«۱۲ آذر و بازنگری در اصول قانون اساسی: تجدید نظر یا تکامل؟»

یادداشتی از احمد ظریفیان، دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی ایران – خراسان رضوی

در سالروز تصویب قانون اساسی؛ نگاهی به ضرورت بازنگری در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

۱۲ آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ است. این قانون پس از انجام همه‌پرسی و تصویب در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر همان سال، همچنان پایه‌گذار نظام حقوقی و اجرایی کشور است. با گذشت زمان، نگاه‌ها به این قانون و اصول آن تغییر کرده و به ویژه در شرایط کنونی، این پرسش به ذهن می‌آید که آیا قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ تصویب و در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت، همچنان می‌تواند نیازهای اساسی جامعه را برآورده کند؟

بازنگری در قانون اساسی همیشه موضوعی حساس و حیاتی بوده است. در سال ۱۳۶۸، طی حکمی از سوی مقام رهبری و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به بازنگری برخی اصول قانون اساسی گرفته شد. این بازنگری‌ها در چارچوب اصول مشخص و با دستور رهبری صورت گرفت، به‌گونه‌ای که تصمیمات نهایی به تایید مقام رهبری و از طریق مراجعه به آراء عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم در همه‌پرسی به اجرا درآمد.

در این زمینه، اصل ۵۹ قانون اساسی مهم است که اجازه می‌دهد در مسائل کلیدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های حیاتی از طریق همه‌پرسی و نظر مردم انجام شود. اما در بازنگری قانون اساسی، رعایت برخی از این اصول ضروری نیست و تصمیم‌گیری تنها به دستور مقام رهبری ممکن است.

با توجه به شرایط کنونی جامعه و تحولات داخلی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد که برخی اصول قانون اساسی نیاز به بازنگری و توضیح بیشتر دارند. از جمله مسائلی که در سال‌های اخیر به آن پرداخته شده، موضوع آزادی‌های فردی است. علی‌رغم اشاره به برخی حقوق فردی در قانون اساسی، تفسیرهای متعدد و یا عدم اجرای آن‌ها در عمل، باعث شده که این اصول به جای مؤثر بودن، تنها در قالبی نظری باقی بمانند. به همین دلیل، بازنگری در این اصول برای ایجاد شفافیت و کاربرد بهتر آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از پیشنهاداتی که پیش از این مطرح شده، تغییر در ساختار نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی است. این موضوع، به ویژه با توجه به تغییرات اجتماعی و نیاز به چابکی بیشتر در اداره امور، می‌تواند به پویایی بیشتر نظام سیاسی کمک کند.

به هر حال، مهم‌ترین نکته در این بحث این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پشتوانه مردمی گسترده‌ای که در زمان تصویب آن وجود داشت، باید به‌طور مداوم با توجه به مقتضیات زمانه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. وقتی سطح نارضایتی در درون جامعه افزایش می‌یابد و مردم احساس می‌کنند که اصول قانون اساسی صرفاً در کاغذ باقی‌مانده‌اند، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا و چگونه می‌توان این اصول را به منصه ظهور رساند تا بتوانند کارکردهای واقعی خود را در جامعه داشته باشند.

به نظر می‌رسد که در مسائل مختلفی از جمله اقتصاد و اجتماع، باید انعطاف‌پذیری بیشتری در قانون اساسی وجود داشته باشد. در نهایت، بازنگری در قانون اساسی باید تحت نظارت مقام رهبری و با دقت و حساسیت بالای قانونی انجام شود تا بتوانیم شاهد اصلاحاتی باشیم که در جهت رفاه و آسایش مردم و سازگاری بیشتر با شرایط روز عمل کنند.

در پایان، باید اذعان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید همواره به‌عنوان یک منشور زنده و پویا در نظر گرفته با تکیه بر اراده مردم و با نظارت مقام رهبری صورت گیرد، تا بتواند پاسخگوی چالش‌های جدیدی باشد که جامعه امروز با آن مواجه است. در این مسیر، باید به یاد داشته باشیم که قانون اساسی نه تنها یک چارچوب قانونی، بلکه یک مسئولیت مشترک میان مردم و مسئولین است. این قانون باید همواره برای مردم باشد، نه تنها بر مردم. اصلاحات در این مسیر، باید با دقت و درک عمیق از مقتضیات زمانه صورت پذیرد تا موجب ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و حفظ انسجام اجتماعی گردد.