحد تولید روغن نباتی در ایران وجود دارد. در خراسان رضوی، 13 واحد صنعتی وجود دارد. مدام روغن خام از خارج کشور وارد می‌شود و از آن در کشور روغن تولید می‌شود. تشکل‌های ما نیز دچار چنین وضعیتی هستند. این مسئله یا ناشی از عدم اهلیت حرفه‌ای است و یا پوپولیستی بودن سیاست‌های ما. در تمام دنیا شاهد کاهش شاغلین کشاورزی بوده‌ایم اما در کشور ما نسبت به سال ، تعداد کشاورزان نسبت به سال 1335 افزایش یافته است. دلیل آن است که دولت‌ها توانایی ایجاد صنایع درست را نداشته‌اند و در نتیجه اشتغال ایجاد نشده است. دولت‌های ما از دانش لازم برای توسعه برخوردار نبوده‌اند. قدرت زیادی داریم و کارهای بسیاری می‌توانیم انجام دهیم اما فاقد اهلیت حرفه‌ای هستیم. چه رخ می‌دهد که یک کشور پس از سابقه صدساله در استخراج نفت، همچنان به دانش سایرکشورها برای استخراج نیازمند باشد؟ بایستی به دانش لازم دست پیدا می‌کردیم. در حال حاضر 10 هزار صادرکننده و 20 هزار واردکننده داریم، اما از فرصت‌هایی نظیر اتفاقات میان روسیه و ترکیه و یا عربستان و قطر هیچ استفاده‌ای نبردیم. تعداد 1336 واحد تولیدکننده فراورده‌های لبنی در کشور وجود دارند. اگر این واحدها به درستی عمل می‌کردند بایستی به تمام دنیا فراورده‌های لبنی صادر می‌کردیم و از سوی دیگر با قیمتی به مراتب کمتر از زمان کنونی روبه‌رو بودیم. به اندازه تعداد واحدهای گوجه فرنگی در کشور، گوجه فرنگی به عنوان ماده اولیه اصلی وجود ندارد که رب گوجه تولید شود. در جنوب کرمان که آبی برای کشاورزی وجود ندارد، واحد تولید گوجه فرنگی احداث کرده‌اند.

توسعه، تعاریف فراوانی دارد و بایستی به صورت ملموس آن را ارائه داد. نمی‌توان آن را به صورت یک تعریف  دقیق ارائه داد. بایستی دقیق بیان کرد که صنعت عامل توسعه است. ادبیات ما، چون یک ادبیات توسعه نیست، مفاهیمی چون توسعه در آن معنا پیدا نخواهد کرد. ادبیات غرب چنین نیست و می‌توانند توسعه را به صورت یک مفهوم دقیق ارائه دهند. در کشور ما ابتکاری وجود ندارد. ابتکار در طی یک مسیر ارائه می‌شود. در کتاب تامین منابع مالی صنعت آمده که تحصیلات آکادمیک نیز نمی‌تواند ما را به توسعه برساند بلکه آنچه نیاز است، دانستن و انجام دادن است.

امپریالیسم نمی‌تواند ما را نابود کند و خود ما موجبات نابودی خویش را فراهم می‌کنیم. اما من امیدوارم و این امیدواری دلایلی دارد، نخست آنکه جوانان کارآمدی داریم و دوم آنکه امکانات مناسبی داریم و علی‌رغم بی‌برنامگی دولت‌ها، امکان توسعه وجود دارد. من امیدوارم که اگر مسیر توسعه تغییر کند و توسعه به یک نهاد فراقوه‌ای تحویل داده شود، می‌توانیم در عرض 20 سال به 15 قدرت برتر جهان در معنای حقیقی بدل شویم.

چین در حقیقت از تجارب اکثر کشورهای شرق آسیا برای توسعه استفاده کرده است. در سال 2005، دو هزار کارخانه سیمان وجود داشته و تصمیم به رقابت در جهان می‌گیرد. این نهاد تصمیم می‌گیرد که از 12 کارخانه حمایت می‌کند. به طبع اعتراض‌هایی هم صورت می‌گیرد و نهاد نخبه چینی، پیشنهادهایی به آنان ارائه می‌دهد؛ یا سهام خود را با 12 کارخانه مشترک شوند و یا اینکه سهام خود را به آن شرکت‌ها بفروشند. بانک توسعه نیز منابع لازم برای 12 کارخانه اصلی تامین می‌کرد. اما در ایران چنین نشده است. به گروه‌های خودروسازی ایران حتی یک ریال سرمایه بلندمدت پرداخت نشده است. گروه‌های خودروسازی مجبور شدند که به سیستم پیش‌فروش روی بیاورند. در سال 2010، از 800 تن تولیدات سیمان به 1840 میلیون تن سیمان تولید می‌کند و بازار ایران در خاورمیانه را نیز کسب کرده است.

