در نشست دولت چهاردهم؛ توسعه و دموکراسی مطرح شد:

توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران با نقش‌آفرینی احزاب و طبقه متوسط امکان‌پذیر است

توسعه، الگوها و مصادیق آن، دهه‌هاست که محل بحث و گفتگوی نیروهای سیاسی قرار دارد. در ایران پس از انقلاب هم، اولین بار مفهوم توسعه در دهه هفتاد و با ظهور گفتمان سازندگی در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پررنگ شد. برنامه‌های بازسازی کشور پس از پایان جنگ هشت‌ساله و ضرورت پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور، زمینه‌ساز مباحث جدی در اولویت توسعه اقتصادی بر سایر شقوق توسعه در میان نظریه‌پردازان آن دولت گردید. اما دولت اصلاحات با رویکردی متفاوت بر سر کار آمد و نظریه‌پردازان اصلاحات از ضرورت توسعه سیاسی و اولویت دموکراسی بر رشد اقتصادی صحبت کردند. البته اختلاف نظر بین صاحب‌نظران در اولویت‌بخشی به حوزه‌های مختلف، نهایتاً با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، به کلی از موضوع خارج شد؛ زیرا که در چارچوب گفتمان احمدی‌نژادی‌ها (که بعداً جبهه پایداری را شکل دادند) توسعه بالذات امری مذموم و مصداق غرب‌زدگی بود.

 

حال و در شرایطی که یک دولت اصلاح‌طلب بر سر کار آمده، به نظر می‌رسد بحث از توسعه و اولویت‌های آن دوباره معنا پیدا کرده است و بر این اساس، حزب کارگزاران سازندگی ایران_خراسان رضوی در نشستی از سلسله‌ نشست‌های عمومی دیالوگ به بررسی مسئله توسعه و دموکراسی پرداخت. در این نشست که با عنوان "دولت چهاردهم، توسعه و دموکراسی" برگزار شد، آقایان علی چشمی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و حامد بخشی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به ارائه دیدگاه و گفت‌وگو در این خصوص پرداختند که گزارش آن را در ادامه می‌خوانیم.

مسئله اورژانسی دولت پزشکیان، بحران کارآمدی است

حامد بخشی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در بخشی از این نشست اظهار کرد: در بسیاری از مواقع که از توسعه صحبت می‌کنیم، آن را مترادف با توسعه اقتصادی در نظر می‌گیریم. در مفهوم عام توسعه ما توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را در نظر می‌گیریم که می‌توانیم برای هر یک طرح بحثی جداگانه داشته باشیم. در این نشست به طور مشخص از دو توسعه سیاسی و اقتصادی صحبت شده و به تقدم و تاخر هر یک از آن‌ها بر یک دیگر اشاره می‌شود. یعنی این بحث مطرح می‌شود که ما توسعه سیاسی را بر اقتصادی مقدم قرار دهیم یا توسعه اقتصادی را بر سیاسی.

وی با بیان اینکه الگوی دولت سازندگی تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود، افزود: یعنی ابتدا باید توسعه اقتصادی داشته باشیم و این توسعه منجر به تحرک طبقات اجتماعی و غنی شدن طبقه متوسط می‌شود. غنی شدن طبقه متوسط، توسعه اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته و به دنبال آن توسعه سیاسی رقم می‌خورد. این الگو در گذشته اتفاق افتاده و در دهه 70 که توسعه اقتصادی قابل توجهی داشتیم و طبقه متوسط جدیدی شکل گرفت؛ این طبقه تقاضای توسعه اجتماعی و فرهنگی خود از جمله دوچرخه‌سواری بانوان را مطرح کرد. زیرساخت پدید آمدن جنبش دوم خرداد نیز از دل همین توسعه بیرون آمد. 

این عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: جنبش دوم خرداد از دل طبقه متوسط بیرون آمد و در دهه 70 از دل جنبش‌های دانشجویی، صنفی، هنری و فرهنگی نیروهایی قوی شکل گرفت. این ایده طرحی از الگوی دولت سازندگی بود، اما دولت اصلاحات و جبهه مشارکت در این زمان معتقد بودند که توسعه سیاسی به معنای توسعه نهادهای مدنی-سیاسی، دموکراسی و رسانه‌های آزاد بر توسعه اقتصادی تقدم دارد. برای به بیراهه نرفتن توسعه اقتصادی ما همواره به رسانه آزاد نیاز داریم. با این رویکرد اعضای جبهه مشارکت هر چه داشتند را بر هر چه بیشتر سهیم کردن جامعه و روی آوردن فضای سیاسی به آزادی با تاکید بر رسانه‌های آزاد گذاشتند.

بخشی با بیان اینکه اولین چالش جدی جبهه مشارکت و دولت اصلاحات با نظام سیاسی بر سر مطبوعات بود، عنوان کرد: از آنجا به بعد ما دومینوی تقابل‌های ریز و درشت را داشتیم و از آن جا به بعد حذف جبهه اصلاحات و جبهه مشارکت رقم خورد. انتقادات آقایان پزشکیان و ظریف به این زمان مربوط به همین شیوه، شتاب و نگرش در شکل‌دهی توسعه سیاسی است که منجر به انسداد سیاسی شده و در ابتدا جبهه را از بین برد و به بن‌بست کشاند و سپس کشور را به سمتی سوق داد که فرد پوپولیستی مانند آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شود و جمهوری اسلامی ایران را به قبل و بعد از دولت مهرورزی تقسیم کرد. نقطه اوج این دولت همان خرداد 84 بود و پس از آن دوران افول را طی کرد که دولت‌های بعد از آن نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند و این موضوع موجب شکل‌گیری و قدرت‌گیری نهادهای غیر انتخابی در کشور شد که خیلی راحت می‌توانستند اراده‌های دولت را فلج کنند و آن را به گِل بکشانند.

وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات به نظر می‌رسد که در ساختار کنونی جامعه مشارکت با جنس سیاسی سریع به بن‌بست برسد که ما در این شرایط باید از فرمول پنهان دولت سازندگی استفاده کنیم؛ یعنی طبقه متوسط را شکل داده و به مدد آن پیش برویم. به نظر بنده یکی از دلایل رای لب مرزی آقای پزشکیان فروریختن طبقه متوسط است. طبقه متوسط در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به شدت فروریخت و در دوره اقای روحانی نیز با لغو شدن برجام این طبقه دوباره فروریخت. مادامی که طبقه متوسط نداشته باشیم نمی‌توانیم از توسعه سیاسی و مشارکت سخن بگوییم. البته با تعبیری دیگر هم می‌توان توجه داشت که توسعه سیاسی لزوما به معنای دموکراسی نیست؛ هانتینگتون معتقد است توسعه سیاسی به معنای توسعه نهادی در درون حاکمیت بوده و لزوماً مسیر اتفاق افتادنش از راه دموکراسی نمی‌گذرد.

این عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسئله دموکراسی و مردم‌سالاری این است که اگر حاکم کشوری خطا کند چه کسی با او برخورد می‌کند، یادآور شد: دموکراسی به معنای راه حلی برای مسئله بوده و این ایده مطرح شد که ما حاکم مقدس نداریم؛ بلکه از قضا به دلیل اینکه قدرت و ثروت بیشتری نزد حاکمان است، امکان خطا برای آن‌ها بیشتر است. لذا این موضوع مطرح شد که تنها بخشی که می‌تواند نظارت کند خود مردم هستند. دموکراسی صرفاً هر 4 سال رای دادن نبوده بلکه نظامی از نظارت مردمی بر حاکمیت است. یک مورد از این نظارت‌ها رسانه‌های آزاد هستند. نهادهای مدنی ریشه‌دار نیز بخش مهمی هستند. اساساً حکومت بر توده‌ها مطلوب یک نظام اقتدارگرا است. ما در هرکجا که با پدیداری یک امر اجتماعی مواجه شدیم، حساسیت بخش اقتدارگرای حاکمیت را برانگیختیم، حتی زمانی که جمعیت‌های غیرسیاسی شکل گرفتند. آقای کاتوزیان نظریه جالبی داشته و معتقدند ایران جامعه‌ای کلنگی است؛ یعنی در دوره‌های مختلف رشدهای شتابان ولی کوتاه‌مدت داشته است و شبیه خانه‌ای شده که تکه‌های مختلف آن ساخته و پرداخته شده، اما نه‌تنها ناهمگون است؛ بلکه فونداسیون و پایه‌های آن نیز هیچ‌وقت تحکیم نشده است.

