دردسرهای عجیب یک بخشنامه

گفت‌وگوی نسرین یوسفی عارفی، عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی و رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان با خبرگزاری ایسنا

بخشنامه اخیر بانک مرکزی که باعث ایجاد فشار بر متقاضیان خرید ارز و واردکنندگان شده است،بانک مرکزی قبلا وقتی تولیدکننده یا بازرگانی تقاضای خرید ارز را از طریق سیستم بانکی ارائه می‌داد بعد از ثبت سفارش، بانک او را در نوبت خرید ارز می‌گذاشت و یک گواهی ثبت آماری برایش صادر می‌کرد که گرفتن گواهی ثبت آماری حداکثر یک ماه زمان می‌برد.

تا زمانی که بانک این گواهی را برای متقاضی خرید ارز اخذ می‌کرد از این بابت پولی را هم مسدود نمی‌کرد،بعد از اینکه نوبت خرید ارز فرا می‌رسید بازرگان یا تولیدکننده با توجه به میزان خرید ارزی که داشت حساب ریالی خود را تکمیل می‌کرد تا بانک خرید ارز را برایش انجام دهد.

 متاسفانه با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین دائم اعلام می‌کنند که ما برای تامین ارز تولیدکنندگان و کالاهای مجاز، محدودیتی نداریم اما صدور این بخشنامه اخیر برخلاف این سخنان است، به طوری که در حال حاضر عملا متقاضی درخواست خرید برای کالاهای مجاز باید زمانی که می‌خواهد گواهی ثبت آماری بگیرد، باید مبلغی را نزد بانک مسدود کند و بین ۳۸ تا ۴۰ روز طول می‌کشد تا گواهی ثبت آماری او توسط بانک مرکزی صادر شود. بعد از اینکه گواهی ثبت آماری صادر می‌شود، بانک به متقاضی خرید ارز اعلام می‌کند، شما باید مابقی وجه را علاوه بر این کل مبلغ وجه را تامین کنید و در حساب بانک باشد تا خرید ارز صورت گیرد.

 این به این معنی است که متقاضی باید علاوه بر اینکه  صد در صد مبلغ خرید ارز را در حساب بانک خود مسدود کند، از تاریخی هم که نوبت برای خرید ارز در بانک مرکزی ثبت می‌کند حدود ۴۰ روز زمان ببرد تا بانک خرید ارز را انجام دهد در حالی که در گذشته این زمان در یک بازه دو، سه روزه انجام می‌شد.

در واقع واردکننده، بازرگان و تاجر قبلا برای خرید ارز مورد نیاز خود صرفا یک بازه حدودا ۳۵ روزه داشتند و نهایتا پول آنها ۵ روز در حساب بانک مسدود می‌شد اما الان علاوه بر آن ۳۵ روز، حدود ۴۰ روز هم پول باید در حساب بانک مسدود باشد تا خرید ارز را انجام دهد، یعنی خرید ارز برای متقاضی از ۳۵ روز به حداقل ۸۰ روز افزایش پیدا کرده است.

عملکرد بانک مرکزی و رفتاری که با بازرگانان و تجار دارد بر خلاف چیزی است که توسط رسانه‌ها اعلام می‌شود،این موضوعی است که واردکنندگان مواد اولیه و تجهیزات با آن درگیر هستند. با توجه به این بخشنامه و سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرای آن است، عملا یک بازه زمانی ۳۵ روزه‌ که صرف ثبت سفارش و خرید ارز می‌شده به  ۳ ماه تبدیل شده و با احتساب زمانی که طول می‌کشد تا آن کالا یا تجهیزات به کشور برسد، می‌بینیم که یک تولیدکننده باید بین ۶ تا ۷ ماه در انتظار تامین مواد اولیه خود باشد. این یعنی متقاضی باید در این بازه زمانی سرمایه در گردش خود را تامین کند که این مساله برای او بسیار سنگین تمام می‌شود.

چطور می‌توان با چنین تصمیماتی تورم را مهار کرد؟با یک سری سیاست‌های اشتباه که بانک‌ها خودشان آن را ایجاد می‌کنند، باعث افزایش تورم و قیمت تمام شده کالاها می‌شوند.