منیره صبوری

عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی استان خراسان رضوی

یکی از پایه‌ای‌ترین ستون‌های توسعه در هر کشوری مسئله سرمایه‌گذاری و تنظیم سیستماتیک  دقیق و برنامه‌ریزی شده و افق‌مند  بخش بازار سرمایه و مالی است. برای تحقق این امر نیاز است تا بخش‌های مختلف در یک اشتراک کاری بتوانند به سامان بخشی آن مبادرت ورزند. در این روند شهرداری‌ها، یکی از نهادهای عمومی با توان مالی بالا و ظرفیت های متعدد بحساب می‌آیند که قادرند با بهره‌گیری از تمامی قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن شهر، ظرف توسعه اقتصادی و شهری را انباشته ساخته و پیشبرد اهداف کلان شهر را در یک همکاری منسجم با بخش‌های دولتی و بخش خصوصی با توجه به طرح مطالعاتی جامع شهر میسر سازند.

 عرصه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در امر سرمایه گذاری نیازمند تدوین شیوه نامه‌ای مدون است که در همکاری مشترک  به تصویب  و تایید همه دستگاه‌های متولی برسد.

بخش عمومی با توجه به گستردگی و اختیارات وظایف خود و همچنین گستردگی منابع، بسترسازی‌هایی را به سمت اهداف توسعه شهر و خدمات رسانی به شهروندان ریل گذاری و بخش خصوصی هم در این مسیر ارزش آفرینی و اجرا را انجام می دهد، تا توسعه و پیشرفت در شهر رقم بخورد.

این مقوله چند مزیت دارد که اولین آن ایجاد بهره وری و کارآیی منابع است، وقتی در اصل عمل، تصدی و اجرای امور از سوی بخش عمومی و دولتی انجام شود، به اندازه کافی منابع بهره‌ور و مفید استفاده نمی‌شود اما هنگامی که این اقدامات از سوی بخش خصوصی انجام شود، خیلی مناسب‌تر و با صرفه‌تر و تخصصی‌تر به هدف نهایی می‌رسد و در عین حال که شاید بخش خصوصی به صورت ایده آل نتواند شرایط را برای فعالیت فراهم کند، اما با هماهنگی و همکاری و نظارت نظام‌مند و مطابق اسلوب مشخص فارق از اعمال سلیقه‌ها، شهرداری و بخش دولتی شرایط تسهیل و تنظیم خواهد شد و روند اجرا به سمت درست و مطابق برنامه و طرح به پیش خواهد رفت.

بخش عمومی این مزیت را دارد که فضای لازم را ایجاد کرده و اجازه دهد حجم فعالیت‌ها گسترده شود؛ موفقیت عملیات اجرا در بخش عمومی و خصوصی در گرو همکاری با همدیگر هستند و این مشارکت رشد دو طرفه را ایجاد می‌کند تا هر دو طرف بتوانند به اهداف خود برسند و در نهایت به نفع شهر و شهروندان گام بردارند.

با توجه به پتانسیل اجتماعی سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، وقتی پروژه‌ای به صورت مشارکتی از سوی بخش عمومی و خصوصی  انجام شود اقبال شهروندان در همکاری افزایش می‌یابد و فعالان بخش خصوصی وارد این عرصه می‌شوند، در مجموع پروژه‌های مشارکتی ارزش افزوده اجتماعی بالاتری را ایجاد خواهد کرد. در این راستا بی‌شک شورای شهر و شهرداری گام‌های بزرگی را بر خواهد داشت. البته نکته مهم در روند اجرای مشارکتی حاکمیت نگرش واسپاری و نظارت باید باشد.

لازم است بدانیم که برای دستیابی توسعه پایدار، سه منظر باید مورد توجه قرار گیرد: سالم بودن، مفید بودن (کارآیی منابع) و استمرار یکنواخت در طول زمان.

در بخش توسعه پایدار، توزیع عادلانه خدمات مساله مهمی بشمار می‌رود. زیرا اکثر پروژه‌های مشارکتی به سمت مناطق کمتر برخوردار میل می‌کند. به طوری که تنها نقطه امید و اتکای مدیران مناطق کمتر برخوردار مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها است.

