- یادداشت
- بازدید: 1635
جذب سرمایه گذاری راه حل اساسی رفع مشکلات اقتصادی و دستیابی به توسعه
منیره صبوری
عضو شورای حزب استان خراسان رضوی
یكی از عوامل اصلی كه در دو دهه اخیر موجب رشد اقتصادی در كشورهای در حال توسعه شده است، استفاده از مزایای سرمایهگذاری خارجی و تسهیل سازی فرایند جذب سرمایه در بخشهای مختلف و حمایت ویژه از سرمایه گذاران است. در شرایط کنونی و با توجه به مسائل حاکم بر نظام بینالملل و کشور لازم است بطور جد و با برنامههای مشخص و عملیاتی و با اتخاذ تدابیر اصلاحی در حوزه اقتصاد ملی از جمله واگذاری تصدی گری واقعی و عینی دولتی به بخش خصوصی و در صدر قرار دادن آن در نقاط مهم اقتصادی و زمینه سازی برای حضور همه جانبه آنها در عرصه های تصمیمگیری و سیاست گذاری و برنامهریزی، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل سازی شرایط و حمایتهای ویژه و اولویت بندی در این راستا، حمایت، تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور و رفع موانع فرارو از یکسو و از سوی دیگر، غلبه نگرش توسعه منطقهای دولت و برنامهریزی برای کنترل شرایط مرزی و فرامرزی و کاستن از بارهای امنیتی با در پیش گرفتن سیاستهای مبتنی بر هوشمندی مستمر و پایدار، برجستهسازی نقش شهر داریها در پیشبرد اهداف مدیریت موفق شهری در برش استانی، فرایند و روندهای سیاستهای اقتصادی و حتی فرهنگی بهسازی و باسازی شود. با اتفاقات اخیر در بخش روابط بینالملل کشور، ارتقاء جایگاه ایران و شرایط ایحاد شده بعد از برجام و رفتارهای آمریکا در عرصه مناسبات و معادلات جهانی، مسیر اقتصادی کشور و به تبع آن استانها با حساسیت بیشتری باید مورد توجه قرار گیرد. شرایط کنونی هم به نوعی فرصت محسوب میشود و هم تهدید. تهدید و فرصت بودن آن بستگی تام به سیاستهای دقیق و انطباقی با شرایط و لحاظ همه مسائل حاکم بر کشور و منطقه و جهان دارد. با تغییرات مدیریتی و روشها و نگرشهای صورت گرفته در بخشهای مدیریتی شهری و استانی. تدوین راهکارهای عملیاتی تسهیلسازی برای جذب سرمایهگذاری ضرورت اساسی دارد تا در این بخش شاهد رفع موانع و رشد باشیم.
استان خراسان رضوی با وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، بخش خصوصی توانمند و وجود سرمایه گذاران قوی و دانا و فهیم و صاحب ایده و فکر، دارا بودن اهرم قوی جاذبهای توریسم و قطب گردشگری در سطح کشور و بازارهای گسترده داخلی، عوامل تولید و منابع طبیعی فراوان در زمینههای مختلف، همجواری با مناطق افغانستان با ظرفیت های بالقوه و بالفعل و هم افقی در مسیر توسعه کشورهای آسیای میانه، قرارگرفتن در کریدور تجاری کشور با شرق و غرب از طرق مرزهای تجاری قوی و در اختیار داشتن مبادی ورود و خـروج مرزی متعدد، بهرهمندی ازبازارچه مرزی و گمرك، هنوز آنگونه که شایسته این شهر تاریخی و غنی است، از نظر رشد و توسعه اقتصادی به جایگاه متناسب با توانمندیها و پتانسیلهای خود نرسیده است. یکی از فرصتهایی که انتظار میرود در دوران پساتحریم در اقتصاد استان پدیدار گردد، افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است. جلب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص در بهبود زیرساختهای استان در شرایطی که کشور، علیالخصوص استان از کمبود منابع مالی داخلی در مضیقه است، میتواند به عنوان راهی برای تسریع حرکت اقتصادی به سوی توسعه و رشد به کار گرفته شود. سرمایهگذاری خارجی میتواند به تأمین مالی، انتقال فناوری، رشد بالاتر، ارتقاء بهرهوری، افزایش صادرات و ایجاد منابع ارزی کمک کند كه این مزایا تابعی از مدیریت قوی و هوشمند و توسعه نگر و محاط بر وجوه مختلف توسعه، تشخیص اولویتها و نحوه مذاكره با سرمایه گذاران خارجی است. چنانچه جذب سرمایه خارجی به شیوهای سنجیده انجام شود، موجب تحولات صنعتی، انتقال فناوری به صنایع سنگین، واسطه ای و دانش بنیان و ایجاد مزیت رقابتی بر پایه نوآوری شود. باید استان خراسان با محوریت مشهد با همت مسئولان دولتی و تلاش بخش خصوصی در افق ایران 1404، به جایگاه مناسب اقتصادی، مبتنی بر علم و فناوری، رشد سریع و پایدار و متکی بر امنیت اقتصادی و اکولوژیکی برسد.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میدهد آزادسازی بازار و رفع محدودیت های سرمایهگذاری به خصوص رفع موانع و مشکلات حضور سرمایه گذاران خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی، میتواند عامل افزایش نقدینگی و تولید در کشورهای سرمایهپذیر چون ایران میشود. اینکه سرمایه گذاران خارجی چه مواردی را به عنوان فاکتورهای تصمیمگیری مورد نظر قرار میدهند، به میزان تناسب ریسک و بازده و ظرفیت ریسک پذیری آنها باز میگردد، اما به طور کلی، همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر تصمیم سرمایهگذار برای انتخاب مقصد سرمایهگذاری، تأثیر بسزایی دارد و همچنین در کنار اینها، میتوان به بازده سرمایهگذاری، ریسکها، سیاستهای مالیاتی، انحصار در بازارها، قوانین و مقررات، وجود ساختارهای قابل انطباق با ساختارهای بینالمللی و در نهایت، تسهیل نقل و انتقال وجوه نقد و همچنین کالا اشاره کرد. اصولاً این فاکتورها در شرایط ثبات اقتصادی، می توانند عامل جذب سرمایه گذاران جدید باشد و بروز هر نوع بی ثباتی، عدم مدیریت واحد ، عدم ایجاد شرایط امنیتی و اقتصادی حمایتی، صعب نمو دن مسیر جذب سرمایهگذاران و ایجاد قوانین و بخشنامههای غیرحمایتی و دست و پا گیر در وضع هر یک از فاکتورها میتواند به سرعت به یک ضد تبلیغ تبدیل شود و موجب رفتن سرمایهگذار و کاهش سرمایهگذاری خواهد شد. یکی دیگر از عواملی که در جذب سرمایهگذار خارجی مؤثر است، میزان رضایت و موفقیت سرمایهگذارهای موجود در کشور است. موفقیت سرمایهگذاران موجود، خود تبلیغی برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی جدید است، بنابراین در بحث نگه داشت سرمایهگذاریهای موجود و حل مشکلات پیش روی آنها، باید اهتمام کافی بخشهای دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط و بخصوص مدیریت شهری و با اتخاذ سیاست پنجره واحد سرمایه گذاری، صورت گیرد.این امر میسر نمیشود مگر دستگاههای متولی در یک راستا وارد عمل شوند و با اتخاذ روش های همپوشان و هم سو از منظرهای مختلف مسئولیتی، ضمن اصلاح نواقص و موانع موجود، بخش سرمایهگذاری و جذب سرمایه گذار بخصوص سرمایه گذار خارجی را فعال نمایند.