نه هر که سر بتراشد قلندری داند

سرمقاله سیدحسین مرعشی، دبيركل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی

متاسفانه سنت اشتباهی در مجالس ایران وجود دارد که در همه ادوار در آستانه انتخابات دور بعد، تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد کنند که عمدتاً از زاویه و با انگیزه ادامه مسئولیت خود و همکارانشان در مجلس باشد. یعنی در هر دوره‌ای نمایندگان تصور می‌کنند بسیار دوره ۴ ساله موقفی را پشت سر گذاشته‌اند و خوب است که همین ترکیب استمرار پیدا کند، پس تغییراتی را در قانون ایجاد می‌کنند تا در رقابت با دست برتر مصوبات و قانون‌گذاری خود پیروز رقابت باشند. این رویه متاسفانه از قبل نیز وجود داشته و شاید بهتر باشد در سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی را در این رابطه اضافه کند که قوانین مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری حداقل باید دو سال پیش از شروع پروسه انتخابات نهایی شود و نباید اجازه داد تا در پروسه فشرده‌ای، قوانین به نفع یا له جریانی تغییر کند. این مساله باید در سیاست‌های کلی انتخابات تعبیه شود تا از فرصت‌طلبی نمایندگان مستقر در مجلس برای کم کردن قدرت رقبا جلوگیری شود. طرح این مطالبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام ضروری است و انتظار می‌رود مجمع نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد. 

طبیعتاً نمایندگان مجلس یازدهم علاقه‌مند است که پروسه انتخابات براساس مصوبه جدید رقم بخورد و فرصت زیادی نیز در اختیار ندارد. مصوبه فعلی مجلس در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات در مجموع قابل دفاع نیست و آنچه مجلس در این باره مصوب کرده است کمکی به استقرار مجلسی فراگیرتر، کارآمدتر و مفیدتر برای مردم و کشور نمی‌کند. این مصوبه و قانون جدید محدودیت‌هایی را به محدودیت‌های قبلی اضافه می‌کند و در مجموع قانون مفیدی نیست.

 تنها نکته مثبتی که در این قانون مورد توجه بوده، تناسبی شدن انتخابات به صورت آزمایشی در تهران است. این موضوع به نوعی گامی رو به جلو می‌شود اما با یک گل بهار نمی‌شود و این مساله نیازمند مقدماتی است که این مقدمات اجرایی نشده و مهیا نیست.

مقدم بر تناسبی شدن، پذیرش حزبی شدن انتخابات است. اگر مبنای انتخابات احزاب نباشند، تناسبی کردن انتخابات قابل اعمال نیست. دهه ائتلاف قابل شکل‌گیری است که ممکن است بی‌نهایت لیست نیز از آن خارج شود. مگر می‌توان در این آشفته‌بازار که حداقل حدود ۱۵۰ حزب دارای پروانه در کشور وجود دارد و هر روز احتمال ایجاد ائتلاف و لیست‌های مختلف وجود دارد، انتخابات تناسبی برگزار کرد. 

باید مقدم بر این تصمیم، قانون احزاب را اصلاح کنیم. در شرایط فعلی مهم‌ترین مساله در قانون احزاب، الزام به شرکت حداقل ۳۰۰ نفر در کنگره یک حزب است. در یک کشور ۸۵ میلیونی که تعداد واجدین شرایط برای رای‌گیری آن حدود ۵۰ میلیون نفر است، می‌توان پذیرفت که یک حزب با ۳۰۰ نفر شرکت‌کننده در کنگره از وزارت کشور پروانه فعالیت بگیرد؟ یک پیشنهاد جایگزین می‌تواند برای این صورت مساله این باشد که هیچ حزبی نمی‌تواند در کشور رسمیت داشته باشد مگر اینکه یک میلیون نفر - حداقل - یا کارت ملی در سایت وزارت کشور این حزب را پشتیبانی کنند. در این شرایط تعداد معدودی به طور مثال، دو حزب در کشور تشکیل می‌شود و می‌تواند انتخابات تناسبی برگزار کند. عجولانه و بدون اینکه احزاب در کشور ما به معنی واقعی مستقر باشند، تصویب انتخابات تناسبی، نوعی کاریکاتور از انتخابات مدرن است. صدها و هزار نکته باریک‌تر از مو در این مسائل وجود دارد و نه هر که سر بتراشد، قلندری داند. 

چگونه می‌توان از اصلاح قانون انتخابات صحبت کرد در حالی که مصوبه مجلس در این رابطه به صورت عمومی ضدرقابتی است اما بخشی از مصوبه نوعی ملیجک‌سازی برای انتخابات است تا با یک مژه، عروس بدقیافه را خوش‌قیافه کند. انتخابات رقابتی ده‌ها الزام دارد و با یک اقدام بی‌تناسب نمی‌توان مدعی رقابتی کردن انتخابات با اصلاح قانون و ارتقا کارآمدی مجلس از این طریق شد.