یادداشت نوید حسینیون، عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی

اخیراً موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد دانشگاه تهران در نظرسنجی بیش از ۴۰۰ اقتصاددان کشور خواسته تا نظرات خود را روی پنج محور «چشم‌انداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»، «پیش‌بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی». «چالش‌های اساسی اقتصاد ملی»، «اولویت‌های اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی»و«برداشت‌مشارکت‌کنندگان از سطح سرمایه‌های لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور» را بیان کنند.

مشارکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ بسیار ناامید کننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیش‌بینی بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول منفی هم خواهد بود. نرخ تورم صعودی و در دامنه ۴۸ تا ۵۱ درصد نوسان خواهد کرد، قیمت ارز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از ۹۰ هزار تومان. البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد. بحران وضعیت اقتصادی کشور ما ابعاد چند بعدی پیچیده‌ای دارد؛ از یک طرف تصورات ایدئولوژیک و غیرواقع‌بینانه از علم اقتصاد در میان مدیران تصمیم‌ساز و از طرف دیگر سیاستمداران که با پیگیری از پوچ‌ترین ایده‌ها برای کارهای کوتاه‌مدت و پوپولیستی هدف را برداشت از منابع کشور با این تصور که می‌توان بدون چشم‌انداز و چارچوب خاص و صرفاً به صورت استخراجی و خام‌فروشی و برداشت از ذخایر نفتی و غیرنفتی کشور را اداره کرد، سوق داده. واقعیت موجود این است که اقتصاد ما طی دهه های گذشته کوچک‌تر و کوچک‌تر و بهره‌وری آن کمتر و کمتر شده است.

همواره تعدادی از مدیران اقتصادی- سیاسی هشدار داده‌اند که راه خروج از بحران اقتصادی، اخذ تصمیم اجماعی و سیاسی است. یکی از اشتباهات رایج سیاستمدار و تصمیم‌ساز در کشور برای فرار از تصمیم سخت همواره ایجاد محدودیت و دولتی‌سازی اقتصاد بوده با اینکه طی ۲۰ سال گذشته در شعار، صحبت از خصوصی‌سازی و گشایش اقتصادی و طرح‌های زیربنایی بوده اما به‌جای خصوصی‌سازی به اختصاصی‌سازی روی آورده است! دهه‌هاست که بخش خصوصی واقعی زیر سخت‌ترین فشارهای سیاسی اقتصادی و رسانه‌ای قرار دارد. با بدبینی و شک رصد می‌شود، نهاد سیاسی بله قربان‌گو و در اختیار می‌خواهدش و نهاد اقتصاد دولتی برای پنهان کردن ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت همیشه بخش خصوصی را مقصر نشان داده و قربانی کرده است. 

شاید بزرگ‌ترین اشتباه اساسی که در سیاست‌گذاری اقتصادی بعد از انقلاب به علت نگاه ایدئولوژیک به حکومت و به طبع آن اقتصاد شکل گرفت، حذف و تضعیف بخش خصوصی بود. پس از حذف بخش خصوصی و رقابتی بود که فساد ساختارمند در اقتصاد ما نهادینه شد، ایران در مقابل تحریم‌ها شکننده‌تر شد و عمق مشکلات بیشتر شد. دولت‌ها طی دهه‌ها برای گریز از مشکلات امنیتی به‌جای تقویت و قوام بخشیدن به بخش خصوصی و همه‌گیر کردن اقتصاد و باز کردن پای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقسیم کردنشان در نفع و سود یا ضرر اقتصاد کلان ایران به اختصاصی‌سازی و ویژه‌پروری و اقتصاد رقابتی روی آوردند و این بزرگ‌ترین ریشه انحراف اقتصاد در ایران بود. 

آمارها و چشم‌انداز اقتصاد ایران با تمام آمارسازی و تبلیغات رسمی که سعی می‌کند امید آینده درخشان را بدهد، سخت خراب است و این خرابی دیگر چیزی نیست که نه بشود پنهان کرد و نه بشود کتمان!

 اینکه طی چند سال گذشته بعد از خروج سرمایه آمار خروج نیروی متخصص از کشور رشد یافته، نشان می‌دهد که بعد از بحران اقتصادی ما شاهد بحران نیروی انسانی نیز خواهیم بود که این وضعیت شرایط اقتصادی را بیش‌ازپیش سخت‌تر خواهد کرد، همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، خروج از این وضعیت دیگر تنها با علم اقتصاد ممکن نیست. نمی‌شود با جداول و فرمول‌ها یا بازتعریف و تغییر استانداردهای علم اقتصاد، مشکلات موجود را حل کرد بلکه نیاز به تغییر سیاست‌های و سیاست‌گذاری در ابعاد مختلف به خصوص تغییر در نگاه به بخش خصوصی داشت. در حالی که ایران در حال از دست دادن مزیت‌های استراتژیک خود مثل حذف از تجارت جهانی، حذف از بازار نفت و گاز و انرژی، حذف از بازارهای مالی و از همه مهم‌تر کریدورهای حمل‌ونقل جهان است نمی‌شود بدون حضور بخش خصوصی قدمی جدی برای خروج از این بحران برداشت.

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی