تقدم اصلاح بر انتخاب

سرمقاله امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی و هماهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی 

اواخر امسال، موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس فرا خواهد رسید و بسیاری از چهره‌ها، نهاد‌ها و جریان‌های سیاسی در کشور، از هم‌اکنون در باب چگونگی مواجهه با آن، شروع به ارائه تحلیل و اعلام تصمیم نموده‌اند. 

شاید این اولین انتخاباتی باشد که نسبت به آن، ماه‌ها پیش از ثبت‌نام کاندیداها و یا بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان، دیگر به راهبرد مشارکت حداکثری مردم و برگزاری انتخابات پرشور متوسل نمی‌شوند تا شاید لزوم توجه به میزان تنوع کاندیداها یا باز بودن شرایط برای حضور چهر‌های منتقد را به متولیان برگزاری انتخابات یادآور شوند و از این طریق، نخستین گام‌های بهره‌مندی از امکان رقابت بیشتر و آزادانه‌تر با رقبایشان را فراهم سازند.

چرا که براساس آنچه از انتخابات‌ سال ۹۸ بدین‌سو رقم خورده، دست‌اندرکاران امر انتخابات، علیرغم اذعان زبانی به تمایل خود مبنی بر حضور پرشمار و حداکثری مردم در انتخابات، ظاهراً حاضر به چشم‌پوشی از حلاوت برگزاری انتخاباتی شبه‌رقابتی و بی‌دردسر که پیشاپیش پیروزی هم‌فکران‌شان را تضمین می‌کند، نیستند و به تعبیری «نمی‌خواهند سری که درد نمی‌کند را دستمال ببندند».

جریانات اصلاح‌‌طلب و تحول‌خواه نیز که رفته‌رفته برای‌شان یقین حاصل گردیده که نه عزمی برای تغییر این رویکرد وجود دارد و نه به فرض اجازه حضور نسبی در عرصه و بر فرض توفیق در انتخابات -به‌دلیل تقلیل جایگاه پارلمان و تصمیم‌سازی‌های موازی با آن در سالیان اخیر- امکان نقش‌آفرینی اثربخش در فرآیندها و تقنین قوانین تحول‌آفرین در زندگی مردم را نخواهند داشت، به‌سان گذشته، حاضر به تلاش در جهت رقابتی شدن انتخابات و هزینه کردن از اعتبار خویش در این راه نمی‌باشند.

برخی از حالا؛ به صراحت، شرکت در انتخابات را بلاموضوع دانسته و بعضی دیگر؛ تصمیم‌گیری در این ‌‌باره را به زمان خودش موکول نموده‌اند. اما هر دوی این دسته‌ها در یک نگاه مشترک‌اند و آن چیزی نیست جز اعتقاد به لزوم «تقدم اصلاح بر انتخاب». بدین معنا که بنا بر تجارب پیشین، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برگزاری هر انتخاباتی و با هر کیفیتی، دیگر نمی‌تواند متضمن اصلاحات پسینی باشد و چنانچه قرار و اراده‌ای بر اصلاح رویکردها، فرآیند‌ها و راهبردها وجود دارد، باید این اصلاحات، پیش از انتخابات رقم خورده و پیام و نشانه‌های آن نیز از سوی جامعه، دریافت و ادراک گردد.

آنچه مسلم است؛ در عرصه سیاست عملی -خصوصاً در ایران ما- اتخاذ هر موضع قاطعی، ماه‌ها پیش از فرارسیدن موعد و بدون بررسی جوانب مختلف و عدم پیش‌بینی تحولات احتمالی، می‌تواند به تصمیمی شتاب‌زده تعبیر و یا تبدیل گردد و اعلام چنین تصمیماتی از سوی جامعه خسته از بی‌تدبیری‌ها و زخمی از ناملایمات، شاید دارای توجیه باشد، اما از سوی مردمان اهل سیاست و نخبگان دارای کیاست، قابل پذیرش نخواهد بود. هر چند که در میانه غلیان هیجانات عمومی دارای خواهان بسیار و طرفدار بی‌شمار بوده و باشد.

از نظر نگارنده؛ بر نخبگان ملی و احزاب حرفه‌ای‌ست که علیرغم انسداد موجود و ناامیدی ملموس، به تکاپوی یافتن راهی برای عبور از این شرایط همت گمارند و در حداقلی‌ترین صورت ممکن، به طرح راهکارهایی جهت گذار از وضعیت پیش‌آمده مبادرت ورزند.

بی‌تردید؛ موضع‌گیری‌های قطعی زودهنگام و عدم درنظرگرفتن فرصت‌های محتمل برای اصلاح، می‌تواند ورود به مسیر یک‌طرفه‌ای باشد که بازگشت از آن، دیگر به مانند برهه میانی انتخابات‌های سال‌های ۹۰ و ۹۲ -آن هم بدون حضور شخصیتی میانجی چون آیت‌الله هاشمی- هرگز و یا به آسانی میسر نگردد. 

پس چه خوب است که دلسوزان ملک و ملت به‌جای شانه خالی کردن از مسئولیت‌های نخبگانی خود در ایران امروز و ترجیح مشقت کنش‌گری بر عافیت عزلت‌گزینی، به‌سوی فردایی روشن، تدبیری بیابند و -حتی در صورت مساعدت بخت- راهی بسازند. که معروف است؛ بر محتضری که هنوز نمرده، شیون خطاست...