اقتصاد سنتی مانع جوان‌گرایی است

گفت‌وگوی نسرین یوسفی عارفی، عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی و رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان با خبرگزاری ایسنا

بخشی از موانع جوان‌گرایی در کشور وجود اقتصاد سنتی است که به همان سبک اقتصاد بازار شکل گرفته است؛ متاسفانه تشکل‌های حوزه اقتصادی سنتی‌گرا هستند و به جوانان در انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی کمتر بها می‌دهند.

۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولتی‌ها و خصولتی‌هاست و در اقتصاد کشور، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در سال‌هایی اصرار قانون و حاکمیت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی بود تا هم کارایی اقتصاد بالا، هزینه‌ها کاهش و چابک‌سازی در اقتصاد ایجاد شود.

 اما با این حال بخش‌های دولتی به جای اینکه به سمت کوچک شدن گام بردارند، شرکت‌های زیرمجموعه‌ای را تاسیس کرده و خصولتی شدن را در کشور باب کرده‌اند و بدین ترتیب اقتصادی سردرگم که نه یک اقتصاد کاملا دولتی است و نه یک اقتصاد کاملا خصوصی، در کشور ایجاد شده است.

خصولتی شدن مشکلات زیاد و جدیدی را به وجود آورده است، وقتی از کیک بزرگ اقتصاد سهم بیشتر در اختیار دولت است، بیشتر فعالیت‌ها هم در حوزه دولتی انجام می‌شود، یعنی بخش بزرگی از درآمد کشور در حوزه نفت، گاز و صنایع وابسته به حوزه معادن یا صد درصد دولتی‌اند یا مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های دولتی است. به این صورت دوباره درآمد و هزینه در خود دولت می‌چرخد.

قطعا بهره‌وری در این بخش‌ها پایین بوده و این عدم بهره‌وری مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. علی‌رغم اینکه که منابع طبیعی عظیمی در کشور داریم اما نتوانسته‌ایم در حوزه صادرات موفق عمل کنیم.

راه برون‌رفت از مشکلات ناشی از گستردگی اقتصاد دولتی  اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی است، متاسفانه دولت‌ها زمانی که این قانون را اجرا می‌کنند، یا به درستی اجرا نمی‌شود یا اینکه به درستی انجام می‌شود، اما دولت بعدی دوباره تلاش می‌کنند، عرصه را از بخش خصوصی بازپس گیرد. سرمایه مانند آهویی است که با کوچکترین حرکت فرار می‌کند، به همین دلیل بخش خصوصی به دلیل نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، تمایل زیادی برای فعالیت در برخی حوزه‌ها را ندارد.

لازمه داشتن اقتصادی پویا، سالم و شفاف در کشور این است که تصدی‌گری دولت کاهش یابد و به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم. بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیادی در صنعت گاز، نفت و صنایع الکترونیک دارند و در خیلی موارد نیز امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد اما متاسفانه در حوزه‌های نو فناورانه که بخش خصوصی تمایل دارد در آن ورود پیدا بکند و دانش را منتقل، یا در زمینه دانش‌بنیان فعالیت بکند، بخش دولتی حاضر نیست فعالیت‌های نو خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

برای مثال دولت پروژه هوشمندسازی در یک وزارتخانه را سعی می‌کند در شرکت زیر مجموعه خودش انجام دهد، درحالی که می‌تواند این پروژه را به بخش خصوصی واگذار کند که باعث جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شود، اما متاسفانه دوباره در همان فلسفه دولتی کار شکل می‌گیرد.

با انجام کارها در بخش دولتی، زمان انجام کار طولانی می‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود، در حوزه‌های بسیاری بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری دارد اما همیشه بخش خصوصی در رقابت با خود دولت بوده و قطعا هم در این رقابت اکثرا پیروز میدان نیست.

بخش خصوصی می‌تواند تمام ضعف‌های خودرا پوشش دهد، برای یک حرکت توسعه‌ای باید تمرین انجام شود، نمی‌شود از بخش خصوصی انتظار داشت در یک شب توانمند شود، قطعا باید این بخش خود را در عرصه رقابت قرار دهد که بتواند مهارت‌های لازم را کسب کند. 

دولت باید بستر مهارت‌آموزی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند، همانطور که تمام کشورهای دنیا به بخش خصوصی اعتماد کردند و بعد از چند سال اقتصاد شفاف، سالم و چابک را تجربه کرده‌اند.

اگر هدفی در کشور در نظر گرفته می‌شود، باید قوانین و بستر لازم برای رسیدن به آن هدف ایجاد شود، تعداد رو به افزایش شرکت‌های دولتی در کشور نشان می‌دهد که اگر بخواهد خصوصی‌سازی انجام شود، اول باید قوانین تغییر کند و دیگر به شرکت دولتی اجازه ایجاد شرکت خصولتی داده نشود یا اینکه حداقل دستگاه دولتی مدرک بیاورد که هیچ شرکت خصوصی تمایل به سرمایه‌گزاری در پروژه مورد نظر نداشته و دولت مجبور بوده پروژه را به شرکت وابسته به خود (خصولتی) واگذار کند.

دولت در جهت خصوصی‌سازی باید برنامه‌ریزی کند. دولت می‌تواند با ابلاغ بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اقتصاد را به سمت خصوصی‌ سازی سوق دهد، به‌گونه‌ای که هر وزارتخانه از شرکت‌های توانمند خصوصی لیستی تهیه کرده و در برنامه‌ای ۴ ساله حق شرکت در بخشی از اقتصاد، استعلامات، تشریفات پروژه‌ها را به شرکت‌های دولتی ندهند. 

در جهت خصوصی‌سازی هم دولت و هم مجلس باید به صورت جدی و با برنامه عمل کنند، بخش خصوصی زمانی که رقیبی مانند دولت نداشته باشد، ترغیب به اجرای پروژه‌ها خواهد شد.

جوانان و زنان کشور در عرصه علمی حرفی برای گفتن دارند اما در عرصه عمل فرصت نقش‌آفرینی برای جوانان و زنان مهیا نشده است. 

بخشی از موانع جوان‌گرایی در کشور وجود اقتصاد سنتی است که به همان سبک اقتصاد بازار شکل گرفته است، متاسفانه تشکل‌های حوزه اقتصادی سنتی‌گرا هستند و به جوانان در انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی کمتر بها می‌دهند.

باید هم مردم و کارآفرینان سنتی به سمت فضاسازی برای حضور جوانان در اقتصاد حرکت کنند و هم از بخش خصوصی مطالبه شود که از طریق شورای گفت‌وگو به دولت کمک کند تا به جوانان، زنان و شرکت‌های دانش‌بنیان فضا داده شود.

تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند به عنوان بازو کمک کننده دولت راهکار ارائه دهند و با کمک جوانان، زنان و موسسین شرکت‌های دانش‌بنیان مسائل جوانان را در اتاق‌های گفت‌وگو با دولت طرح و قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت را متناسب با شرایط جوانان‌گرایی تصویب کنند.