خاموشی برق، خاموشی تولید و توسعه در استان

یادداشت سیاستی حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی

طی چند سال گذشته بخش تولید و صنعت استان علاوه بر درد تحریم ظالمانه و بوروکراسی دست‌وپاگیر اداری، دچار معضل قطعی انرژی (برق در تابستان و گاز در زمستان) نیز شده است. با وجود چنین مشکلاتی، شرایط اقتصادی کشور و استان برای کارآفرینان روزبه‌روز سخت‌تر و غیرقابل تحمل‌تر خواهد شد.
بنابراین، در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه، اگر دغدغه‌ای برای توسعه کشور و تحقق اهداف برنامه وجود داشته باشد، ضرورت تجدیدنظر در بسیاری از رویکردها بیش از پیش احساس می‌شود. در این شرایط، حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی، وظیفه خود می‌داند که به‌عنوان نهادی سیاسی و مدنی، ضمن ابراز نگرانی و تذکر به مدیران مربوط، برخی راهکارهای اولیه را که محصول گفت‌وگوی درون‌حزبی و استفاده از تجربیات نخبگان و خبرگان حزب است را طرح و ارائه نماید. بی‌شک، در صورت اقبال مسئولان ذیربط، آمادگی بررسی دقیق‌تر موضوع و ارائه راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت را نیز خواهیم داشت.
عدم مدیریت انرژی، به‌خصوص برق، نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی برای آینده تولید و توسعه استان را دچار ضربه شدید کرده؛ بلکه باعث سردرگمی و بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و صنعت‌آفرینان برای گذران روزمره خود شده است. از طرفی وقفه در تولید و نیمه‌فعال شدن واحدهای صنعتی در فصول مختلف، باعث فشار مضاعف به کارگران و از بین‌ رفتن امنیت شغلی آنان شده که با توجه به آمار بیکاری در استان و نیاز مبرم به امنیت شغلی قطعاً شرایط خوبی را برای زندگی کارگران فراهم نخواهد کرد.
طبق آخرین آمار اعلامی خانه صنعت، معدن و تجارت استان، مجموع مصرف برق در خراسان‌رضوی سالیانه ۱۶ هزار و ۷۷۸ گیگاوات ساعت است که از این میزان ۵ هزار و ۴۲۹ گیگاوات ساعت، معادل ۳۲.۴ درصد، توسط صنایع مصرف می‌شود. طبق برآوردهای موجود در استان خراسان رضوی حدود ۱۰۰۰ مگاوات کسری برق داریم که در سال‌های گذشته، جبران حجم بیشتر این کسری بر دوش صنعت استان گذاشته شده است. از طرف دیگر، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. 
نص صریح قانون تاکید می‌کند که چنانچه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات را موظف کند که به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی (متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی) قطع نمایند، مکلف خواهد بود نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها، ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند.
مشخصاً قطع برق در واحدهایی که تولید زنجیره‌ای دارند مشکلات بیشتری ایجاد می‌نماید؛ چراکه برای بازگشت به حالت ثابت و ازسرگیری تولیدات خود، چه‌بسا نیم تا یک شبانه‌روز زمان نیاز باشد! در چنین وضعیتی، علاوه بر از دست رفتن زمان، استهلاک ماشین‌آلات و هدررفت مواداولیه نیز بالا رفته و در نهایت به زنجیره تولید آسیب وارد می‌شود.
در حالی که در تمام دنیا سیستم‌های متعدد برای ذخیره انرژی و ساختارهای متنوعی برای مدیریت زمان اوج مصرف برق وجود دارد و این کار برعهده سیستم‌های توزیع‌کننده انرژی می‌باشد؛ اما در کشور ما در این زمینه اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و بهای این کم‌کاری‌ها را اغلب اوقات بخش صنعت (خصوصاً صنایع کوچک و خصوصی) می‌پردازد. در حالی که با خشکسالی و آب‌گیری نشدن سدها در استان، برق تولیدی از نیروگاه‌های برق‌آبی به کمترین حد خود رسیده، از ظرفیت‌های دیگری نظیر نیروگاه‌های کوچک مقیاس که قبلاً توسط بخش خصوصی و صنعتی استان احداث شده نیز استفاده بهینه نمی‌شود و به‌واسطه عدم مدیریت بهینه تامین و توزیع سوخت، این مورد نیز به مشکلات بخش صنعت اضافه شده است. عدم انجام تعهدات، از قبیل عدم خرید برق مازاد در فصول غیرپیک و یا عدم اختصاص سوخت در فصول پیک، باعث شده که برنامه‌ریزی و تلاش بخش صنعت در تامین درونی انرژی مورد نیاز خود، به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت اوج مصرف، به شکست منجر شود.
هرچند در ماه‌های گذشته مدیریت استان با وعده‌هایی اعم از عدم قطعی یا برنامه‌ریزی جهت کاهش قطعی برق و یا حتی جبران خسارات احتمالی، ظاهراً تلاش در کاهش آسیب به صنعت استان را دارند؛ اما برنامه اجرایی موثری را در این خصوص ارائه نداده‌اند و واقعیت به نحوی است که هیچ کدام از این دست بیانات در این اوضاع پر آشوب اقتصادی نمی‌تواند التیام‌بخش مسائل و مشکلات کارآفرینان استان گردد.