بخشی ادامه داد: دکتر حسین بشریه معتقد است حاکمیت می‌تواند با سه بحران رو‌به‌رو شود که اولین بحران عدم مشارکت مردم است و در حال حاضر نیز در انتخابات اخیر شاهد این موضوع بودیم و به طور کلی می‌توان گفت با بحران مشارکت مواجه هستیم. بحران مشروعیت دومین مورد بوده که باید دید حاکمیت چقدر می‌تواند مشروعیت داشته باشد و بحران سوم که یکی از مهم‌ترین بحران‌ها است، بحران کارآمدی است. بحران دارای اولویت آقای پزشکیان نه مشارکت بلکه کارآمدی نظام سیاسی فروریخته است. در واقع مسئله اورژانسی دولت چهاردهم که بر همان اساس وفاق ایجاد کرده، کارآمدی است. یکی از اصل‌های این موضوع، اتکا بر نیروی انسانی توانمند است.

دولت چهاردهم برای کمک به توسعه باید مسیر تعمیق دموکراسی را در پیش بگیرد

علی چشمی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: توسعه یعنی تحقق پایدار و بلند‌مدت رفاه عموم افراد جامعه و دموکراسی می‌تواند ما را به آن برساند. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ایران می‌تواند با بحث‌های غیردموکراتیک به توسعه برسد یا نه؟ کشورهایی مانند چین و عربستان دموکراسی ندارند، اما رفاهشان تامین شده است. برای رسیدن به توسعه در اقتصاد، برخی نظریه‌ها بر سرمایه مالی و برخی بر تکنولوژی تاکید کرده‌اند، اما ما تمام این موارد را تجربه کردیم و با این همه به توسعه نرسیدیم. ما رفاه نداریم و مدتی صرفا با مهاجرت نخبگان رو به رو بودیم اما حال شاهد مهاجرت گسترده افراد، فرار کسب‌و‌کارها و مهارت‌ها هستیم.

وی افزود: سه نهاد بودجه‌ریزی، نظام اداری و دموکراسی در ساختار حکومت اهمیت زیادی داشته و توسعه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در بودجه‌ریزی، دولت پزشکیان باید امتحان پس بدهد و بودجه 1404 می‌تواند اولین نماد سوگیری دولت در این حوزه باشد. سنت نظام اداری نیز در ایران به شکل بدی شکل گرفته و حال باید دید دولت آقای پزشکیان تا چه حد می‌تواند این بروکراسی را اصلاح کند. این بروکراسی به مردم خدمت نکرده و تنها رانت ایجاد می‌کند. در بحث دموکراسی اما نقش دولت کمرنگ‌تر بوده و در چارچوب وسیع‌تری باید مسیر دموکراسی را بررسی کرده و ببینیم دولت چهاردهم چقدر می‌تواند ما را دموکراتیک‌تر کند و در مسیر توسعه قرار دهد.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در ایران حق رای گسترش پیدا کرده و تمامی افراد می‌توانند رای دهند؛ اما در بخش دموکراتیک، شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها محدودیت ایجاد کرد و آن بخش غیر دموکراتیک که بخش کنترل‌گر و امنیتی است، حق انتخاب را محدود و محدود‌تر کرد. حال باید دید دولت آقای پزشکیان تا چه اندازه می‌تواند این وضعیت را بهبود ببخشد.

