سومین جلسه از سلسله جلسات «گُفت‌و‌گو با شَهر» به همت کانون مهندسان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان‌رضوی، به بررسی کارشناسیِ افزایش بهای پروانه ساختمانی در لایحه اصلاح مبانی محاسباتی ردیف‌های درآمدی شهرداری مشهد اختصاص یافت..

در این نشست که با حضور فرید اصغری‌پور، مشاور تدوین لایحه و پژوهشگر اقتصاد شهری و بهرام فلاحتی، رئیس اداره تشخیص و تامین منابع درآمدی شهرداری مشهد برگزار گردید؛ مباحث زیر پس از طرح سوالاتی در خصوص میزان سهم پروانه، افزایش چند برابری مصالح قبل از اتمام پروژه، درصد سود پایین سرمایه‌گذاران (سود 20درصدی)، افزایش 30 درصدی نرخ عوارض، مطرح شد:

درسال 96 شهر مشهد یک اقتصاد و حوزه ساخت و ساز داشت که دارای یک هزینه ساخت مشخص، قیمت پروانه مشخص، قیمت عرصه و زمین مشخصی بود. در آن شرایط یک عده داشتند می‌ساختند که یک سری از پروژه‌ها توجیه داشتند و یک سری هم توجیه نداشتند. در سال 98 بیان شده است که به واسطه افزایش‌هایی که شهرداری مشهد در نرخ عوارض پروانه‌ها داده است، پروژه‌ها از توجیه اقتصادی خارج شدند. در ساخت، سه نهاده وجود دارد: اول؛ هزینه‌های مصالح، اجرا و تمام عوارض آن. دوم؛ هزینه پروانه و سوم؛ قیمت زمین. مجموع این سه نهاده با درصد سودی که متعلق به توسعه‌گر یا سازنده است، قیمت فروش هر متر از آپارتمان را تشکیل می‌دهد. با یک محاسبه ساده ریاضی شروع می‌کنم. فرض کنیم همه این عوامل در سال 96 یک درصد بوده است. از سال 96 تا کنون هزینه مصالح و ساخت 210 درصد افزایش یافته و دو برابر شده است و هزینه‌های شهرداری در بدترین حالت حدودا 50درصد افزایش داشته است. فرض می‌کنیم قیمت زمین هم 3برابر شده است. در این حالت از سه عامل ذکر شده، عامل اول و دوم کمتر از سه برابر و عامل سوم سه برابر شده است. قیمت آپارتمان نیز از سال 96 تاکنون سه برابر شده است. وقتی عوامل تولید کمتر از سه برابر است، محصولی که می‌خواهیم بفروشیم سه برابر می‌شود. این فاصله با حاشیه سود سازنده پر می‌شود. سال 97 نسبت به سال 96 پروانه مترمربعی که شهرداری مشهد صادر کرده، دو برابر شده است، وقتی حاشیه سود بالا برود، روش ساخت و ساز جذاب و تقاضا سازنده‌ها برای گرفتن پروانه امری طبیعی‌ست. فعال اقتصادی هم از شرایط بازار استفاده و خانه‌سازی می‌کند. در این شرایط بیان می‌شود به واسطه این افزایش‌ها پروژه‌ها از توجیه خارج شده‌اند. با یک مثال ریاضی دو دو تا چهار تا  مشخص می‌شود وضعیت پروژه‌ها سال 98 از 96 بهتر شده است. طی یک محاسبه در فروش هر متر مربع آپارتمان سهم شهرداری به طور متوسط 6درصد می‌شود. که با توجه به این 6درصد سهم شهرداری مشهد، امکان خارج کردن پروژه‌ها از توجیه وجود ندارد و در توان این 6درصد نیست که بتواند 94 درصد دیگر را تغییر دهد. یک پروژه سرمایه‌گذاری و یک پروژه اقتصادی را باید در بستر زمان ببینیم، نمی‌توانیم از منظر حسابداری ببینیم. شاخصی داریم به نام IRR (نرخ بازه داخلی پروژه‌ها) که تمام سرمایه‌گذاران بر مبنای آن تصمیم می‌گیرند. اگر شاخص IRR بیشتر از 30درصد باشد سرمایه‌گذاران به این عرصه ورود پیدا می‌کنند در غیر اینصورت وارد نمی‌شوند. به ازای هر یک درصد افزایش در نرخ سود، پروانه باید 10درصد کم شود و برعکس این موضوع، هر 10درصدی که شهرداری مشهد افزایش دهد تنها یک درصد IRR کم می‌شود. در طی یک مطالعه، رنج قواره زمین‌های 12 منطقه شهری بغیر از منطقه ثامن را جمع‌آوری کردیم که در هر منطقه چه قواره زمین، بیشترین فراوانی را دارد. نتیجه اینکه در هر منطقه دو تیپ قواره بیشترین فراوانی را داشتند. پس از آنالیز قیمت‌ها متوجه شدیم بعضی از مناطق تیپ آن از توجیه خارج و بعضی مناطق توجیه دارند. این‌ها را با عوارض قبلی و عوارض فعلی آنالیز و به شورا هم ارائه کردیم. هیچ‌یک از این 24 پروژه به واسطه افزایش نرخ پروانه یا کاهش نرخ پروانه توجیه‌دار یا بدون توجیه نمی‌شود. به دلیل اینکه ما 6درصد بیشتر سهم نداریم. ما نمی‌تونیم با 6درصد پروژه‌ها را از توجیه خارج کنیم.

