یادداشت علی باخرد، رئیس شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران - خراسان‌رضوی در روزنامه سازندگی

سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اعضائ هیات دولت یازدهم به مناسبت هفته دولت سال 1395 ؛حاوی نکات مختلفی در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی بود. یکی از نکات کلیدی وقابل تامل ومهمی که ایشان بطور صریح و بی پرده به آن اشاره نمودند,ادغام غیرکارشناسانه و عجولانه دو وزراتخانه مهم اقتصادی صنعت و معدن و بازرگانی که در مجموع بیش از 40درصدتولید ناخالص داخلی رابخود اختصاص میدهند,بود.ایشان در این دیدار از این ادغام به عنوان اقدام عجیب و غریب دولت قبل یاد کرده و آنرامساله ای لاینحل برای خود برشمردند. دراین راستا برانیم تا از منظر و دیدگاه تجاری بطور خلاصه به برخی از معضلات و مشکلات این ادغام عجیب اشارتی گذرا داشته باشیم.

١-نگاهي به جغرافياي تجاري ايران نشان ميدهد، اين كشور با قرار گرفتن در شاهراههاي تجاري شرق وغرب از توانمنديهاي تجاري بالقوه اي كه نظيرش در كمتر كشوري در جهان يافت ميشود،برخورد آر است.در تشكيلات قديم وزارت بازرگاني اين حوزه با سه وظيفه مجزادر تجارت خارجي،تجارت داخلي و سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان با حفظ استقلال نسبي در انجام وظايفي چون روانسازي تبادلات تجاري، تنظيم بازار داخلي،نظارت وبازرسي و.....خلاصه ميگرديد.هرچندبرميزان موفقيت تجارت در اين وزارت خانه نقدهاي جدي مطرح بوده است،ليكن با ادغام دو وزارت مورد نظر هريك از معاونتهاي مرتبط در استانها،تا حد ادارات ستادي تنزل يافته و حوزه تجارت،در معاونت أمور بازرگاني  خلاصه گرديده است.

٢-پرداختن به أمر صنعت،مستلزم ايجاد نظام مناسب وهمتراز تجاري است، چرا كه به تجربه ثابت شده است، مديران صنعتي ،تجار موفقي نبوده اند.رشد ناهمگون صنعت در تعادل با تجارت،وتوليد كالا بدون ايجاد بازارهاي جديد در خارج مرزهاي جغرافيايي، توزيع مناسب كالادرداخل كشور،نظارت بر رعايت أصول واحكام تثبيتي در بازارو تمامي الزامات ديگر حاكم برروابط تجاري، در دراز مدت بحران توليد را بدنبال خواهد داشت. ازاين رو تثبيت و تعريض تشكيلات حاكميتي در صنعت و معدن،و در مقابل تحديدوكوچك سازي دولت درمقوله تجارت بر تسريع وايجاد بحران پيش از موعد خواهد افزود.

٣-از ديدگاه منابع انساني،كوچك سازي دولت به بهانه چابك سازي، قبل از إيجاد فضاهاي جديد تخصصي و بكارگيري نيروهاي تربيت شده وماهر در اموري ديگر و ياقبل از تعيين تكليف آينده شغلي نيروهاي مازاد پس از كوچك سازي ، بي درنگ إيجاد بحران هويت كاري وسرخوردگي شغلي خواهد كرد.به نظر ميرسد ابلاغ چارت وزارت ادغام شده فوق الذكر قبل از پرداختن به اين مهم آينده شغلي نيروهاي تخصصي در تجارت را با چالش جدي مواجه کرده است.

٤-به تجربه ثابت شده است،بازار مصرف در كشور ما در مقاطعي كه با هجوم خريد مصرف كنندگان رو برو ميشود، بدليل كمبود كالا بخصوص در كالاهاي اساسي، بابحران كمبود مواجه گرديده و ميطلبد در اين مقاطع نظارت بيشتر و عميق تري بر نظام توزيع كالا صورت پذيرد، همچنين است نظارت بر توليد كالا بخصوص در توليدات انحصاري كه نظام توليد بيمارگونه كشور؛ بدان مبتلاست.به همه اين موارد ميتوان،تقلبات،كم فروشي ها،عدم رعايت ضوابط توزيع،گرانفروشي،احتكارو....را اضافه نمود.دراين شرايط وأحوال ،وقبل ازپياده سازي مقدمات نظام رقابتي سالم در توليدو توزيع، تقليل و كوچك سازي سازمانهاي نظارتي در اقتصاد از جمله سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان، كه در حال و در وزارت صنعت، معدن وتجارت،صورت پذيرفته است، ميتواند عواقب پيش بيني نشده أي را به دنبال داشته باشد.

