در نشست صنعت پشت سد انرژی مطرح شد؛

سیاست‌های اشتباه گذشته، دلیلی بر ناترازی‌های امروز انرژی

در روز‌هایی که اقتصاد ایران بیش از پیش نیازمند جان تازه‌ای است، صنایع با مشکلی نه‌چندان جدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. ناترازی انرژی چند سالی است که گریبانگیر صنایع، خصوصا واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک‌مقیاس شده است. بالغ بر ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی توسط بخش خصوصی ایجاد شده و بسیاری از این واحد‌ها با هر نوبت قطعی برق یک گام به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شوند.

مطابق برآوردها، هر روز توقف فعالیت در بخش‌های صنعت و کشاورزی خراسان رضوی به ترتیب 18 و 12 میلیون دلار خسارت به این بخش‌ها وارد می‌کند؛ با این وجود، رفع ناترازی برق بر بخش تولید تحمیل شده و بیشترین آسیب به این حوزه وارد می‌شود. دولت با اولویت قرار دادن قطع برق و گاز صنایع، بر خلاف ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار عمل کرده و رضایت موقتی مردم را به زیان انباشته بنگاه‌های اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده کالا‌ها ترجیح داده است.

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد ناترازی برق در سال گذشته حدود 15 هزار مگاوات و در سال جاری حدود 20 هزار مگاوات بوده است. به این دلیل است که میزان قطع برق صنایع در سال جاری به بیش از یک روز (12 تا 36 ساعت در هفته) رسیده است و حتی فشارهایی برای تعطیلی دو هفته‌ای صنایع وارد شد که با انعکاس رسانه‌ای و پیگیری استانداری، به نتیجه نرسید.

در این شرایط، حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی در راستای برنامه‌محوری و وظایف ذاتی خود به‌عنوان نهادی مدنی-سیاسی، با همت کارگروه انرژی ذیل دفتر طرح و برنامه جلسه‌ای با حضور خانم نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و آقای محمد سهامیان‌مقدم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیرامون ناترازی انرژی و خسارت آن بر صنعت برگزار کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

لزوم توزیع فشار ناترازی بر تمام بخش‌های مصرف‌کننده

محمد سهامیان مقدم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تقسیم‌بندی مصرف‌کنندگان برق در 6 دسته، اظهار کرد: دولت‌های ۲۵ سال گذشته، هیچ توسعه جدی در حوزه انرژی نداشته‌اند و با توجه به‌ تغییر فرهنگ مردم باید افزایش مصرف برق پیش‌بینی می‌شد. کل مصرف‌کنندگان برق شامل بخش‌های خانگی، تجاری، صنفی، صنعتی، اداری و کشاورزی می‌شوند. وی ادامه داد: بخش کشاورزی در اوج گرما روزانه ۷ ساعت و صنایع با مصرف زیر ۲ مگاوات، دو روز در هفته قطعی برق دارند، حال آنکه مصارف تجاری و خانگی و گاهی بخش اداری به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه از این قطعی برق معاف شده‌اند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ماینرها انرژی‌بری بسیار بالایی دارند و کشوری که با کمبود برق مواجه است، نباید ماینر داشته باشد که بخش عمده‌ای از ناترازی در گرو این موضوع است. امروزه علی‌رغم کمبود برق، به کشورهای افغانستان و عراق برق صادر می‌شود که با این شرایط نباید این صادرات انجام شود. وی اضافه کرد: در پیک مصرف انرژی، ۸۰ هزار مگاوات تقاضای انرژی داریم، در حالی که تمام توان تولیدی کشور، ۶۵ هزار مگاوات است و بار کمبود برق بر دوش صنعت و کشاورزی است و سالانه به میزان قطعی برق این حوزه‌ها افزوده می‌شود. این در حالی است که هزاران میلیارد دلار برای انرژی هسته‌ای هزینه شده اما از تولید ۶۵ هزار مگاوات برق، تنها تولید هزار مگاوات بر عهده نیروگاه بوشهر بوده است.

