مأموریت وزیر جوان

چه کاری از سیدعلی مدنی‌زاده در عبور از بحران‌ها برمی‌آید؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های گوناگون و بحران‌های انباشته‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، یک پرسش مهم مطرح است؛ اینکه نقش راهبردی وزیر امور اقتصادی و دارایی در عبور از بحران و ساختن آینده‌ای پایدار چیست؟
به عقیده ناظران، جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی اهمیتی دوچندان یافته است. وزیر اقتصاد نه تنها مجری سیاست‌ها بلکه طراح و هدایت‌گر اصلی مسیر اقتصادی کشور است. اتخاذ تصمیمات علمی، پایدار و شجاعانه در این جایگاه می‌تواند نقطه عطفی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم باشد.
از وزیر اقتصاد انتظار می‌رود که با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و هماهنگ، اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم و ثبات داخلی را حفظ کند. تجربه نشان داده که نهادهای تصمیم‌گیر در شرایط تشدید تنش‌های بین‌المللی از وزارت اقتصاد انتظار دارند که به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تولید داخلی را تقویت کند و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. انتظار می‌رود با اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت مالی را تقویت کرده و درآمدهای پایدار ایجاد کند. مدیریت بهینه منابع ارزی، تخصیص هدفمند ارز به بخش‌های اولویت‌دار و کنترل نوسان‌های بازار ارز برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی از دیگر انتظارات نظام حکمرانی تحت تحریم از وزیر اقتصاد است. تجربه کشورهای موفقی همچون هند، ترکیه و برزیل نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جسورانه از سوی وزرای اقتصاد، توانسته این کشورها را از دوره‌های رکود و تورم نجات دهد. در هند، اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های هدفمند وزیر وقت اقتصاد مون موهان سینک– که بعدها نخست‌وزیر شد– زیربنای رشد پرشتاب این کشور در دهه‌های اخیر را فراهم آورد. این نشان می‌دهد که اگر اختیار، استقلال و اراده کافی به وزیر اقتصاد داده شود، می‌توان تحولی بنیادین در مسیر اقتصاد کشور انتظار داشت.
وزیر اقتصادی که با آگاهی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود انتخاب می‌شود باید بر برنامه‌های خود اصرار ورزد و در برابر فشارهای سیاسی و زیاده‌خواهی‌های برخی جریان‌ها و گروه‌ها ایستادگی کند. مسیر اصلاحات اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود اما هزینه سکوت و مماشات، سال‌ها رکود، فرار سرمایه و تضعیف اعتماد عمومی است.
از دیگر ضروریات موفقیت وزیر اقتصاد، انتخاب افراد شایسته، متعهد و متخصص در ارکان تصمیم‌گیری این وزارتخانه از معاونت‌ها تا هیات‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه است. مدیران اجرایی باید از دایره تنگ روابط سیاسی و جناحی فراتر روند و بر مبنای شایستگی و پاکدستی انتخاب شوند.
در نهایت، وزیر اقتصاد باید در برابر نمایندگان و نهادهایی که به دنبال منافع کوتاه‌مدت، رانت و نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها هستند با قاطعیت بایستد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت، اقتصاد ایران از وضعیت بحرانی کنونی عبور کرده و به سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار گام بردارد.
وزیر تازه بر مسند نشسته اگر با اتکا به دانش اقتصادی، اجرای برنامه‌های علمی و پایبندی به اصول حاکمیت اقتصادی، شایسته‌سالاری و استقلال تصمیم‌گیری پیش رود، می‌تواند نام خود را در تاریخ اقتصاد کشور به عنوان کسی که اقتصاد را از مسیر بحران به ریل برنامه‌محوری، تخصص‌گرایی و پیشرفت بازگرداند، جاودانه کند.