تقریبا قریب به اتفاق طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشاركت‌های شهرداری‌ها مبتنی بر استفاده از کالاهای تولید داخل، اقتصاد مقاومتی، توسعه و رشد درون‌زا خواهند بود و غالب صنعتی که با آن مواجه هستیم از تولیدات و محصولات داخل است.

در پروژه‌های ساخت ساختمان‌های تجاری، اداری و مسکونی سیمان، خاک، فولاد، میلگرد، آجر، کاشی، سرامیک، شیرآلات، تأسیسات، روشنایی و سایر تجهیزات از تولیدات داخل کشور استفاده می‌شود و البته شهرمشهد در این منابع، از نظر نیروی انسانی و مواد اولیه و تجهیزات غنی است. در صنعت ساختمان میزان اشتغال‌زایی بسیار بالا است.

 ما هر چه بتوانیم در بحث توسعه پایدار شهری از سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره ببریم، از بسیاری از مشکلات رهایی پیدا خواهیم کرد.

چرا که با ورود بانک‌ها در صنایع تولیدی و حتی خدماتی، نرخ بالای تسهیلات باعث زمین گیر شدن صنایع می‌شود و حتی پس از مدتی صنایع تعطیل خواهند شد. اما در پروژه‌های مشارکتی، تعداد اندکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سراغ جذب منابع بانکی خواهند رفت.  زیرا سرمایه‌گذاران با گردش منابع خودشان حتی به صورت غیرنقد فعالیت می‌کنند. اکثر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وابستگی به منابع بانکی ندارند و این بزرگترین مزیت است توسعه و پیشرفت شهر با واگذاری کار مردم به مردم بهترین خروجی را می‌تواند داشته باشد، لازم است تا فرصت‌ها فراهم و با تسهیل‌گری امور، سرمایه‌گذار بیشتری جذب گردد.

آنچه برای نمایندگان شورا و دستگاه مدیریت شهرداری باید اصل باشد، فراهم کردن شرایط حضور سهل‌تر سرمایه‌گذاری در قسمت‌های مختلف است. هرچه راه‌های جذب افزایش پیدا کند و موانع کمتر شود، بهتر می‌توان شرایط حضور سرمایه‌گذاران را مهیا کرد. اصولا سرمایه‌گذاران خواستار فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری هستند، پتانسیل سرمایه‌گذاری در شهر مشهد افزایش یافته و البته ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران به شهرداری یکی از مهم‌ترین دلایل رغبت برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

سرمایه‌گذاری عامل رشد و توسعه پایدار اقتصادی در خراسان رضوی است و فقدان آن افزایش بیکاری و فقر را در پی دارد .اما به راستی وقتی این مهم محقق می‌شود که بانک‌ها با عدم حمایت خود و یا ایجاد موانع در بازار مالی، سرمایه‌گذاران را فراری نداده و دست اندرکاران سرمایه‌های سرگردان را با اتکا بر اختیارات قانونی خود هدفمند سازند.

بی‌شک اگر این موارد اصلاح نشود، هیچ یک از حرف و سخن‌ها و وعده و وعیدها مبنی بر افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران ضامن حفظ و بقای سرمایه‌گذاری نیست. سهل انگاری و عدم تدوین برنامه عملیاتی و جامع نسبت به سرمایه‌گذاری در استان، مشکلات اساسی را فرروی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار داده است که لازم است تا با رفع مشکلات بسترهایی برای جذب سرمایه‌گذار فراهم شود.

وقتی منافع شخصی و سلیقه‌ای عمل کردن و نگرش‌های غیر کارشناسانه بر منافع ملی و حفظ حقوق سرمایه گذاران ترجیح داده می‌شود، سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را برداشته و از استان مهاجرت می‌کنند. متاسفانه اکنون این اتفاق برای این استان افتاده است و در کنار این موضوع به نظر می‌رسد بانک‌ها هم عملکرد قابل قبولی نداشته و همچنان یکی از موانع بشمار می‌روند.

وقتی ارکان یک سیستم حول یک محور حرکت نکرده و هر محور در مسیر دلخواه خود حرکت می‌کند، مشکلاتی در عرصه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.

