دکتر حسین متین راد

عضو هیئت رئیسۀ انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی

مگر نه این است که قبل از تصمیم به اعلام جنگ و رودر رویی فیزیکی باید با جنگ روانی و رجزخوانی افکار عمومی را آماده و تقویت کرد و متناسب با ادعاها و توان عملیاتی دشمن امکانات لازم را تدارک دید و پشتیبانی‌های لجستیکی را برنامه‌ریزی نمود؟

مگر نه این است که در ابتدا طرفین متخاصم، تخریب زیرساخت‌ها و لجستیک یکدیگر را با آتش تهیه گسترده، آماج حملات خود می‌کنند؟

مگر نه این است که دشمن در ابتدای مخاصمه بصورت همزمان، کلّ منابع اقتصادی و انسانی را هدف می گیرد و بعد هجوم سرزمینی را آغاز می‌کند؟

در شرایط کنونی که ممکن است بعضی عوامل بیگانه که ظاهر خودی دارند، ما را به مقابله با گوریلی که علاوه بر بلوف های بازی پوکر به قوانین شطرنج مسلّط است رو در رو نمایند، تدبیر دولتمردان چیست؟

اوضاع خاصّ سیاسی - اقتصادی کشور و بویژه موقعیت و منافع ایران در خاورمیانه و چگونگی روابط با کشورهای منطقه و بازیگران فرامنطقه‌ای، اتخاذ سیاستهای فوری داخلی که متناسب با این شرایط خطیر باشد را ضروری می‌نماید. برای این منظور، بهره برداری و بهره وری حداکثری از امکانات و سرمایه های داخلی در همه بخشهای تولیدی امری اجتناب ناپذیر است.

سازمان بازرسی کلّ کشور ازجمله مهمّترین دلایل ورشکستگی شرکتهای تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اینگونه به وزیر محترم تعاون اعلام کرده است:

- مدرک تحصیلی غیر مرتبط

- مدیران غیر متخصّص، کم تجربه و سفارشی

و این موارد، به جز تهدیدهای محیطی و محدودیت های اقتصاد کلان حاکم بر فضای کسب و کار است.

از طرفی در حوزه ستادی وزارت خانه های اقتصادی کسانی به تصمیم‌سازی و تصمیم گیری مشغولند که اکثراً به دلیل قرارداشتن در اردوی سیاسی گروه غالب به آن مسؤولیت‌ها گمارده شده اند و میزان توانایی و تفکّرشان، از اندازه حقّ معاش دولتی فراتر نیست، چراکه درغیر اینصورت می‌باید بعنوان کارآفرین و متفکّر بخش خصوصی به فعّالیتی ارزش آفرین مشغول می‌بودند.

این کارمندان خدمات ستادی وزارتخانه‌های سه گانه اقتصادی (صمت، تعاون، اقتصاد و دارایی) اگر برای آزمایش هم که شده جایشان را با صاحبان و مدیران تولیدی بخش خصوصی عوض نمایند، بخوبی خواهند توانست شرایط تحریم و محدودیت‌های داخلی را که آستانه تحمل بخش خصوصی را به صفر رسانده درک کنند و خودشان نظاره‌گر بهره وری حداقلی، منسوخ شدن تکنولوژی، از دور خارج شدن محصول، فضای نامناسب کسب وکار، تولید با ظرفیت حداقلی بخاطر کمبود سرمایه در گردش و در نتیجه قیمت تمام شده بالا بشوند. به این مشکلات باید واردات بی‌رویه و قاچاق را که مزید بر علت و ظلم مضاعف شده است افزود.

آنگاه خواهند فهمید که علاوه ‌بر افزایش هزینه‌ها، چگونه تعهّدات مالی معوّق مانند آوار بصورت دومینوهای پی در پی بر سرشان خراب خواهد شد.

