علی زیرک (رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی)

سال 1395 قانونی جهت منع به‌کارگیری بازنشستگان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد. اما آن چنان تبصره و استثنا به پایش بسته شد که عملاً به شیر بی یال و دم و اشکم بدل گردید. در تمام این سال‌ها نیز با وجود سخن‌رانی‌های فراوان پیرامون ضرورت جوان‌گرایی و بالا بودن میانگین سن مدیران در کشور، عملکرد دولت و نهادهای عمومی در مجموع خلاف آن رقم خورد. ورود اخیر مجلس و فراکسیون امید به موضوع و حذف تقریباً تمامی استثنائات، امید به تغییرات وعده داده شده را دوباره زنده کرده است. طرفه آن‌که تجربه‌ی معدود موارد ورود جوانان به سطوح عالی مدیریتی در دوره‌ی اخیر نیز تجربه‌ای مثبت و قابل اتکا بوده و نگرانی از نتایج ناخوشایند را تا حد زیادی برطرف نموده است. هرچند پوشیده نیست که مدیران دولتی در برابر اجرای این قانون همچنان مقاومت خواهند نمود؛ اما بی‌شک پی‌گیری مجلس، نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها می‌تواند این روند را ناگزیر نماید.

استان ما نیز به‌طبع از این تغییرات بی‌نصیب نخواهد بود. عالی‌ترین نماینده‌ی دولت در استان خراسان رضوی هم‌اکنون در معرض تغییر به واسطه‌ی اجرای قانون جدید قرار گرفته است. هرچند هنوز دیرزمانی از زمزمه‌های پیشین تغییر در مدیریت عالی خراسان رضوی نگذشته و روزهای زیادی نیست که رشیدیان جایگاه خود را در دولت جدید مستحکم کرده؛ اما این بار به نظر می‌رسد که ماجرا متفاوت بوده و لابی‌های گذشته دیگر گرهی از مشکل موجود نخواهد گشود. این چنین است که در صورت تأیید نهایی اصلاحات قانون و ابلاغ رسمی آن، وزارت کشور ناگزیر از بررسی گزینه‌های جدید - و البته جوان‌تر - برای سپردن سکان مدیریت عالی یکی از استراتژیک‌ترین استان‌های کشور خواهد شد. بی‌شک آن‌چه خواسته‌ی جمیع اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت در خراسان رضوی است، علاوه بر همراهی استاندار با شعارها و برنامه‌های دولت، شجاعت و آمادگی وی برای تعامل سازنده با نهادهای مختلف تأثیرگذار در سطح استان و ارتقای جایگاه دولت در فرآیندهای اداره‌ی آن می‌باشد. واقعیت این است که متأسفانه در سال‌های گذشته از دولت دهم و یازدهم، خراسان رضوی کمترین سهم را از تغییرات دولت داشته و نسیم تدبیر و اعتدال کمتر روح شهروندان این استان را نوازش کرده؛ چه بسا که سهم پایین‌تر از میانگینِ کشوریِ رئیس‌جمهوری از سبد آرای استان در انتخابات سال گذشته نیز گویاترین شاخص میزان رضایت مردم از عملکرد مدیران استانی است. تجربه‌ی ناخوشایند انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 1394 نیز هرچند با بازگشت امید در انتخابات پنجمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر مشهد در سال گذشته کمرنگ شد؛ اما خاطره‌ی آن هم‌چنان به عنوان لکه‌ای تیره بر دامان مدیریت عالی استان خراسان رضوی، در ذهن هم‌استانی‌ها باقی است. وضعیت اقتصادی استان و شرایط نامناسب واحدهای صنعتی نیز از مشکلات جدی موجود می‌باشد - که در این شماره‌ی ضمیمه‌ی ماهانه‌ی سازندگی خراسان رضوی به طور خاص بدان پرداخته شده است -. در کنار این مسائل، امکان برگزاری برنامه‌های فرهنگی و خصوصاً کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی نیز یکی از خواسته‌های به‌حق بخش اعظم شهروندان و همراهان دولت تدبیر و امید است که جلوگیری‌های به عمل آمده تا کنون، با شعارها و عملکرد این دولت همخوانی ندارد.

