بیست‌وهفتمین جلسه از سلسله جلسات دیالوگ عصر پنجشنبه تحت عنوان فوق به همت کانون جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی در محل دفتر مرکزی حزب استان در مشهد، برگزار گردید. در این نشست که هدف از آن گفتگویی پیرامون نقش‌آفرینی نمایندگان مجلس دهم در مبارزه با فساد و بسط شفافیت بود جمعی از اعضا و هواداران حزب و علاقه‌مندان به حوزه شفافیت گردهم آمدند.

در ابتدای این نشست پروانه مافی، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، گفت:

یکی از بحث‌های اساسی و مهم مجلس نمایندگان از همان آغازِ مجلس دهم، شفاف‌سازی و نقش آن در جلوگیری از گسترش فساد بود. یکی از دلایل اصلی ورود من و همکارانم به عرصه انتخابات نیز مبارزه با فساد و شرایط بد مجلس نهم بود.

بحث فساد و مشکلات نظام اداری از این جهت موضوع تازه‌ای نیست. تا پایان دولت اصلاحات شرایط نسبتا بهتری در این خصوص وجود داشت؛ تفاوت اساسی بین آمار و ارقام هم نشان می‌دهد که تا پایان دوره خاتمی وضعیت بهتر بوده اما بعد از آن روند افزایشی و ارقام نجومی در حوزه فساد پیدا شد.

چنانچه آمارها نشان می‌دهد در پایان 2018 ایران در میان 180 کشور دنیا از نظر شاخص فساد دارای رتبه 138 بوده و همچنین در شاخص شفافیت نمره 28 را از بین 100 کشور به خود اختصاص داده بوده است.

وی با اشاره به روند افزایشی و رشد نجومی آمارها در حوزه فساد بعد از سال 1384 عنوان کرد: آغاز چنین اتفاقاتی با از بین بردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام اداری کشور شکل گرفت و دلیل این امر آن است که این سازمان نظاره‌گر دخل و خرج منابع و مصارف و عملکرد نظام اداری بود و زمانی‌که دولت نهم این سازمان را متلاشی کرد آغاز این جریانات رقم خورد.

مافی با بیان فعالیت‌هایی که نمایندگان مجلس خصوصا فراکسیون امید در رابطه با مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت انجام دادند گفت:

اولین کار به ترتیب اهمیت، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بود که به وزارت دارایی اجازه می‌داد حساب افرادی که تراکنش مشکوک دارند را چک کند. انجام و پیگیری این مساله با سختی‌ها و مخالفت بسیاری در داخل و خارج از مجلس روبرو بود. ولی بالاخره اتفاق افتاده و امروز وزرات دارایی و سازمان امور مالیاتی به خوبی اجازه ورود به تراکنش‌های مشکوک را دارد و تا کنون نیز خروجی و اطلاعات خوبی نیز بدست آمده است.

دومین بحثی که مجلس دهم بر روی آن پافشاری کرده و نمایندگان برای تصویب آن بسیار تحت فشار بودند که البته به انجام رسید مربوط لوایح چهارگانه‌ای بود که از سمت دولت به مجلس آمد که شامل اصلاحیه لایحه مبارزه با پولشویی، اصلاحیه قانون لایحه مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو می‌باشد.

مافی در ادامه از دریافت بیش از 300 پیامک تهدیدآمیز در شب پیش از تصویب این لوایح برای نمایندگان خبر داده و بیان کرد: در شرایطی که زمان نسبت طولانی درگیر این لوایح بودیم، خصوصا راجع به دو مورد (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو) تحت فشار بیشتری بودیم که با وجود تمام التهابات رای آورد.

وی خاطر نشان کرد: مجلس کاری را که لازم بود در مورد این لوایح انجام داد، در واقع این لوایح هستند که شفافیت ایجاد کرده و دست بسیاری را از منابع غیرشفاف قطع می‌کنند.

مافی در خصوص اتفاقات پس از تصویب لوایح چهارگانه گفت: سرنوشت این لوایح بعد از رای آوردن به به کشمکش بین شورای نگهبان و مجلس رسید، دو مورد از آن‌ها تصویب شد و دو مورد هنوز در کشمکش و رفت‌وآمد است. این از افتخارات مجلس دهم و نمایندگان آن است که با وجود اختصاص یک سوم جمعیت نمایندگان مجلس برای تصویب آن مقاومت کرد.

