درجازدگی صنعتی

سرمقاله علی چشمی، عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان‌رضوی در روزنامه دنیای اقتصاد

ارزش‌افزوده بخش صنعت به صورت سرانه یعنی به ازای هر ایرانی از ۶/ ۲میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۲میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسیده است. به عبارتی رفاهی که برای هر ایرانی از بخش صنعت ایجاد شده، طی این سال‌ها کاملا در جا زده است. یعنی آمار رسمی بانک‌مرکزی از تولید بخش صنعت پیشرفتی را نشان نمی‌‌‌دهد. براساس همین معیار، اگر بخش صنعت را ارزیابی کنیم، انگار ۱۱سال صنعت ایران در یکجا مانده است و اگر ماهیت بخش صنعت را بررسی کنیم اوضاع از این هم غمناک‌‌‌تر است. البته به هیچ وجه نمی‌‌‌خواهم تلاش صنعتگرانی را که در محیط اقتصادی بی‌‌‌ثبات و پرهزینه تلاش کرده‌‌‌اند نادیده بگیرم، بلکه هدفم ارزیابی سیاستگذاری صنعتی است. این ارزش‌افزوده از درون مشکلات زیر ایجاد می‌شود که دورنمای صنعت در ایران را نشان می‌دهد.

1. تکنولوژی قدیمی و ناتوانی در نوآوری: در حالی که صنایع دنیا با استفاده از طراحی‌‌‌های نوین و ماشین‌‌‌آلات جدید با سرعت توان تولیدی خود را افزایش می‌دهند، صنایع ایران به دلیل ارتباط نداشتن با اقتصاد جهانی و ناتوانی در ایفای نقش در زنجیره ارزش تولید جهانی از همان ماشین‌‌‌آلات قدیمی استفاده می‌کنند که موجب شده متوسط عمر تکنولوژی صنعتی به‌شدت افزایش یافته و پیوندهای بین صنایع به مخاطره بیفتند. برای نمونه، قطعه‌‌‌سازی خودرو یا ماشین‌‌‌آلات صنعتی را در نظر بگیرید و آن را با مشابه‌‌‌های پیشرو در جهان مقایسه کنید.

2. کمبود نیروی انسانی باانگیزه: بخش صنعت در سال‌های اخیر نتوانسته است بابت خدمات نیروهای جوان و دانش‌‌‌آموخته دستمزد متناسبی پرداخت کند؛ هم نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی و هم نسبت به خارج از کشور. بنابراین، هم مهاجرت سرمایه‌‌‌های انسانی و هم وارد نشدن نیروهای مستعد به صنعت باعث شده است معضل پیری نیروهای ماهر در برخی صنایع به وجود آید و ناتوانی در جایگزینی این نیروها به آینده صنعت آسیب خواهد زد. ساختار پاداش در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌‌‌ای نبوده است که استعدادهای کشور جذب صنعت شوند و با نوآوری خود، هم دستمزد مناسبی بگیرند و هم به پیشرفت صنعتی و انباشت دانش صنعتی کمک کنند. هرچند برخی شرکت‌های صنعتی در این میان استثنا بوده‌‌‌اند.