چشمی ادامه داد: طبق قانون اساسی سه قوه زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند که امور اجرایی با قوه مجریه است و در قانون نیز آمده رهبری تنها در مواردی که در قانون ذکر شده حق دخالت دارد اما از اول انقلاب تاکنون این دخالت‌ها بیشتر از موارد مذکور در قانون بوده و یک ویژگی به حساب می‌آید؛ حال باید دید دولت چهاردهم می‌تواند این موضوع را کنترل کند یا نه.

وی با اشاره به اهمیت نظام حزبی گفت: اندیشمندان سیاسی در گذشته عنوان کردند که دموکراسی بدون احزاب امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از بررسی بیشتر گفتند دموکراسی بدون حضور احزاب اصلا قابل تصور نیست. برای رای دادن و دیگر فعالیت‌ها باید از یک مکانیزم سازمان‌دهی شده استفاده کرد تا رای‌های مختلف جمع و فردی رئیس‌جمهور شود. یک جامعه که دموکراسی دارد بدون نظام حزبی قابل تصور نیست. حزب باید به افراد قدرت دهد. به عنوان مثال حزب کارگزاران سازندگی ایران به پشتوانه اقای اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. انسجام احزاب در سمت اصلاح‌طلبان حفظ شده است. احزاب باید سهمی از قدرت داشته باشند وگرنه از بین می‌روند؛ بنابراین احزاب در انتخاب فعال هستند و نقش حزب بعد از انتخابات شدت می‌یابد تا برنامه‌های خود را پیاده کند و صرفاً گرفتن کرسی‌ها ملاک نیست و بدون کرسی نیز باید خواسته و رویکرد احزاب پیش برود. باید دید آیا دولت چهاردهم نیز می‌خواهد مانند اصولگرایان احزابی که سازماندهی‌شده نیستند را از بین ببرد یا مانند آقایان خاتمی و هاشمی از کنارشان یک حزب قدرتمند شکل دهد؟

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه دولت چهاردهم برای کمک به توسعه باید مسیر تعمیق دموکراسی را در پیش بگیرد، خاطرنشان کرد: اگر دولت آقای پزشکیان بتواند ما را به این درجه برساند که حتی قانون‌های مشکل‌دار موجود اجرا شود، مرحله مهمی برای دموکراتیک‌تر شدن ما طی شده و به توسعه کمک کرده است. بزرگ‌شدن بنگاه‌های اقتصادی حتی بنگاه‌هایی که وابسته به اصولگراها هستند می‌تواند به انتخابات دوره‌ای و تفکیک قوا کمک کنند. سازمان‌های فرهنگی باید مانند باشگاه‌های ورزشی خصوصی شوند. تا زمانی که دخالت نظامی و امنیتی‌ها در کوچک‌ترین مسائل وجود داشته باشد، نه به دموکراسی می‌رسیم و نه به سمت توسعه می‌رویم. باید دید که آیا دولت آقای پزشکیان می‌تواند جلوی برون‌ریزی‌های بودجه‌ای که یک سرش به نظامی‌ها و امنیتی‌ها بر می‌گردد را بگیرد یا خیر. اگر دولت برای آن‌ها بودجه‌ای در نظر نگیرد؛ مجلس این بودجه را اضافه می‌کند و دولت نیز باید آن را اجرا کند؛ در حالی که پول را از عموم مردم گرفته و آن را صرف کارهایی که به نفع خودشان است می‌کنند.

چشمی سخنان خود را این‌گونه به پایان رساند: برداشت ما از دولت اقای پزشکیان باید واقع‌گرایانه باشد. ما می‌دانیم که توسعه چیست، اما اگر دولت آقای پزشکیان بتواند با همین وضع موجود کمی شرایط توسعه را فراهم کند، از نظر من به توفیق رسیدیم که اوضاع از این بدتر نشود.