گفتاردرمانی و قول و قرار و وعده‌های بدون پشتوانه و فاقد ضمانت اجرائی دولتی‌ها، چیزی بجز وقت کشی و تحمیل هزینه‌های مضاعف نیست و برای رها شدن از اینهمه گرفتاری، فقط باید معجزه‌ای رخ دهد و یکی از این معجزات تن دادن به تعطیلی برای پرهیز از غرق شدن در مشکلات پیش گفته است.

در این شرایط است که یک فعّال اقتصادی بخش خصوصی بی‌اعتباری و بی آبرویی را بجان می‌خرد و عطای تولید را به لقایش می‌بخشد تا لااقل زندگی خانوادگی‌اش بحرانی تر نشود و جالب آنکه در چنین وضعیت بیچارگی، تعریف و تمجیدهای دولتی و وعده‌هایی که باتوجّه به محدودیت ها و عدم قاطعیت و ضعف اختیارات فقط برای دفع الوقت داده می شود و مزید بر علّت است، را با عبارات زیر می بینیم و می‌شنویم:

تولید سنگر است

اقتصاد مقاومتی راه نجات

کار عبادت است

کار آفرینان صف شکنان جبهه اقتصادی هستند

کارخانه داری بدون کارخانه (توصیف مدرن سلف خری)

کارآفرینان سربازان سنگر تولیدند

و اینهمه، کاربری و نتیجه‌اش فقط برای رفع ظاهری تکلیف و روز مرّگی است و چه ساده انگارانه امیدوارند که حمایت کلامی در عمل نتیجه بدهد در حالیکه این امیدواری سال‌هاست بجز هزینه سودی برای صنعت و تولید نداشته است. ای کاش حداقل در فرایند سخت ورشکستگی ، حسن ظنّ نشان می‌دادند و از برخورد خصمانه نیز خود داری می کردند.

خروج بنگاه‌های مشکل‌دار و ورود شرکت‌های کارآمد با پشتوانه قوی‌تر، سازوکار طبیعی نظام‌های مبتنی بر بازار برای پالایش حوزه تولید و افزایش بهره‌وری است. در حقیقت سهولت توقّف فعّالیت و خروج از بازار (ورشکستگی) یکی از شاخص‌های ده‌گانه مورد استفاده نهادهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر «فضای کسب‌وکار» محسوب می‌شود. با این همه، به نظر می‌رسد زمینه لازم در کشور برای پذیرش ورشکستگی، به‌عنوان یکی از ضروریات یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود ندارد.

معاون اوّل رئیس‌جمهوری اظهار داشته اند که زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعّالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته است.

ایشان با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی خاطرنشان کرده‌اند که باید نسبت به این موضوع حسّاسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می‌رود قوّه قضائیه تمرکز جدّی در این خصوص معطوف کند. وی همچنین گفته که برخی بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند و باید حساب این افراد را از سوءاستفاده‌گران جدا کنیم و به آنان در راه‌اندازی واحدهای تولیدی شان که سرمایه ملّی است کمک کنیم تا بتوانند ضمن شروع فعّالیت مجدّد، بدهی‌های خود را پرداخت نمایند.

براساس این اظهارات، بدهکاران کوچک و متوسّط و در حقیقت آن بخش بزرگ از بنگاه‌های اقتصادی که به‌دلیل سیاست‌های کلان نامتجانس و اشتباه اقتصادی گذشته با مشکل مواجه شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند، باید به انتظار کمک دولت برای راه‌اندازی واحدهای خود بنشینند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که این بنگاه‌ها تا چه زمانی باید انتظار بکشند و آیا در این دوره ی انتظار بدهی‌های آنها آنقدر بالا نخواهد رفت که بازپرداخت آنها یکسره ناممکن شود؟

به نظر می‌رسد تأکید بر بدهکاران کلان بانکی و ترفندهای آنها برای فرار از بدهی‌های خود ، ممکن است این موضوع ساده را پیچیده‌تر کند. واضح و روشن است که مردم از فساد گسترده موجود به تنگ آمده‌اند و این را هم می‌دانیم که بدهکاران کلان بانکی، با زد و بند و رابطه و بهره‌گیری از فساد اداری به وام‌های کلان دست یافته‌اند. تعداد این قبیل بدهکاران زیاد نیست و براساس اطّلاعات موجود درصد بسیار بزرگی از مطالبات معوّق مربوط به همین تعداد قلیل بدهکار کلان است.