در کنار حوزه‌ی دولتی در خراسان رضوی، مدیریت شهری مرکز استان نیز با مصوبه‌ی جدید مجلس دستخوش عدم اطمینان شده است. این بار اصلاح‌طلبان طلبکار نیستند، بلکه می‌بایست در جایگاه پاسخگو ظاهر شوند؛ چه آن‌که با ورود کامل لیست امید به شورای شهر مشهد، هر چه در حوزه‌ی مدیریت شهری فعلی اتفاق بیفتد، مستقیماً با کارنامه‌ی ایشان گره خورده است. هرچند در مجموع عملکرد مدیریتی اصلاح‌طلبان در شورا و شهرداری مشهد از مدیریت دولتی استان نمره‌ی بالاتری دریافت می‌کند؛ اما بد نیست به خاطر داشته باشیم که پروسه‌ی انتخاب شهردار مشهد در سال گذشته با چه ناملایمت‌هایی همراه شد و بی‌مهری‌ها به برخی چهره‌های جوان و توانمند استان، موجب دلسردی و راندن ایشان از زادگاه و وطنشان شد؛ و اگر هوشمندی تقی‌زاده خامسی و برخی اعضای شورای شهر نبود، امروز مهم‌ترین کلان‌شهر مذهبی کشور بار دیگر از خدمات چهره‌های جوان و نخبه‌ی دیگری محروم شده بود. جالب آن‌جاست که بنا بر سنجش‌ها و اظهارنظر افراد مختلف از طیف‌های گوناگون، بهترین قسمت کارنامه‌ی عملکرد شهرداری مشهد در این مدت نیز از همین حوزه‌های جوان شده‌ی مدیریت شهری برآمده و شهردار مشهد مزد اعتماد خود به چهره‌های تازه نفس و باصلاحیت را دریافت کرده است. حال و در شرایط فعلی، باید نگاهی به گذشته انداخت و با جمع‌بندی آنچه گذشت و تداوم نقاط قوت پیشین و اصلاح ضعف‌ها - در صورت جاری شدن حکم قانون جدید - برای مدیریت شهری مشهد طرحی نو درانداخت که در روزهای آتی کمترین هزینه و بیشترین سود عاید شهروندان مشهدی شود.

حال که جوالدوزمان را به همه زدیم، بد نیست که سوزنی هم حواله‌ی خودمان کنیم. برخی از مدیران موجود در فضای اداری استان که از جمع اصلاح‌طلبان محسوب می‌گردند نیز مشمول همین قانون هستند. چه خوب است که پیش از هر اقدام دولتی، خود داوطلبانه اقدام به استعفا نموده و به نفع جوانان از پشت میزهای کوچک و بزرگ کنار بکشند. دیگر اصلاح‌طلبان خراسان رضوی نیز همچون رفقا و رقبای دولتی‌شان و فراتر از پست‌های مدیریتی، بی‌نیاز از خانه‌تکانی در احزاب نیستند؛ کما این‌که بسیاری از مدیران دولتی آینده‌ی کشور می‌بایست در همین چارچوب‌های حزبی تربیت و معرفی شوند. امروز جمع جوانان خوش‌فکر و باسابقه و اهل کار در مجموعه‌ی اصلاحات استان کم نبوده و حال که آزمون جوان‌گرایی در همان حد محدودی که در دولت و شهرداری و البته در فرآیندهای اخیر انتخاباتی تشکیلات جبهه‌ی اصلاحات تجربه شده، نتایج مثبت و قابل دفاعی به بار آورده است؛ چه نیکوست که پا به سن گذاشتگان این جریان سردمدار تغییر در احزاب شده و قبل از دولت، جوان‌گرایی را از درون احزاب آغاز نموده و خود به جایگاه مشاورانی باتجربه و امین نقل مکان کنند. بی‌شک چنین رفتاری در این روزگار عسرت و قحطی امید، نه‌تنها موجب افزایش امید در بین فعالان حزبی شده، بلکه می‌تواند آغازگر موجی فرهنگ‌ساز گشته و با ارائه‌ی الگویی کارآمد و عملیاتی برای جوان‌گرایی؛ ضمن شکستن مقاومت‌ها در برابر تغییر، راهی به رهایی از بحران‌های عمیق کشور و اصلاحات بگشاید.