وی با اشاره به سومین اقدام مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد شفافیت بیان کرد: تلاش برای اجرای اصل 53 قانون اساسی از جمله دیگر اقدامات بود. این اصل در مورد این است که وجوهی که در بخش دولتی اخذ می‌شود باید در خزانه متمرکز باشد و حسابداری متمرکز داشته باشد عملی که به معنای تلاش برای نهادینه کردن شفافیت است و کار مهمی بود که انجام شد.

مافی افزود: اصل 55 نیز اصل دیگری است که اشاره می‌کند دیوان محاسبات باید حسابرسی و تفریق بودجه کند به مردم گزارش بدهد و ما در حوزه نظارت بر این دو اصل می‌خواستیم که مجلس با نظارت بر این بخش بتواند تمرکز وجوه خزانه را با یک حسابداری متمرکز زیر نظر دیوان محاسبات و در پی آن گزارش دیوان محاسبات به مردم داشته باشد. این عمل نیز کار بزرگی است که هنوز پیگیر آن هستیم.

وی همچنین چهارمین اقدام را مصوبه مجلس جهت تعیین سقف حقوق مدیران عنوان کرده و گفت: ماده 38، لایحه در رابطه با تعیین سقف حقوق مدیران حرف جدی داشت لایحه‌ای که دولت آن‌را داده بود، بعد از تصویب به شورای نگهبان رفته و با اشکال آن‌ها مواجه شد به مجلس بازگشت و مجلس بازهم بر تصویب آن اصرارکرد و به دلیل همین اصرارها برای بار دوم به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در انجا حذف شد.

مافی گفت: یکی از مباحث مهم این است که باور عمومی بر این است که حل همه مسائل در دست مجلس می‌باشد این درحالی‌ست که اینگونه نبوده و مقصر تمام فرآیندهایی که اتفاق می‌افتد مجلس و نمایندگان نیستند و عوامل مختلفی در این مساله دخیل می‌باشند.

وی با اشاره به صحبت های عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مبنی بر نبود عدالت در تقسیم بودجه در طول چهل سال عمر دولت‌ها اظهار کرد: این یک اعتراف است و همین شاخص‌هاست که اگر برای اجرای عدالت وجود داشت آرامش بین مردم هم بیش‌تر بود.

مافی عنوان کرد: در مورد حقوق مدیران از قبل انقلاب تا پایان دولت اصلاحات قانون سقف حقوق مدیران بود. یعنی قانون می‌گوید حقوق مدیران هر مجموعه باید هفت برابر حداقل حقوق وزارت کار باشد که بعد از دولت اصلاحات چنین قانونی اجرایی نمی‌شود. هرچند درخصوص برخی مدیران در ظاهر حقوق آن‌ها کمتر از این میزان است اما با در نظر گرفتن مزایایی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد در واقع این قانون اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: تا پایان دولت اصلاحات این قانون رعایت میشده است اما از آغاز دولت نهم به بعد همه چیز بهم ریخته و همه ضوابط از میان رفته است. هیچ قانونی مترتب بر فعالیت‌های در دولت‌های نهم و دهم وجود نداشته و همواره سعی ما در فراکسیون امید شفافیت بوده است و پیگیری ماده 29 برنامه ششم در خصوص حقوق مدیران نیز اقدام دیگریست که باعث می‌شود این ماده دولت را مکلف می‌کند که طی اجرای سال اول برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

مافی از شکل‌گیری فراکسیونی گفت که به نام فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی قرار است برای اولین بار در طول عمر مجلس‌ها تشکیل شد. نام این فراکسیون از بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گرفته شده است که بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در فعالیت‌ها تاکید دارد.

وی ادامه داد: برنامه‌ای با 9 راهبرد و 122 فعالیت طراحی کردیم که این برنامه‌ها در این قالب در فراکسیون دنبال می‌شود. بعنوان مثال دائمی کردن قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پیگیری نظارتی روی عملکرد دستگاه‌ها چرا که یکی از مشکلاتی که از قبل وجود داشته است مساله نظارت می‌باشد. در واقع قوانین خوب بوده‌اند اما نظارت جدی نبوده و در این صورت قوانین بی‌اثر خواهند بود. همچنین پیگیری و نظارت در میزان دسترسی آزاد به انتشار اخبار برای اولین بار اتفاق افتاد.

مافی از همکاری‌های مرکز پژوهش‌ها خبر داده و بیان کرد: در این فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی با 9 راهبرد اساسی کل مسائل راهبردی و نظارتی و مبارزه با فساد را شروع کردیم و تلاش‌هایی انجام دادیم.

وی گفت: ششمین موضوع پیگیری شده؛ تبصره 2 بند 8 بودجه بود در سال 98 است.

یکی از مشکلات بودجه عدم حضور شرکت‌های دولتی با درصد کمتر از 50 درصد در پیوست بودجه است. البته 375 شرکت دولتی که بالای 50 درصد در آن دولت سهم داشتند در این پیوست می‌آمده اما شرکت‌های زیر 50 درصد نمی‌آمد و ما خواستار حضور آن‌ها در پیوست بودجه 98 براساس میزان عملکرد و درآمد و هزینه و سهام و سودشان بصورت شفاف شدیم.

مافی افزود: اصرار ما از این جهت بود که به‌عنوان مثال سهم دولت در شرکت ایران خودرو 17 درصد است اما چون عدد هدر رفت مالی این شرکت زیاد بوده است باید مورد توجه قرار گیرد به همین دلیل تاکید ما این بود که نباید به درصد سهام و بها داد بلکه فعالیت این شرکت‌ها نیز حتما شفاف شود.

وی ادامه داد: هفتمین اقدام اصلاح ساختار بودجه 98 است. بعد از تاکید رهبری در اصلاح با چهار محور تقویب بخش نهادی، درآمدهای پایدار هزینه کار، ثبات اقتصاد کلان. با این چهار محور قرار بر این شد که ساختار بودجه 98 دوباره تجدید شود. در این اصلاح ساختار بودجه در تقویت بخش نهادی شفاف‌سازی مهم‌ترین قسمت کار که باید در این بودجه شفاف‌سازی گزینه برتر بودجه 98 است.

مافی همچنین از طرح اصلاح قانون چک خبر داده و گفت: در گذشته دارنده دسته چک اعتبار سنجی نمی‌شد و به همین علت چک بی‌محل صادر می‌شد اما با اصلاحیه‌های جدید دیگر این مشکل بوجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: لایحه استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی که از لوایح مهم بوده که تبدیل به قانون شد نیز از دیگر اقدامات بوده است که تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناخته می‌شود. کار این لایحه شفاف‌سازی مالیاتی از ابتدا تا انتهای فرآیند خرید و فروش است. خصوصا در خرده‌فروشی‌ها، مدیریت کالا توسط دولت که باعث می‌شود اخذ مالیات با مناسبت‌های عادلانه اتفاق بی‌افتد. البته شورای نگهبان ایراداتی نیز وارد کرده است و مجددا به کمیسیون اقتصادی بازگشته است و از جمله ایرادات وارده تضییع حقوق شهروندان در این قانون است که پذیرفته نمی‌باشد.

مافی با اشاره به طرح منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این طرح جهت شفاف‌سازی و حضور جوانان با محوریت فراکسیون امید تصویب شد و با اجرایی شدن این طرح بیش از 4 هزار نفر که در سیستم‌های مختلف بیش از دو دهه بعد از سن بازنشستگی‌شان کار می‌کردند بازنشست شدند.

وی ادامه داد منع حضور نمایندگان بیش از سه دوره در مجلس نیز تصویب شده و به شورای نگهبان رفته است، ما فارغ از نظر شورای نگهبان نظر خودمان را در خصوص این لوایح و قوانین داده‌ایم.

مافی همچنین از تحقیق و تفحص‌هایی گفت که انجام شده است و مهم‌ترین آن‌ها را اینگونه برشمرد: تفحص از شهرداری تهران، تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که در حال حاضر به مشکل عمده بانک سرمایه برخورد بوده است. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، تحقیق و تفحص نحوه خرید ساختمان‌ها و دادن وام، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام که در کمیسیون عمران تصویب شده، تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت و معدن تجاری در مجوز معادن در چند استان همدان، مرکزی یزد و سایر استان‌هایی که منابع معدنی دارند. تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تحقیق و تفحص از نحوخ واگذاری شرکت‌های خصوصی و تحقیق و تفحص از گمرک...