سهامیان ادامه داد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، در زمان کمبود انرژی آخرین اولویت برای قطع برق، صنعت است و در زمان اضطرار قطعی برق صنایع، باید برای آن‌ها جبران خسارت شود. متاسفانه امروز در صنایع ایران عمدتا هفته‌ای ۳۶ تا ۴۸ ساعت قطعی برق داریم و اتفاق جدیدی که امسال شاهد آن هستیم، قطعی برق بدون اطلاع قبلی است که باعث از بین رفتن دستگاه‌ها و خسارات‌های جبران ناپذیری شده‌ است. او اضافه کرد: بدون اطلاع هر روز در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، برق صنایع قطع می‌شد و در  نهایت به یک روز در هفته رسید و تا پایان ۱۴۰۰ این موضوع ادامه یافت. از دهم تیر امسال یک روز به دو روز در هفته افزایش پیدا کرد و قطعا این بحران در سال آینده بیشتر خواهد شد و حتی اگر از همین الان اقدامات مدیریتی درستی انجام شود، باز هم ضرر و زیان‌های ناشی از این قطعی مکرر، حداقل تا ۳ سال آینده نیز وجود خواهد داشت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: ۵ شهرک صنعتی اصلی مشهد در حدود صد مگاوات مصرف واقعی داشته و با درنظر گرفتن مصرف ۱۰۰ مگاواتی صنایع خارج از شهرک‌ها، کل سهم مصرفی صنعت استان ۲۰۰ مگاوات است؛ درحالی كه اصناف مشهد ۱۲۰ مگاوات مصرف دارند. با یان وجود فرهنگ‌سازی درستی جهت کاهش میزان مصارف اصناف انجام نشده و برخی از اصناف تا پاسی از شب مغازه‌های خود را باز نگه‌ می‌دارند. وی اظهار کرد: طبق صحبت‌هایی که با استانداری و سازمان صمت انجام شد، تمام اصناف به جز سه صنف باید هر روز از ساعت ۱۳ تا ۱۷ تعطیل باشند و باید بتوانیم در کل کشور قطعی برق را به مصارف خانگی و تجاری منتقل کنیم. با تعطیلی اصناف میزان فروش کاهش پیدا نکرده بلکه در طی ساعات مشخص مردم برای خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند، اما با قطعی برق صنعت، تولید را از دست می‌دهیم. وی بیان کرد: در بسیاری از کشورها به دلیل قیمت‌گذاری واقعی برق و صرفه اقتصادی آن، بسیاری از افراد به استفاده از برق خورشیدی روی‌آورده‌اند که در کشور ما این موضوع صرفه اقتصادی ندارد و از طرفی بستری برای سرمایه‌گذاری  نیز به دلیل کافی نبودن بودجه از سمت دولت به وجود نیامده است.

سهامیان مقدم، در انتها به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ناترازی برق اشاره کرد و گفت: از اقدامات موثری که باید در دستور کار قرار گیرد، ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خرد و کلان است. کشور دارای تونل‌های بادی بسیار زیادی است و ايجاد نیروگاه‌های بادی نیز یکی اد اقدامات موثر است. از سمتی بهینه‌سازی انرژی در مصارف خانگی و اصناف باید به طور جدی از طریق فرهنگ‌سازی در سطح کشوری انجام شود.

سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در گرو واقعی شدن قیمت برق

نسرین یوسفی‌عارفی سخنان خود را با نگاهی به گذشته، این چنین آغاز نمود: پنج سال پیش کسی فکر نمی‌کرد کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر نفتی و گازی دنیا را دارد با بحران کمبود انرژی رو به رو شود. این مشکلات از  عدم مدیریت صحیح و سیاست‌گذاری اشتباه در گذشته نشأت می‌گیرد. متاسفانه طبق گزارشی که در کمیسیون انرژی اتاق ایران به آن پرداخته شد، در ۲۰ سال گذشته با این تفکر که باید از نفت جدا شویم، به زیرساخت‌های نفت، گاز و پتروشیمی کمتر توجه شده و با اجرای سیاست‌گذاری غلط در زمینه چاه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. عوامل محیطی اثرگذار در این حوزه مانند تحریم نیز موثر بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ادامه داد: سوخت تامینی بیشتر نیروگاه‌های کشور گاز است و سالانه چاه‌های گاز بین ۳ تا ۴ درصد افت فشار دارند و نیروگاه‌ها برای تامین سوخت به مشکل خورده‌اند. در تابستان شاهد قطعی برق بوده و در زمستان با قطعی گاز صنایع مواجه هستیم که باعث شده تامین گاز صنایع بزرگ دچار بحران دائم شود. به این دلیل، در حال حاضر صنایع ما به صنایع فصلی تبدیل شده‌اند که در فصول مشخصی کار می‌کنند و در فصول دیگر ناچار به تعطیلی و کاهش فعالیت هستند. وی اضافه کرد: کشور ما پتانسیل‌های زیادی در زمینه انرژی دارد. علاوه بر انرژی‌های تجدیدناپذیر، موقعیت جغرافیایی کشور به‌گونه‌ای است که از ۳۰۰ روز آفتابی در سال بهره‌مند می‌شویم، همچنین تونل‌های بادی نیز وجود دارند؛ اما متاسفانه از این منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدار نیز نتوانسته‌ایم استفاده کنیم. در سبد انرژی کشور تنها سهمی یک درصدی به این نوع انرژی‌ها تعلق گرفته که اصلاً قابل توجه نیست. این موضوع در شرایطی است که با توجه به تغییر شرایط اقلیمی ایران، منابع انرژی آبی نیز شرایط توسعه نخواهد داشت.

