بیانیه حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان‌رضوی پیرامون پلمب واحدهای صنفی و جمع‌آوری کافه‌پیاده‌روها

در ماه‌های گذشته با فروکش کردن موج اعتراضی سال ۱۴۰۱ که در پی تداوم سال‌ها تصمیمات نابخردانه و فشارهای اجتماعی در حوزه‌های مختلف، خصوصاً بر زنان، بروز نمود؛ شاهد موج جدیدی از اقدامات چکشی و برخوردهای ناصواب با شهروندان هستیم. از جمله، افزایش فشارهای غیرقانونی بر واحدهای صنفی، جلوگیری از ارائه خدمات، پلمب و تعطیلی مراکز تجاری(حتی یک دستگاه روگذر عابر پیاده!) و... که در شهر مشهد به بهانه عدم رعایت حجاب توسط شهروندان، صورت پذیرفته است.

یکی از تصمیمات اخیر به موضوع فعالیت کافه‌پیاده‌روها بازمی‌گردد. بنابر شنیده‌ها، شورای اسلامی ششم شهر مشهد از مصوبه پیشین در خصوص فعالیت کافه‌پیاده‌روها، عدول کرده و به‌دنبال آن، جمع‌آوری فضای بیرونی کافه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. جالب آن‌جاست که در هفته قوه‌قضاییه، دادستان محترم استان، منشأ تصمیمات اتخاذشده اخیر را کمیته عفاف و حجاب استان معرفی کردند. شفافیت در عرصه حکمرانی ایجاب می‌کند که شهروندان مطلع باشند این‌ کمیته متشکل از چه ‌افرادی است؟ حدود اختیارات این کمیته چیست و بنا بر چه مستندات قانونی در حال فعالیت و اتخاذ تصمیم است؟

 تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیازمند دانش روز و توجه ویژه به‌پیامدهای چندگانه است. نمی‌توان با نگاه‌های سلیقه‌ای و توسل به زور در برابر عرف اجتماعی ایستاد. این‌ مسئله بارها تجربه شده و شکست آن‌ مشهود است. بستن چنین فضاهای شبه‌عمومی که مزایای چندگانه‌ای، نظیر ارتقای سرزندگی فضاهای شهری، گسترش مراودات اجتماعی، درآمدزایی برای فعالان بخش خصوصی و مدیریت شهری، کمک به‌ایجاد امنیت در معابر و... دارند؛ بی‌شک جلوه‌ای از خردورزی را در تصمیم‌گیران بروز نمی‌دهد. نیاز به گفتن نیست که حجم بالای استقبال از این فضاها در مناطق مختلف شهر، نشان از بازخورد مثبت مشتریان و مغازه‌داران مشهدی به این تصمیم شورای پنجم دارد.

 از طرف دیگر، سال‌هاست که مسئله «تودرتویی» نهادی، بدل به پاشنه آشیل عرصه حکمرانی در کشورمان شده است. وضعیت دستگاه در دستگاه و قانون در قانون، نتیجه‌ای جز آشفتگی، افزایش تنش، فرار از پاسخ‌گویی و از بین رفتن شفافیت ندارد. همچنین، در حالی که قوانین (خصوصاً قانون اساسی به عنوان میثاق ملی) برای حفاظت از امنیت، آزادی و آرامش شهروندان وضع شده‌اند، عدم تمکین مجریان قانون به قوانین جاری – در عین حفظ حق مخالفت و نافرمانی مدنی شهروندان – مفهوم قانون و مقررات را از معنا تهی کرده و سوءاستفاده از ابزار مقررات و تفسیر خشن و محدودکننده، قانون را تبدیل به چماقی برای سرکوب و تحقیر مردم جان‌به‌لب رسیده می‌نماید. در این مورد خاص نیز به نظر می‌رسد عدم توجه به قانون نظام صنفی و مصوبات شورای اسلامی شهر (که در چارچوب اختیارات و پس از تایید هیئت تطبیق در حکم قانون هستند)، در کنار صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سوگیرانه و تحدید کننده، عامل اصلی اقدامات اخیر باشد. با این حال، حزب کارگزاران سازندگی ایران_خراسان رضوی، مسئولیت اصلی تصمیمات اخیر را متوجه شخص استاندار محترم می‌داند. چرا که طبق قانون، وظیفه برقراری و حفظ نظم و امنیت استان با ایشان، به عنوان نماینده عالی دولت در استان، می‌باشد.

 اکنون که به‌عقیده نخبگان و کارشناسان با پدیده «شهروند عاصی» مواجه‌ایم، لازم است که مدیران عالی و در راس ساختار مدیریتی، شخص استاندار محترم، تا دیر نشده در برابر تصمیمات نسنجیده و نابخردانه ایستادگی کند؛ چراکه در وضعیت ملتهب، کوچک‌ترین و ساده‌ترین موضوعات استعداد تبدیل شدن به عاملی برای افزایش تنش اجتماعی و تحریک افکار عمومی را دارد و تشدید تنش­‌ها، خشم، ترس و هراس جمعی، محیط را برای رفتارهای جمعیِ پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل کنترل مساعد می‌سازد. همچنین از بین رفتن فضای کسب‌وکار، با افزایش ناامیدی، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و پیامدهای جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی همراه است.

 در پایان، حزب کارگزاران سازندگی ایران، ضمن هشدار چندباره در خصوص وخامت بحران موجود و عواقب تلخ تصمیمات نسنجیده و ناگهانی برخی مدیران، خواهان آن است که حق زندگی شهروندان و آزادی‌های اساسی آن‌ها در انتخاب سبک زندگی به رسمیت شناخته شده و در این مورد خاص نیز، استاندار محترم ضمن قبول مسئولیت و ورود به موضوع، از حقوق شهروندی همشهریان مشهدی و هم‌استانی‌های خراسانی خود حمایت نماید تا زندگی و معیشت بخش قابل توجهی از مردم بیش از این درگیر تلاطم و نااطمینانی نگردد.

 امید است آن‌چه که گفته شد، به دیده انذار و دلسوزی، شرط بلاغ تعبیر شده و بیش از ملال‌افزایی، باعث جمع خاطر تصمیم‌گیران گردد تا کشتی مُلک و ملت از توفان ناگزیر این روزها، به سلامت به ساحل توسعه، آزادی، رفاه و آرامش برسد.

حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی

۷ تیرماه ۱۴۰۲