امید و زندگی

یادداشت علی باخرد، رئیس شورای استان خراسان‌رضوی حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی

در قیاس مدیریت در سطح شهری با ملی، یکی از اولین و اساسی‌ترین مباحثی که باید مدنظر قرار گیرد، تفاوت وظایف و دامنه اختیارات آن با ساختار حکومتی است. در ساختار ملی، رئیس‌جمهوری برای تمامی کشور و دستگاه‌های حکومتی تصمیم‌گیری می‌کند؛ اما شهردار تنها مقید به شهر و حتی مضیق‌تر از آن، محدود به سازمان شهرداری است. همچنین، پارلمان‌های شهری و ملی نیز چنین تفاوتی دارند. مصوبات مجلس، در قالب قانون برای تمامی افراد و نهادها لازم‌الاجرا بوده و قوه قضائیه نیز ضامن صحت اجرای آن است؛ اما مصوبات شورا در بسیاری موارد محدود به شهرداری باقی مانده و حتی توسط سایر دستگاه‌های دولتی در سطح شهر توجهی بدان نمی‌شود.

با این حال، شوراهای شهر و شهرداران باید با توجه به سطح توسعه، رونق اقتصادی، الزامات فرهنگی و نیازهای شهر قدم بردارند. به نظر اینجانب، بزرگ‌ترین تجربه‌ای که در دوره‌ی پنجم مدیریت شهری به آن دست یافتیم، این است که مدیران شهر نباید رفتار حاکمیتی داشته باشند؛ بلکه باید باتوجه به بافت شهر و خواست شهروندان، ضمن بهره‌گیری از پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی، در چارچوبی تعاملی و همکارانه با سایر دستگاه‌های اجرایی، وارد کنش سازنده شوند. در غیر این صورت، به احتمال قریب به یقین، با کارشکنی‌ها و مقاومت‌های فراوانی در انجام منویات خود، روبرو خواهند شد.

به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در شهر مشهد وضعیت مالکیت شهری است. مالکیت زمین در مشهد به طور عمده در چهار نوع شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی)، دولتی، اوقافی و آستان قدس رضوی است که این ترکیب و گستردگی آن، در سایر شهرها به این شکل نیست. این مسئله، تملک زمین را به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های مدیران شهری در تعریف و اجرای پروژه بدل کرده است. برقراری روابط گرم و تعریف تعاملات برد-برد در دوره‌ی پنجم مدیریت شهری با بزرگ‌مالکان شهری (دولت، اوقاف و آستان قدس) موجب شد که سرعت تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌ها، چندین برابر رشد کرده و شهروندان مشهدی از مواهب آن برخوردار شوند.

هرچند در کنار موفقیت‌های دوره پنجم در اجرای کلان‌پروژه‌هایی نظیر سامان‌دهی بافت توس و جلوخان آرامگاه فردوسی، کشف رود، جداسازی آب شرب از آب خام و بازچرخانی آب‌های خاکستری، سامان‌دهی کال چهل‌بازه و تعریف مجموعه پارک‌های مسیر آن (رود پارک، کشت پارک و...)، تکمیل شبکه دوچرخه و راه‌اندازی طرح دوچرخه اشتراکی، تعیین تکلیف اراضی جنوبی و تبدیل بخشی از کمربند جنوبی به کوه‌پارک و... مشهد همچنان ظرفیت بسیار زیادی در حوزه اقتصادی دارد که اگر آن مسیر ادامه می‌یافت، مشهد می‌توانست از لحاظ سرمایه‌گذاری در توسعه شهری جهشی چشم‌گیر را تجربه کند. اما متاسفانه با چرخش رای در سال 1400، که به شدت متاثر از وضعیت کلان سیاسی و اقتصادی کشور بود؛ این فرصت از بین رفت.

از جمله، یکی از فرصت‌های جدی مشهد که موضوع زیارت و وجود حرم امام هشتم(ع) در قلب شهر است؛ توسط برخی جریان‌های صاحب قدرت در شهر، در قالب مسئله‌ای سیاسی-جناحی و ضدتوسعه تعبیر می‌شود! با وجود فرصت عظیم گردشگری زیارت و خدمات جانبی این حوزه که در شهرهایی نظیر مکه و مدینه مشهود است و حتی کربلا و نجف هم در حال پیشی گرفتن از ما در این حوزه هستند؛ گروه‌هایی در مشهد، زیارت را تبدیل به هزینه (چه برای شهروندان و چه مدیریت شهری) کرده و با شعارهای پوپولیستی، از جیب شهروندان مشهدی برای ایجاد محبوبیت فردی در کشور، خرج می‌کنند. مدیریت شهری دوره پنجم تلاش بسیاری برای اصلاح این رویکرد انجام داد؛ اما متاسفانه در این موضوع موفق نبود.

اگر از شهروندان سوال شود که دوره‌ی پنجم یا دوره‌ی ششم مدیریت شهری موفق‌تر است، شک ندارم که اکثریت مردم دوره‌ی پنجم را انتخاب می‌کنند. تفاوت آن هم در نوع نگاه به الزامات و زیرساخت‌های توسعه شهری در تمامی سطح شهر و پیشبرد اهداف منطبق بر خواسته‌های متکثر شهروندان است که در شعار «مشهد؛ شهر امید و زندگی» متجلی شده بود. اکثر اقداماتی که در دوره‌ی ششم مدیریت شهری مشهد انجام می‌شود، جنبه ژورنالیستی دارد و فارغ از نگاه تخصصی طرح‌ریزی شده که نارضایتی شدید بدنه اجرایی شهرداری را نیز به دنبال داشته است. به عنوان مثال، پروژه‌های روزمره تعمیرات شهری که تحت عنوان «زودبازده» به مردم حاشیه شهر اصطلاحاً فروخته! می‌شوند و یا طرح رایگان کردن اتوبوس‌ها، که نه‌تنها سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌های شهروندان را در بر ندارد؛ بلکه مدیریت شهری را با کسری قابل توجه درآمد نقدی روبرو کرده و در بلندمدت، ناتوانی از بهبود خدمات (اعم از توسعه و بهسازی ناوگان، طراحی خطوط جدید، استفاده از انرژی‌های جایگزین و...) را در بر خواهد داشت. ضمن اینکه شعار توجه به حاشیه شهر، وضعیت پروژه‌های بزرگ باقیمانده از دوره‌ی پنجم (نظیر اولین تقاطع چهارسطحی شرق کشور) در مناطق غیرحاشیه‌ای شهر را با ابهام دچار کرده و هزینه‌های ناشی از توقف و تاخیر در اجرای پروژه را بر دوش مدیریت شهری و شهروندان بار می‌کند.