یوسفی با اشاره به سیاستگذاری و اولویت‌بندی غلط در اقدامات توسعه‌ای، اظهار کرد: گاز را برای یک روستای ده خانواری تا لب مرز می‌بریم، درصورتی که می‌توانستیم با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به آن مناطق خدمات ارائه دهیم و با بهره‌گیری از انرژی‌ برق، هزینه‌های وارده و نیاز به سرمایه‌گذاری نیز کمتر شود. این در حالی است که ناترازی وجود دارد؛ اما مدیران ما با مردم صادق نیستند. باید برنامه‌ریزی کنیم تا میزان مصرف را کاهش دهیم. اما طبق آمار شرکت توزیع برق مشهد، میزان مصرف برق صنایع استان تنها ۸ درصد می‌باشد در حالی که میزان قطعی آن‌ها سه برابر سایر مصارف است. وی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی یکی از مباحث مهم در حوزه کنترل مصرف است که متاسفانه در حوزه مصارف خانگی و اصناف خیلی ضعیف کار شده، حال آنکه بیشتر واحدهای صنعتی از طریق کارتابل‌های هوشمند کنترل و رصد می‌شوند و بسیار راحت می‌توان برق این صنایع را قطع کرد. در حالی که با پرداخت هزینه‌های اندکی در چند سال گذشته، می‌توانستیم واحدهای خانگی و صنفی را مجهز به سیستم هوشمند کنیم؛ اما این اتفاق رخ نداده‌ است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: طبق برنامه، اشخاص موظف بودند که ظرف ۳ سال، کنتورهای قدیمی را به هوشمند تبدیل کنند، اما مجلس شورای اسلامی این قانون را لغو و به شرکت توانیر واگذار کرد. شرکت توانیر به نوعی بزرگترین شرکت زیان‌ده است، زیرا قیمت واقعی برق را عرضه نمی‌کند و به اجبار بر روی قیمت برق یارانه دارد. طبق آمار مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی کرمان، در سال گذشته قیمت هر کیلووات برق ۵۸۰۰ تومان بر اساس پارامترهای قیمت نفت و دلار  برآورد شد، البته در مرداد ماه امسال واحدهای معدنی برای تامین انرژی خود، مجبور به خرید هر کیلو وات برق به قیمت 7 هزار تومان هستند؛ اما سایر مصارف از یارانه‌های سنگین برخوردار می‌شوند.

یوسفی افزود: ما دچار سیکل باطلی هستیم که برق و گاز مصارف خانگی را قطع نمی‌کنیم و به صنایع فشار وارد می‌شود. در سال جاری قطعی برق صنایع از 12 ساعت به 36 ساعت رسیده و یک واحد صنعتی 4 شیفت کاری را از دست می‌دهد. قطعا اگر یک واحد صنعتی بتواند ادامه دهد، علی‌رغم تمام پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مجبور است افزایش قیمت در محصول‌اش داشته باشد که باعث افزایش تورم و فشار مضاعف به مردم است. وی مثال زد: در تابستان امسال، برق واحدهای سیمانی با مشکل روبه‌رو شد و طبق دستوری از ابتدای خرداد، ۵۵ درصد کاهش مصرف برق برای صنایع با مصرف بالای ۲ مگاوات اتخاذ و  باعث افزایش قیمت سیمان شد و در نهایت زیان اصلی به مردم رسید.

یوسفی در زمینه راهکارهای حل مسئله ناترازی، تصریح کرد: از راهکارهای کوتاه مدت برای حل مشکل ناترازی برق می‌توان به حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف با هوشمندسازی (با تمرکز ویژه بر مصارف خانگی و تجاری) و همچنین توزیع قطعی برق بین تمامی مصارف از جمله خانگی، تجاری و صنعت اشاره کرد. طبیعی است که مشکل ناترازی باید در کل حوزه مصرف‌کنندگان توزیع شود. تمام فشار نباید بر دوش صنعت باشد. وی گفت: طبق عددی که دبیر انجمن فولاد ایران ارائه دادند، اگر میزان برقی که به مصارف خانگی داده می‌شود وارد معادن می‌شد، دولت حدود ۱۰ برابر سود بیشتر می‌برد. طبق برآوردهای شرکت برق منطقه‌ای، با تولید هزار مگاواتی برق در استان، قطعی برقی نخواهیم داشت.