در ادامه مهندس نبی‌زاده سوالات و پیشنهاداتی به شرح زیر دادند: یک پیشنهاد برای شهرداری محترم، چرا یک نرخ ثابت در نظر نمی‌گیرد تا درصدی از هزینه‌های ساخت به صدور مجوز تعلق بگیرد یا اینکه هر سال بحث دفترچه معاونت املاک مطرح نشود و یک سری تناقضات و اختلاف نظرات به وجود نیاید که چند درصد اضافه شد؟ اگر این موضوع به هنگام شود چه اتفاقی می‌افتد و سازنده‌ها هم واقعن حق دارند. چرا شهرداری هر سال با توجه به هزینه ساخت درصدی را اعلام نمی‌کند تا وضعیت سالیانه آن هم روشن باشد.  متاسفانه به طور رسمی هزینه ساخت در سال 98 هنوز اعلام نشده است.

مهندس محسنیان (وکیل پایه یک دادگستری) نیز مطالبی را از بُعد قانونی به شرح زیر مطرح کردند: از بعد قانونی این بحث این است که اگر از نگاه اقتصادی کلان نگاه کنیم. آیا شهرداری هنگامی که با مسئله‌ای اقتصادی مواجه می‌شود آیا از منظر یک بنگاه خصوصی موضوع را نگاه می‌کند یا نه باید سیاست‌های دولت را در نظر بگیرید. همان که دولت در بحث اقتصاد و معیشت دارد، شهرداری‌ها هم مشابه همان را باید داشته باشند. در یک بنگاه خصوصی این نگاه نیست بحث عرضه و تقاضا و هزینه است ولی دولت با توجه به یارانه‌ای و سوپسیتی که می‌دهد قطعا نگاهش این نیست. اگر دولت نگاهش این باشد قطعا ماست 4هزار تومانی الان باید 20هزار تومان باشد. بحث اینکه آیا شهرداری باید همان نگاه دولت را نسبت به عوارض داشته باشد یا باید مثل بنگاه‌های خصوصی به موضوع نگاه و سیاست‌گذاری کند؟ باید بررسی کنیم که ببینیم قواعد بالا دستی‌مان چه می‌گوید. بالادستی چه تکالیفی را برای شهرداری‌ها وضع کردند که باید در سیاست‌گذاری اقتصاد شهری پیاده کنیم. این قضیه تعیین تکلیف شده است، در بحث عوارض در بند 16 ماده 71 قانون شوراها آمده که وضع عوارض برعهده شوراهاست که در همان بند آمده است که با رعایت سیاست‌های کلی دولت که طی آیین‌نامه‌ای بعدا به تصویب می‌رسد. سه سال بعد از آن یعنی سال 78 آیین‌نامه اجرایی به نحوی وضع و وصول عوارض به تصویب هیات وزیران می‌رسد و ملاک کار شوراها قرار می‌گیرد. ماده 14 بیان می‌کند: شوراها موظفا به هنگام تصمیم‌گیری راجب عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌های کلی در برنامه 5ساله و قوانین بودجه سالیانه که اعلام می‌شود. سیاست‌های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایید. پس در گام اول شهرداری به لحاظ بودجه از بدنه دولت جدا شده است ولی بنگاه خصوصی اقتصادی نیست و همه سیاست‌های دولت را باید رعایت کند. در بند ت و ث، دو عبارت دارد که بند ت: تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی‌ست. ما اگر جامعه عرضه و تقاضا در حوزه ساخت و ساز مسکن و خرید مسکن در نظر بگیریم. به تعداد یعنی x نفر می‌شوند سازندگان چند درصد این