شفافیت ارزی

سرمقاله محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی

یكــی از مهم‌ترین عواملی كه میتواند از تلاطم نرخ ارز جلوگیــری كند، شــفافیت عملكرد ارزی بانك مركزی، بانک‌ها و صرافی‌هاست كه متاسفانه ابهاماتی داشته و هنوز هم‌دارد. عمدتاً شفافیت می‌تواند با استقلال بانك مركزی به دست آید.

بعد پیروزی انقلاب كه قیمت ارز خارجی پرقدرت رو به‌فزونی گذاشت، از حدود ۷ تومان با خروج سرمایه وابستگان رژیم گذشـته و نگران، ابتدا به حدود ۳۵ تومــان و بعد به دلیل سیاسـت خارجی تهاجمی از جملــه تصرف سـفارت آمریكا و البته ادامه دفاع مقدس تا اواخر جنگ به‌حدود ۱۲۰تومان افزایش یافت.

 در چهار دوره ۸ سـاله ریاست‌جمهوری به حدود ۴۵۰ تومان و بعد حدود ۱۰۰۰تومان و بعد ۳۵۰۰ تومان و بالاخره به ۲۵ هزار تومان رسـید. هم‌اکنون بعد از یك ســال‌ونیم بــه ۴۵ هزار تومان در دولت سیزدهم رسیده است.

در همه این دوره.ها، هر بار برای تثبیت نرخ ارز سیاســت‌های البته کم‌وبیش شــبیه به هم اتخاذ شده، بخشــی از جامعه فعال كه اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری از مصوبات و قوانین ارزی داشــته‌اند كه از رانت حاصل از آن اســتفاده کرده‌اند. علت اصلی ایجاد رانت عدم‌شفافیت واقعی واگذاری ارز به درخواســت‌کنندگان بوده است.

متاســفانه در شرایط بحرانی كشــور که اعتماد مردم به‌نظام و البته به دین هم كمتر شــده اســت، مجددا وارد دوره جدیــدی از عــدم شــفافیت توزیع ارز در كشور شــده‌ایم.

افزایش نرخ ارز به دلیل عوامل تورم داخلی، سیاست خارجی و عدم امنیت برای سرمایه و افزایش تقاضا منجر به تغییـر رئیس بانك مركزی شد، هم‌اکنون سكان آن در اختیار تیم‌جدیدی است كه ابتدا با مصاحبه مطالبی را عنوان کردند كه در بطن دولت و تیم اقتصادی نیز مخالفانی داشت ولی آنچه روشن اســت.

 سیاست بانك مركزی به دست گرفتن ســكان تعیین قیمــت ارز در بانك مركزی به جای صرافی‌های داخل یا خارج از كشور است و به‌صورتی به‌دنبال احیا جایگاه بانك مركزی در اقتصاد كشور به‌عنوان مرجع تعیین قیمت ارز غیردستوری است.

افزایش سطح ارائه ارز به بازار با كد ملی و فعال کردن بانک‌ها و صرافی‌ها برای اثرگذاری در حاشــیه بازار و تامین ارز برای كالاهای اساســی و ماشین‌آلات و چند نقطه. ارز نیمایی از نمونه‌ها آن است ولی آنچه معلوم نیست همین چند نقطه است كه تعداد زیادی خواهد بود و شفافیت لازم را برای فعالان اقتصادی ندارد.

آنچه واضح اســت بهرغم وجود ارز ۴۵ هزار تومانی در بازار،بسیاری از كالاها با ارز ۴۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومانی براساس مجوزهای خاص واردات یافت می‌شــود و تكلیف مردم و فعالان برای اینگونه كالاهای در بازار روشن نیست و نحوه قیمت‌گذاری آنها به هیچ‌وجه در شأن نظـام بانكی و اقتصادی و تجاری كشور نیست.

مثال‌هایی زیادی برای آن در زمینه‌های مختلف وجود دارد. دلیل بلبشوی قیمت كالاها باید در نحوه مدیریت تیم اقتصادی دولت وزارت اموراقتصادی و دارایی، صمت، كشاورزی و بانك مركزی و سازمان برنامه‌ریزی جست‌وجو شود.