عدم رعایت حقوق شهروندی متهمین یکی از انتقادات ما به تشکیلات قضایی است

گفت‌وگوی احمد ظریفیان، دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی ایران_خراسان رضوی و وکیل پایه یک دادگستری در باب حقوق شهروندی به مناسبت روز جهانی انسان‌دوستی

 

 

احمد ظریفیان با بیان اینکه از سال ۱۳۸۳ قانونی در قالب ماده-واحده تصویب شد که «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نام گرفت، اظهار کرد: تا پیش از تصویب این قانون، رویه و برخوردی که با متهمین پرونده‌ها و در حیطه اتهام آنها صورت می‌گرفت، معضلات بسیار زیادی را بوجود آورده بود و بعضاً مسائلی برای ضابطین پیش می‌آمد، زیرا قانون مشخصی وجود نداشته و به نوعی در برخورد با متهمین خود‌سر عمل می‌شد.
 
وی افزود: قانون حفظ حقوق شهروندی در ۱۵ بند در قالب یک ماده-واحده مصوب شد که روشنگر بوده و اگر در سیستم ضابطین قضایی، بازپرسان و بازجویان اعمال شود، به کشف جرم و سر‌و‌سامان دادن به پرونده‌ها کمک شایانی می‌کند. مطابق این قانون از ابتدای کشف و تعقیب جرایم از هرگونه سلیقه شخصی، سواستفاده از قدرت و اعمال هرگونه خشونت خودداری می‌شود.

دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی ایران_خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین طبق قانون مذکور تا جرمی اثبات نشود، تمامی افراد در پناه و امنیت قانون به سر می‌برند. مطلب بسیار مهمی که در این قانون گنجانده شده، این است که متهم حق مسلم دفاع، استفاده از وکیل و کارشناس را دارد.

ظریفیان ادامه داد: یکی از موارد بسیار آزاردهنده که بعضاً ما به عنوان وکیل دادگستری در محاکم می‌دیدیم؛ متهمانی بودند که از کلانتری یا زندان با دستبند، پابند و لباس زندان برای محاکمه به دادگاه منتقل می‌شدند که در قانون حفظ حقوق شهروندی بنا شد از پوشاندن صورت و نشستن پشت‌سر متهم در بازجویی‌ها خودداری شود. یعنی فرد در یک فضای کاملاً شفاف و کارشناسی بازجویی شود و ایجاد فضای رعب‌انگیز طبق این قانون ممنوع شد. این مسائل عام شده و اعتبار، آبرو و شخصیت متهم در این فضا می‌ریخیت، در حالی که در نهایت اتهام ثابت نشده و تبرئه می‌شد؛ اما تا پایان عمر این متهم اثرات روحی این مشکلات باقی‌می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی خودداری از شکنجه جهت اخذ اقرار بود که در این قانون به آن پرداخته شده و اگر بر این اساس اقراری صورت بگیرد، ارزش قضایی نخواهد داشت. این اعتقاد که تا متهم کتک نخورد اقرار نمی‌کند، در بین ضابطین قضایی وجود داشت که مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورد و راه باز‌اجتماعی کردن افراد پس از طی دوران حبس را می‌بست. یعنی فردی که شکنجه شده و حبس نیز کشیده بود، امیدی به اینکه به عنوان یک شهروند عادی زندگی خود را ادامه دهد نداشت.

 دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی ایران_خراسان رضوی اضافه کرد: در جرائم سیاسی و به‌ویژه زمانی که ضابطین اجازه ورود به منزل متهم و ضبط وسایل وی را مطابق دستور مقام قضایی اخذ می‌کردند، بسیار پیش می‌آمد که اموال غیرمرتبط متهمین از جمله عکس‌ها، آلبوم‌ها و فیلم‌های خانوادگی به صورت فله‌ای توسط ضابطین قضایی یا مامورین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ضبط می‌شد و خانواده‌های برای بازگرداندن آنها به مشکلاتی جدی برمی‌خوردند. در انتهای ماده-واحده مذکور به این موضوع نیز واکنش نشان داده شده و عنوان شده است که اگر دستور ضبطی در خصوص اموال صادر می‌شود، منظور مقام قضایی اموال مرتبط با جرایم اتفاق‌افتاده است و کلیه ضابطین قضایی حق توقیف و ضبط اموال غیرمرتبط افراد را ندارند.

ظریفیان گفت: از نظر بنده با تصویب قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال ۱۳۸۳ اتفاق شگرفی در زمینه قانونگذاری افتاد؛ اگرچه بسیاری از این موارد هنوز اجرا نمی‌شود اما اگر بخش قابل‌توجهی از این قانون اجرایی شود، اتفاقات خوبی افتاده و افراد چه تبرئه و چه محکوم شوند، احساس می‌کنند کرامت انسانی، آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی‌شان حفظ شده است.

وی عنوان کرد: امروزه یکی از انتقادات ما به تشکیلات قضایی، همچنان این است که بخش‌هایی از حقوق شهروندی متهمین، خصوصاً در جرایم سیاسی رعايت نمی‌شود که متاسفانه لطمات جبران ناپذیری داشته است.