هستند، که اکنون در این لایحه جامعه مخاطب شما شاید حدود 10درصد باشد و 90درصد دیگه اهالی این شهر هستند که بعد از اینکه ملک ساخته شد می‌خواهند این ملک را بخرند. یعنی افزایش عوارض که برای جامعه مخاطب را سازنده در نظر گرفتید همان 10درصد است و به 90درصد دیگر توجه نداشتید که درآمد اهالی یعنی کل درآمد مردم این شهر در نظر بگیرید. با این نگاه در واقع باید عوارض درنظر گرفته شود. در بند ث آمده است که: با توجه به اثرات طبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل. شهرداری مشهد اکنون در این لایحه اقتصاد سازنده را فقط سود خود درنظر دارد حالا شهرداری باید خودش را در این مقدار سود سهیم کندکه این قطعا طبعاتی برای سایر مردم این شهر دارد، چون سازنده وقتی پول پروانه‌اش 2برابر یا 3برابر بشود. این را روی هزینه‌اش میکشد و قیمت تمام شده آپارتمان بالا می‌رود. این خودش یک عارضه اقتصادی است که برای مردم این شهر به وجود خواهد آمد. پس به نظر می‌رسد که نقطه ضعف و شکست این لایحه در این است که جامعه مخاطب شما، سازنده قرار گرفته است. در صورتی که قوانین بالا دستی و آیین‌نامه هیات وزیران و همه این‌ها بیان می‌کند که اقتصاد محل، درآمد اهالی محل را باید در وضع عوارض درنظر بگیرید. نه تنها یک قشر. در یک بند دیگری آمده است که وضع عوارض بدون تبعیض که در اینجا می‌بینیم که یک نگاه تبعیض‌گونه در این موضوع هست. خواهشمندم که این مطالب را حداقل به همکاران حقوقی‌تان منتقل کنید که این نقطه ضعف را از لایحه به لحاظ مباحث قانونی خواهد داشت و نکته آخر حالا شما فرض بفرمایین که عوارض پروانه را چند برابر کنید، آیا شهرداری جلوی فروش تراکم را خواهد گرفت؟ در واقع شما تضمین میدهید که دیگر تراکم نفروشید. مافات‌اش را دارد از عوارض پروانه که گران شده در واقع تحسین می‌کند ولی اگر عوارض پرونده گران شود و از آن طرف هم فروش تراکم داشته باشیم، این سیاست دیگه جور در نمیاد.

مهندس اصغری‌پور: میانگین رشد ما حدود 43 تا 44 درصد است که این روی عوارض پایه حدود 60 تا 65 درصد هست و روی مجاز حدود 40 درصد است ولی وقتی ریال آن را میانگین می‌گیرید عوارض مجاز یا همان تراکم مازاد که سقف اضافه به آن می‌گویید، پروانه مجاز وزن ریالی‌اش بیشتر است تا وقتی‌که آن را با پروانه پایه کنار هم می‌گذاریم و میانگین می‌گیریم. میانگین رشد شهرداری مشهد 43 تا 44درصد، که همان مبانی پیرم است که توضیح دادم. یک جا احتمال دارد که 60 تا 65 درصد باشد در جای دیگر احتمال دارد 20 درصد باشد و جای دیگر 10 درصد باشد. نکته بعدی اینکه ما از هزینه‌ها چه سهمی دارید را نمی‌گوییم، چون کنترل هزینه‌های شما ربطی به شهرداری ندارد. شما می‌تونید از هر متریالی استفاده کنید و ما هزینه‌های شما را کنترل نمی‌کنیم. در سودتان هم شریک نیستیم. ما می‌گوییم چه سهمی از درآمدهای فروش دارید. یعنی چی؟ یعنی زمین، پروانه ساخت به علاوه سود با همدیگر می‌شود کل درآمدهای فروش که توضیحش رو دادم. از قیمت روز آپارتمان در محدوده میانگین 6درصد را داریم که این در بعضی جاهای شهر، مثل پایین شهر کمتر است. وضع اقتصاد محل را هم باید دید. حوزه‌بندی درآمدی در حوزه‌های کم درآمد داریم که این سهم حدود یک یا دو درصد و در بعضی مناطق میانگین پایه و مجاز زیر یک درصد است و بعضی مناطق دو درصد یا سه درصد است. میانگین شهر حدود 6درصد و حداکثر آن 11 درصد در حوزه یک، درآمدمان است. حداکثر سهم ما از قیمت روز آپارتمان در پایه و مجاز، میانگین با تخلفات آن 11 درصد است. ما از روش بهینه که بیان شد چند ماه 30 تیم بر روی آن کار کرده‌اند. بیشتر از 2 ماه برای سازندگان وقت گذاشتیم. مشهد را به 153 پهنه همگین قیمتی تقسیم کردیم. اینکار را براساس موارد قانونی انجام داده‌ایم. ما در هر پهنه متناسب با شرایط قیمتی آن پهنه باید تصمیم‌گیری کنیم. مشهد 3 منطقه‌ست که هر منطقه قیمت و شرایط قیمتی خودش را دارد. حالا آمدیم در هر منطقه درنظر گرفتیم چه سهمی از فروش آپارتمان، سهم بهینه است. چرا گفتیم فروش آپارتمان نه هزینه ساخت. آقای فلاحتی توضیح دادند که ما نمی‌توانیم دستمان را در جیب سازنده بکنیم. هرکس متناسب با ترجیحات خود، یک هزینه ساختی دارد. ولی قیمت فروش آپارتمان در بازار تعیین می‌شود.  ما تصمیم نگرفتیم، بازار تصمیم می‌گیرد و هرکس متناسب با شرایط درآمدی‌اش در کدوم محدوده باشد. بنابراین در همه جا دنیا هم همین است. متناسب با شرایط درآمدی، عوارض وضع می‌کنند. محاسبه کردیم در هر پهنه قیمتی یک درصدی به عنوان درصد بهینه در رابطه با عوارض فروش مجاز و پایه باید لحاظ شود. چگونه محاسبه کردیم؟ آمار ده سال گذشته شهر مشهد، صدور پروانه و قیمت آپارتمان‌ها را از استانداری و اتحادیه املاک گرفتیم. سوابق تاریخی قیمت آپارتمان را درآوردیم متوجه شدیم که چه درصدی از قیمت فروش، سازنده‌ها حاضرا در آن پهنه قیمتی فعالیت کنند. یعنی توجیه دارد و فعالیت می‌کنند. آن درصد را درصد بهینه می‌گوییم و کاملا هم کاری آماری است. نه بحث مدیریتی و نه دستوری و نه بخشنامه‌ای بود. در یک جا به دست آمده 7درصد در جایی دیگر 1 درصد پایه و مجاز با هم دیگر. خدمتون عرض کردم میانگین پایه و مجاز 6درصد است و ارزش فروش آپارتمان را به خودش اختصاص می‌دهد. شما سازنده وقتی می‌خواهید یک زمین بخرید چه سوالی می‌پرسید از کسی که زمین به شما معرفی کرده است؟ متری چند می‌فروشد و قیمت آپارتمان را می‌گوید مثلا 10 تومان. پروانه هم متری 1تومان. توی ذهنتان پروژه را از نظر اقتصادی بررسی و نگاه می‌کنید چند می‌توانید بفروشید. پس شما هم قبل از شروع پروژه به فروشش نگاه می‌کنید. ما هم علمی بخواهیم به قضیه نگاه کنیم. به درآمد شما نگاه می‌کنیم. ما نمی‌تونیم درباره هزینه‌های شما تصمیم‌گیری کنیم. عرض دومم هم بنده نگفتم پروانه هیچ تاثیری سودی در سرمایه ندارد. عرض کردم به ازای هر 10 درصد افزایش پروانه، سود یک درصد کاهش می‌یابد. به اندازه آن یک درصد شهرداری باید پاسخگو باشد. بهای تمام شده ساخت، یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت فروش آپارتمان است. عوامل دیگرش در بازار دارد تعیین می‌شود. چرا شهرداری را محکوم می‌کنیم که باعث افزایش قیمت‌های آپارتمان شده است. ما ادعایمان این است که ما متناسب با واقعیت‌های شهر مشهد 153 پهنا را مشخص کردیم. در این 153 پهنا درصدی را مشخص کردیم که ادعا می‌کنیم، بهینه است. کارمان اشکالاتی هم دارد ولی ادعایمان این است. میانگین این عدد 6درصد و حداکثر آن 11 درصد و حداقل آن هم یک درصد است. این درصدها هم کاملا آماری استخراج شده و بر پایه محاسبات ریاضی است. ممکن است این باعث شود در یه منطقه قیمت پروانه کمتر باشد و در بعضی مناطق درصد بهینه‌ای که ما درآوردیم از پولی که الان داریم می‌گیریم کمتر باشد. در لایحه‌مان پروانه کم شده است. در بعضی جاها به واسطه یک سری ترجیحات پروانه را پایین نگه داشتند. قیمت منطقه را دولت پایین نگه داشته است. در طی محاسبه بیشترین افزایش در همان منطقه بوده است، چون ریاضی که بحث مصلحت‌اندیشی را متوجه نمی‌شود. بیشترین افزایش در همان مناطقی بود که در چند سال اخیر مصنوعی پروانه را پایین نگه داشته بودیم. کمترین افزایش‌ها در جاهایی که در دوره‌های قبلی به هر دلیل اصرار داشتن بالا باشد اتفاق افتاده است.

جامعه سازندگان مشهد جامعه‌ای بسیار گسترده و برای ارتباط با سازندگان یک سری انجمن‌ها هستند که با شهرداری در ارتباط هستند مانند انجمن انبوه‌سازان که خودشان درخواست دادند و در جلسات کارشناسی شرکت کردند و مذاکره و سهیم شدند. نظراتشان را در تدوین لایحه لحاظ کردیم. نکته بعدی اینکه بنده با هر سازنده‌ای که صحبت کردم قبل از اینکه راجع به مبلغ پروانه صحبت کند راجع به فرآیند صدور پروانه و محاسبات درآمدی پروانه گله می‌کنند. مثلا پروانه‌ای که می‌توانند 2هفته‌ای بگیرند را چرا باید 6 ماه طول بکشد. بعد این فاکتورهای درآمدی چگونه محاسبه می‌شود که مثلا یک کارشناس درآمدی، این را برای من حساب کرده با یک قیمت و کارشناس دیگر با قیمتی دیگر. دو کارشناس دارند از یک سیستم محاسبه می‌کنند. این دو موضوع باعث شد من تا مدت‌ها با آن درگیر باشم. من با سازنده‌های منطقه 3 صحبت کردم و آن‌ها گفتنند زمان دریافت پروانه مهم‌تر از قیمت آن است. واقعا در سیستم شهری شهرداری مشهد، آن کارایی که باید در رابطه با صدور پروانه باشد، نیست. آن بخش شهرسازی را ما سعی کردیم حل کنیم و توصیه‌هایمان را اعلام کردیم.

