عالمان مدیریت شهری در دهه‌های گذشته مدلهای مختلفی را برای اداره شهر پیشنهاد نموده‌اند. هر مدل به اقتضای شرایط سیاسی، اجتماعی و ساختار حقوقی جوامع مورد مطالعه طرحی را پیشنهاد میکند و در نظام عرفی و حقوقی جوامع نمود می‌یابد. مدل‌هایی نظیر ادارۀ شورایی، ادارۀ کمیسیونی، مدل گردهمایی شهری و... در این میان، دو مدل «شورا - مدیر شهر» (که به آن مدل شورای قوی – شهردار ضعیف هم گفته می‌شود) و «شهردار قوی - شورای ضعیف» از مدل‌های پرکاربرد هستند.

در مدل اول، شورا در جایگاه برنامه‌ریز، انتخابگر و در یک کلام به مثابه یک کارفرما ظاهر شده که نه تنها به انتخاب «مجری» یا همان «مدیر اجرایی» برای اداره شهر و شهرداری میپردازد؛ بلکه رویکردها، استراتژی و نقشۀ راه را نیز به وی دیکته می‌کند. شهردار در این مدل اختیار آنچنانی نداشته و میبایست تنها مجری افکار، ایده‌ها و برنامه‌های شورا باشد. در واقع فرآیند چنین انتخابی بر این مبنا است که شورا چارچوب ایدئولوژیک و برنامۀ راهبردی ادارۀ شهر را تعیین نموده و پس از تعیین اولویت‌ها، دست به انتخاب مدیری مناسب برنامه‌هایش میزند. ناگفته پیداست که چنین مدلی میتواند تا حد زیادی مقبول افرادی باشد که به عنوان عضو شواری شهر مسئولیت را برعهده گرفته‌اند.

برخی نقاط قوت این مدل را میتوان در امکان پاسخگویی بهتر توسط اعضای شورا به مردم، نزدیکتر بودن ظاهری به مدلی از دموکراسی نمایندگی (غیرمستقیم) و تسلط کامل شورای شهر به شهردار برشمرد؛ اما این مدل معایبی نیز دارد که از آن جمله می‌توان به محروم شدن از توان مدیریت و خلاقیت برخی مدیران توانمند، تضعیف جایگاه نهاد شهرداری در برابر سایر نهادهای ذیربط در مدیریت شهر، ضعف در اجرای دقیق برنامه‌ها و دستاورد ضعیف، فرآیند طولانی و پیچیدۀ برنامه‌ریزی در شورا -به دلیل وجود دیدگاههای متکثر و متنوع- و حاکم شدن لابی‌گری در شکل‌دهی برنامه‌های توسعۀ شهری اشاره نمود.
در مدل دوم، شهردار قوی - شورای ضعیف، شورا در جایگاه انتخاب کنندۀ شهردار ظاهر شده و از میان مدیران با تجربه و دارای برنامه، به مدیری با برنامه‌ای مشخص و نزدیک به دیدگاه‌های خود رأی میدهد -البته گاه در این مدل، علاوه بر شورا، شهردار نیز مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شود-. در این رویکرد توانایی برنامه‌ریزی و جهت‌دهی فضای شهری در اختیار شهردار است و شورا در جایگاه پارلمان شهری نقش هادی و ناظر را برعهده دارد. مشکل این چنین شورایی معمولاً کم‌اثر شدن پس از انتخاب شهردار به دلیل ناهماهنگی داخلی و ناآشنایی به چارچوب‌های وظایف و اختیارات شورا است. به چنین شورایی، گاه به طعن «شورای شهرداری» نیز گفته میشود. مزایا و معایب این مدل را میتوان به‌نوعی در تضاد با مزایا و معایب مدل اول نام برد.

در قوانین کشور ما، نوعی تناقض در انتخاب مدل به چشم می‌خورد. از طرفی در بخش‌هایی از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بارقه‌هایی از روح مدل اول به ذهن متبادر می‌شود؛ اما در قانون شهرداری‌ها وزن مدل دوم سنگین‌تر به‌نظر می‌رسد. مسئله‌ای که موجب در گرفتن مباحث طولانی در سال‌های گذشته بین صاحب‌نظران شده است. در عمل نیز گاه ناظر رخداد مدل اول بوده‌ایم (مدل انتخاب شهردار در شورای چهارم مشهد) و گاه روش دوم اتخاذ شده است (شهردار منتخب شورای سوم شهر مشهد). اما راه حل این مشکل چیست؟

مهمترین نکته‌ای که از این قوانین قابل برداشت است، این است که میتوان شورای شهر را در جایگاه پارلمان شهری ( قوۀ مقننه) و شهرداری را در جایگاه دولت شهری( قوۀ مجریه) نشاند. بر این اساس میتوان به مدلی جدید دست یافت که همانا مدل شورای قوی- شهردار قوی، است.

در چنین مدلی، شورای شهر به عنوان پارلمان شهر، محل قانونگذاری و نظارت است و شهرداری محل برنامه‌ریزی و اجرا. برای دستیابی به حالت بهینۀ این مدل، لازم است که تغییری در چارچوب مدل انتخاب شهردار اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد بهترین حالت زمانی اتفاق خواهد افتاد که شورا به‌جای پیدا کردن «فرد» به دنبال انتخاب «برنامه» باشد. در این رویکرد، شورای شهر ضمن دعوت از بهترین گزینه‌های موجود، بر اساس دریافت برنامه به شهردار رأی اعتماد می‌دهد و در ادامه ناظر فعال و پویای پیشبرد این برنامه توسط شهردار بوده و ضمن ریل‌گذاری مسیر توسط تصویب لوایح، طرحها و بودجه، به نظارت مستمر بر شهردار و شهرداری میپردازد. شورای شهر با استفاده از قدرت قانونگذاری و بهره‌گیری حداکثری از ابزار نظارتی (تصویب و تفریغ بودجه، اخطار، سؤال و استیضاح شهردار) از هرگونه تخطی و انحراف شهردار از برنامه‌ها جلوگیری میکند. چنین مدلی، نه تنها از استبداد و خودرأیی شهردار پیشگیری می‌نماید، بلکه با انتخاب شهرداری با قویترین برنامه، به اعتلای جایگاه شهرداری در میان نهادهای رقیب مدیریت شهری نیز منجر میشود. راهکاری که شاید بتواند گره‌گشای معضلات پیچیده شهرها و رهاننده آن از چنبره نهادهای متعدد غیرمسئول و غیرپاسخگو باشد.
خوشبختانه در دورۀ حاضر کار انتخاب شهردار تا حد زیادی بر این مسیر پیش رفته است و امیدواریم که در ادامه نیز اعضای محترم شورای شهر، با دقت هر چه بیشتر در بررسی برنامه‌ها و انتخاب بهترین برنامه برای توسعه و پیشرفت مشهد، طرحی نو در مدیریت شهری این کلانشهر مهم دراندازند و الگویی مناسب برای آیندگان فراهم سازند.