علاوه بر نبود مدیر توسعه، ندانستن دانش توسعه نیز دخیل بوده است. در سال 1970، گروه نخبه کره جنوبی تصمیم می‌گیرد که خودرو ملی تولید کنند. این گروه از خارج از کشور، صنعت‌گران حرفه‌ای به کشور می‌آورند. در سال 1980، علل شکست صادرات خودرو ملی به آمریکای شمالی را مورد آسیب‌شناسی قرار می‌دهند و در آن سال، گروه نخبه اقتصادی بیان می‌کنند که هیوندای می‌تواند خودرو سواری تولید کند و سایر گروه‌های خودروسازی حق تولید خودرو سواری ندارند. سایر گروه‌ها می‌توانند خودو غیرسواری تولید کنند. تا اینکه هیوندایی جز 10 قدرت برتر خودرو در آمریکا می‌شود. تولید خودرو به 980 هزار می‌رسد و سپس رو به قطعه‌سازی می‌آورد. در سال 1986، این نهاد نخبه به سایر خودروسازی‌ها اجازه خودروسازی می‌دهد. اولین خودرویی که پس از سال 1986 در کره ساخته شده است، پراید بوده که همچنان در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

من سه دوره در اتاق بازرگانی حضور داشتم و تصمیم بر آن گرفتم که کناره‌گیری کنم و راه را برای سایر افراد بگشایم .البته معتقدم بایستی جوانان در کنار مجربان قرار بگیرند. در اتاق تضاد منافع به شدت وجود دارد. اتاق بازرگانی دو آمارنامه مفصل ارائه داد و در آن، تعداد کارت‌های بازرگانی را به تفکیک مناطق ارائه داده بود. در حدود 3 هزار کارت بازرگانی وجود دارد، 14 هزار کارت صنعت، 500 کارت معدن و 300 عدد کارت کشاورزی وجود دارد. جداول داده‌ستانده کشور نشان می‌دهد که در سال 1390، 62 درصد مالیات کشور را بخش ساخت صنعت پرداخت می‌کند. در حقیقت این 62 درصد مالیات از 94 هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص ستانده می‌شود. در همان جداول نشان داده می‌شود که از 298 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده بخش خدمات، تنها 22 درصد مالیات ستانده می‌شود. اما این وضعیت در کره جنوبی کاملا برعکس است. در اتاق بازرگانی، تقریبا 70 درصد منابع تامین مالی اتاق از بخش صنعت تامین می‌شود اما صدای صنعت‌گر چندان زیاد نیست.

 در تمام دنیا، صنعتگران بدهی بانکی و مالیاتی دارند. هر کسی که به عمق تولید برسد، به طور حتم بدهکار است. کسانی بدهی ندارند که از منابع اولیه برای صنعت استفاده می‌کنند. کسانی که برای واردات تسهیلات دریافت می‌کنند، به طور حتم بدهی ندارند. در دولت قبل، مفهومی به نام مباشر واردات تعریف شده بود. مباشر واردات در دنیای امروز معنایی ندارد. مگر واردکننده از انجام امور خود ناتوان است؟ در اتاق بازرگانی بیشتر فعالان حوزه خدمات کثرت دارند و صدای اکثریت محسوب می‌شوند. در زمانی که کشور تحریم شده است، سهم تسهیلات بخش تولید افزایش پیدا نمی‌کند. طراحان آمریکایی تحریم‌ها اعلام می‌کند که به دنبال افزایش واردات کالا توسط ایران است و هدف تحریم‌ها زمین زدن تولید در ایران است. در چنین نقاطی نفوذ تاجرباشی‌ها مشخص می‌گردد.

ایران از سال 41 تا 47 دوران طلایی داشته است. در این دوره یک اتفاقی رخ داده است و آن اتاق صنایع از اتاق بازرگانی جدا شده است. اکنون اوضاع کشور یک فرصت طلایی است. در هیچ دورانی، مردم ما به ضعف‌ها آشنا نشده بودند.

در کره، نهاد نخبه به صنایع دستور و استراتژی ارائه می‌داد. اقتصاد آزاد به معنای اقتصاد رها نیست. در اقتصاد آزاد نبایستی 28 واحد تولید تلویزیون وجود داشته باشد. در بسیاری از ادارات ما، کمیت بر کیفیت غلبه دارد. در اقتصاد آزاد، تصمیمات عاقلانه حاکم است. آن نهاد نخبه متشکل از تشکل‌های مردم‌نهاد و حاکمیت تشکیل شد و اکنون نیز اوضاع بر همه مشخص است. در سال 1278، از 38 برند خودرو در جهان به ایران خودرو وارد شده است. این کار را همان تاجرباشی‌ها انجام دادند. در آن زمان فکری وجود نداشته است. فکری پشت اقدامات ما از گذشته تا کنون وجود نداشته است.

این تفرق در تشکل‌ها در وضع فعلی برای کشور مضر است. حتی در دوران توسعه‌یافتگی و در کشوری نظیر کره جنوبی نیز وجود ندارد. در اثر توسعه صنعتی، جامعه بدل به یک جامعه منطق‌پذیر می‌شود. کره به چنین جامعه‌ای دست یافته است. توسعه صنعتی جامعه را به سمت منطق حرکت می‌دهد.