در رابطه با محاسبات درآمدی، قبلا محاسبات پیچیده بود اما اکنون محاسبات ساده است و قیمت منطقه‌ای دارید. p را در نظر بگیرد ما اینp  را فقط یک ضریب کنارش گذاشتیم، یعنی هر پلاک این شهر در یکی از این پهنه‌های  153 گانه قرار گرفته است. هر پهنه یک ضریب دارد. آن ضریب، ضرب در قیمت منطقه‌ای آن، عدد پروانه شما برای پایه مجاز مشخص می‌شود. خیلی شفاف است و اصلا نیازی نیست کارشناس پشت سیستم بنشیند و برای شما اعداد عجیب و غریب محاسبه کند، ضرب دو تا عدد است. نکته بعدی اینکه حداکثر 11 درصد در این 153 به 4، 5 پهنه نمی‌رسد. رِنج درصد پهنه‌های ما در فروش 5 و 6 درصد بود. ما نمی‌توانیم هزینه ساخت شما را مبنا قرار دهیم. هزینه ساخت یک منطقه هیچ ارتباطی با درآمد آن منطقه ندارد. رِنج تغییرات هزینه ساخت خیلی محدود است ولی رِنج فروش قیمت آپارتمان خیلی گسترده‌تر و بهتر است و برای ما راحت‌تر است. می‌توانیم در واقع تخفیف قائل شویم بین گروه‌های درآمدیمان، اگر خواسته باشیم هزینه ساخت بگیریم به یه عده کم درآمد ظلم می‌شود. هزینه ساخت خیلی تفاوت ندارد ولی فروش خیلی متفاوت است و راحت‌تر می‌شود تقسیم‌بندی کرد. بنابراین فروش را مبنا قرار دادیم. همه جای دنیا همین شیوه دوم را استفاده می‌کنند. بر مبنای عارضه محاسبه می‌کنند. در نظر می‌گیرند که یک مترمربع تجاری یا مسکونی چقدر عارضه برای شهر ایجاد می‌کند و مناسب با آن عارضه، عوارض دریافت می‌کنند که الان نه شهرداری مشهد نه هیچ شهرداری در ایران بر این مبنا نمی‌تواند محاسبه کند. چون اگر بخواهیم این کار رو بکنیم باید از حوزه درآمدی 5 مان مبالغ عجیب و غریب پروانه بگیریم که اصلا متناسب با فروش نیست. تنها راهی که برای شهرداری مشهد می‌ماند و دولت هم مبنا قرار داده است. برای بحث‌های مالیاتی‌اش قیمت منطقه‌ای را دولت تعیین می‌کند. اصل 64 تعیین می‌کند، اینکه ما از قیمت فروش بگیریم حالا این قیمت فروش ما را رسانده به 5، 6 درصد یک مبنای علمی دارد هم شفاف و هم راحت محاسبه می‌شود و هم متناسب با شرایط قیمتی روز است.

شهرداری مشهد یک نهاد خصوصی نیست. شهرداری مشهد نماینده مردم است برای اینکه یک سری منابع را جذب و در شهر هزینه کند. شهرداری مشهد مثل هر شهرداری دیگری یک سازمان مردم نهاد است که خودش باید درآمد داشته باشد هزینه‌هایش را ساپورت کند. خیلی از حقوق این شهرداری‌ها هم در سال‌های گذشته از دولت دریافت نمی‎شده است. از این‌رو درآمدزایی را از مردم کسب می‌کردند که در این شورا کمتر شده است ولی واقعا بحث منافع مردم مشهد است. ما سازنده را واقعن مقابل خودمان نمی‌بینیم، بلکه شریک شهرداری مشهد هستند. سازنده یک توسعه‌گر است که با توسعه باعث می‌شود شهرداری مشهد هم منابعش و هم فضای مسکن تامین شود. ولی هر چیزی باید یک تعادلی داشته باشد. قیمت پروانه، عوارض ساختمانی مشهد هر سال متناسب با شرایط همان سال باید بروزرسانی شود.

همچنین ایشان در آخر بیان کردند: در سال 97 تقریبا قیمت ثابت بوده است و قیمت پروانه در سال 98 به درخواست شورا از شهرداری که پیشنهاد خود را در خصوص عوارض پروانه بدهد. چون آن زمان هنوز نمی‌دانستیم که چقدر پروانه‌ها زیاد و چقدر باید کم شود، نمی‌دانستیم اصلا باید ثابت شود. شورا یک مجوز به شهرداری داده است، معادل نرخ تورم اداره بانک مرکزی پروانه‌ها را زیاد کنید، بعد محاسباتتان که کامل شد عدد نهایی را به ما اعلام کنید. حالا در بعضی پهنه‌ها همان 27 درصد کفایت می‌کرد، در بعضی محدوده‌ها این 27 درصد بیشتر بوده و در بعضی محدوده‌ها 27 درصد کمتر بوده است، ما دوباره افزایش ندادیم. یک محاسبه بوده است که آن محاسبه کامل نشده بود. علی‌الحساب، اول سال اعلام شد و با تورم مابقی آن بعد از اتمام محاسبات اعلام شد. یکبار افزایش داده‌ایم. اکنون هم که سال 98 رو به پایان است و افزایش به 98 نرسید. ولی اگر اعمال بشود، سال‌های آینده مبنا همان است. ما معادل افزایشی تورم دیگری در نظر نمی‌گیریم و همین مبنا و همین فرمول، کاملا شفاف است.