٥-إصرار برادغام دو وزارت نسبتا عريض و طويل هم در بعد انساني و هم در حوزه وظيفه، متوليان را برآن داشت تا درجهت جلوگيري از عدم موفقيت در إجراي وظايف تعريفي، ونيز پيشگيري از عدم موفقيت مديريتي بدليل پهن شدن هرم تشكيلاتي،بخشي از وظايف تعريف شده و بعضاً ذاتي وزارت بازرگاني قديم مانند تنظيم  بازار كالاهائي چون پروتئيني و زراعي، به وزارت جهادكشاورزي كه أساسا برخلاف وظائف وزارت بازرگاني كه فرابخشي بود، به تخصص توليد محدودمي شود، واگذارگردد، باتجميع امر توليدوتنظيم بازار در يك مجموعه، آنهم بدليل عدم شناخت كافي بخش توليد از بازار نتوانسته است درتنظیم بازار کالاهای اساسی موفق باشد.

٦-تا تدوين قواعد و قوانين جامع وتعريف وتفكيك وظايف سازمانهاي مردم نهاد(NGO ) وايجاد نظام مدون پاسخگو در شرح عملكرد،نميتوان بخشي از وظايف دولتي در أمور بازرگاني را به اين نهادها تفويض كرد. لذا در واگذاري اين بخش از وظايف ميبايست دقت ويژه اي بخرج داد.

٧-به زعم برخي كارشناسان هر دو بخش صنعت و تجارت إدغام دو وزارت خانه در جهت همپوشاني و تسريع در انجام تكاليف بعضا مرتبط و مشترك بوده است، تجربه چند ساله در كنار هم بودن صرفا فيزيكي كارشناسان دو مجموعه نشان از تفرق بسياري از أمور تكليفي ميدهد، چارت جديد كوشيده است با حذف برخي حوزه هاي تجارت ونيز بخشي از وظايف در جهت نزديك سازي صنعت و تجارت گام بردارد، منطقي تر آن بود كه اين مهم نه با برش فيزيكي بلكه با تعريف جديد از أمور بازرگاني بدست  آید. ضمن آنكه نگاهي به كشور هاي موفق و اثرگذار در تجارت جهاني،نشان از وزارت مستقل بازرگاني داشته وباهمين نام نيز خوانده ميشوند، كشور هايي كه به مراتب در حوزه صنعت جهاني رتبه هايي برتر وجهاني تر از كشور ما در دنيا به خود اختصاص داده اند.

٨-امور تجاري در استان هاي مختلف بسته به عواملي نظير؛جمعيت،وسعت، نوع فعاليت تجاري،وجود مرزهاي خارجي، هم جواري باكشورهاي مختلف،زندگي شهري يا روستايي، فرهنگ مصرف و....كنش هاي متفاوتي را بدنبال دارد از اينرو،تشكيلات مرتبط اداري با اين أمور هم ميبايست سنخيت مناسبي با صفات نامبرده  داشته و ارتباط مناسبي با آن برقرارنمايد. در تشكيلات وزارت موصوف و در أمور بازرگاني به اين مهم از منظر وسعت وتفكيك سازماني توجه ويژه اي صورت نپذيرفته است، كه بايد مورد توجه وافر قرارگيرد.

 بادر نظر گرفتن همه موارد مذكور و غير آن، به نظر ميرسد بازنگري كلي درشرح وظايف و تشكيلات سازماني و تفکیک دو وزارت وتشکیل وزارت صنعت ومعدن و وزارت بازرگانی ، واستفاده از همه ظرفيت تجاري كشور؛ میتواند ازخسران بیش از این که در سالهای اخیر مانعی در روانسازی امور تجاری و نظارتی ایجاد کرده بود بکاهد.