در این شرایط، نسبت دادن موج ورشکستگی‌ها به فریبکاری معدودی بدهکار فاسد و خلافکار، ممکن است پیام نادرستی را به جامعه منتقل کند و امکان استفاده قانونی از امر ورشکستگی مطابق با مقرّرات قانون تجارت را از واحدهایی که مستحقّ برخورداری از حمایت قانون هستند سلب نماید.

واقعیت این است که بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی، عمدتاً به دلایلی که خود نقشی در آن نداشته‌اند، چنان اسیر و گرفتار شده‌اند که حاضرند ننگ تعطیلی را به جان بخرند و فعّالیت خود را متوقف کنند و اگر ورشکستگی را به معنای « فزونی بدهی‌ها از دارایی‌ها» تعبیر کنیم ، تعداد بنگاه‌هایی که باید این گزینه را انتخاب نمایند سر به آسمان می‌زند.

به تعبیر رئیس مؤسّسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صرف‌نظر از واحدهای تعطیل شده، ۴۰ درصد واحدهای مستقرّ در شهرک‌های صنعتی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

کمیسیون ماده ۱۲ به ریاست جناب آقای لبافی در اتاق مشهد  نیز این آمار را دارد. دولت یازدهم که با وجود مشکلات فلج‌کننده، دستاوردهای مهمّی در سیاست خارجی و نیز در مهار تورّم لجام گسیخته داشته، قطعاً برای نجات تولید نیز تلاش می‌نماید، امّا سیاست‌های پوپولیستی و رضایتمندسازی حبابی با نفت که سالها ادامه داشته کمر تولید را خم کرده و تجویز مسکّن موقّتی، دیگر‌ چاره کار نخواهد بود.

راه حلّ اساسی، سودآور کردن تولید از طریق افزایش بهره‌وری، مساعد ساختن فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های بی‌منطق تولید است. اوّلین روش افزایش ۲ / ۵ درصد تولید ناخالص ملّی از محلّ سرمایه‌های موجود است  امّا این قبیل اقدامات، سوای انگیزه و همّت سیاست‌گذاران ، نیاز به زمان دارد و هرچه این زمان طولانی‌تر باشد، حل و فصل مسأله بنگاه‌های مشکل‌دار دشوارتر می‌شود.

در شرایط کنونی باید به بنگاه‌های بخصوص ناکارآمد اجازه داد تا با کمترین خسارت جانبی فعّالیت خود را متوقّف کنند. برخورد همدلانه مسؤولان با این بنگاه‌ها که در سه کنج  مشکلات و فضای استیصال کسب و کار درمانده اند، علاوه بر حفظ و افزایش بهروری سرمایه‌های ملّی و کمک به کاهش تورّم، پیام تأثیرگذاری هم برای سرمایه های موجود و سرمایه‌گذاران بالقوّه داخلی و خارجی خواهد داشت.

(اگر به راستی خواستار کمک به بنگاه‌های عارضه یابی شده مشکل دار هستیم) که با تغییر ساختار و کمک مالی می‌توانند کمر راست کنند، باید علاوه‌بر کاستن از هزینه‌های تولید، بدهی‌های آنها را برای چند سال «فریز» کرد تا با افزایش درآمد، امکان بازپرداخت بدهی‌شان را داشته باشند. با نرخ‌های بهره و جرایم دیرکرد کنونی، سرعت انباشت بدهی‌ها بیشتر از آن است که افزایش درآمدها پاسخگوی آن باشد.