استان با وجود ظرفیت‌های بالا در عرصه اقتصادی و تولیدی و حضور سالانه 25 میلیون زائر در جذب سرمایه‌گذار موفق عمل نکرده است. به هیچ وجه روا نیست به علت فراهم نکردن مقدمات لازم برای جذب سرمایه‌گذار نسبت میانگین درآمد سالانه این استان نسبت به سایر استان‌ها کمتر باشد، آن هم در شرایطی که خراسان رضوی و کلانشهر مشهد دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی هستند و می‌توانند در سایه توجه به این ظرفیت‌ها قفل بیکاری را شکسته و موانع تولیدی را از سر راه بردارند.

یکی دیگر از مسائلی که منجر به کاهش ورود سرمایه‌گذاران به استان شده ناشی از این است که مدیران ما از اختیارات قانونی خود استفاده نمی‌کنند در حالی که هر مدیری می‌تواند 30 درصد به قانون عمل کرده و 70 درصد از اختیارات قانونی اش در راستای حفظ منافع عمومی برای گشایش نظام‌مند جذب بهره‌مند شود.

ورود سرمایه‌گذار به سایر استان‌ها و رونق و توسعه همه مناطق کشور موضوعی خوشحال‌کننده است اما اگر مدیران از پنجره‌ای واحد به مسأله سرمایه‌گذاری نگاه کرده و از اختیارات قانونی شان استفاده کنند، آنگاه در ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن این استان می‌تواند مسیر رشد و توسعه پایدار را به سرعت طی کرده و به اهداف مورد نظر دست یابد و طبعا تحقق این موضوع به خودی خود یک موفقیت بزرگ به شمار می‌رود.

جذب سرمایه‌گذار تنها راهکاری است که می‌توان به واسطه آن اقتصاد استان را سرپا و زنده نگه داشت اما اکنون مدت‌هاست که حمایت همگانی و همه‌جانبه‌ای از سرمایه‌گذاران صورت نمی‌پذیرد و این امر در نهایت به ضرراستان تمام می‌شود. گرفتن انگشت اتهام برخی از مسئولان به سمت برخی پروژه‌ها و در حقیقت مخالفت‌ها و مقابله های غیرضرور و سلیقه‌ای و بی ضابطه صورت گرفته بر موضوع کاهش رغبت سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در این استان افزوده و این امر برای وجه و اعتبار خراسان رضوی خوب نیست.

بحران‌های اقتصادی و مشکلات به‌وجود آمده سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کلانشهر مشهد و به طورکلی استان نداشته باشند بنابراین باتوجه به شرایط موجود می‌توان گفت که جلب اعتماد سرمایه‌گذاران  کمی سخت شده است.

یکی از ضعف‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری ناشی از این است که در سال‌های اخیر مسئولان ما تنها در بخش ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون هم که ساخت و ساز خوابیده، بیکاری افزایش و امنیت شغلی کاهش یافته است. تنها نباید در یک بخش سرمایه‌گذاری را رونق داد بلکه این مهم باید در تمامی حوزه‌ها شکل گرفته و تداوم یابد تا اثرات مثبت آن را مشاهده کنیم، زیرا در غیر این صورت شاهد پیامدهای ناگواری در عرصه اقتصاد استان و عدم رشد و شکوفایی آن خواهیم بود. تفکر تکیه بر منابع نفتی سبب شده تا مسئولان نسبت به مقوله تولید و فراهم سازی بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار کم التفات باشند.

مشکلات کلان شهر مشهد از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. توجه و رسیدگی به آنها نیازمند ساعت‌ها کار کارشناسی دقیق البته با همکاری همه بخش‌های مرتبط اعم از بخش خصوصی و دولتی و شورا و شهر داری است. امید واریم که بتوانیم در سایه امید ایجاد شده در فضای جدید و شروع به کار شورای پنجم و شهرداری نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری در مشهد و مشکلات این بخش و تسهیل شرایط و رفع موانع گام های اساسی بر داریم. در این میان نقش شهر داری از اهمیت جدی بر خوردار است.