- یادداشت
- بازدید: 1536
چالشهای قانون احزاب در راستای تحقق حزب حرفهای
یادداشت امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و دبیراول حزب در استان خراسان رضوی در ویژه نامه سازندگی سال
احزاب در حکومتهای مدرن دموکراتیک، جایگاهی اساسی داشته و به عنوان رکن سوم دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفتهاند. ساختار جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک ساختار دموکراتیک و مردمسالار نیازمند حضور و رقابت جدی احزاب است. اما متاسفانه در سالهای اخیر در این حوزه دچار مسائل فراوان بودهایم؛ از تعدد احزاب تکنفره و خرد گرفته تا محدودیت فعالیت احزاب توسط نهادهای نظارتی. اگر قرار باشد که به جایگاه درخور احزاب در عمل پرداخته شود، لازم است که همزمان با تغییرات در قوانین و مقررات، وضعیت احزاب نیز سامان یابد. در این راستا دولت و مجلس در سال 97 تلاش کردند که با اصلاح قانون احزاب و عمل به مواد اجرا نشده تا پیش از این، وضعیت احزاب کشور را سازماندهی کنند.
یکی از مهمترین اقدامات، تاکید بر برگزاری کنگرهها و مجامع عمومی احزاب بود که در سال گذشته با دقت پیگیری شد و احزاب موظف به برگزاری آن طبق موازین قانونی شدند. تکمیل مراحل ثبت، مدارک و پروندهها نیز از دیگر اقدامات قابل تقدیر وزارت کشور بوده است. در این چارچوب به نظر میرسد که وزارت کشور تلاش کرده که وظایف خود را در چارچوب قوانین موجود به درستی انجام دهد. از سوی دیگر نیز بحث اصلاح قانون احزاب مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. در قانون جدید سعی شده که با دقیقتر کردن چارچوب فعالیت احزاب، نظم بیشتری به این حوزه بخشیده شود. اما مواردی در این قانون همچنان محل بحث است: یکی از فاکتورهای اصلی در اثرگذاری احزاب، حرفهای بودن به معنای؛ فراگیری، جامعیت و برنامهمحوری آنهاست. حزبی که پیرامون یک فرد و با اعضایی محدود فعالیت کند، در واقع نوعی محفل و گعده است. چنین احزابی نهتنها در طول زمان ماندگار و اثرگذار نخواهند بود، بلکه با افزایش بیش از حد تنوع حزبی، موجب سردرگم شدن شهروندان نیز میشوند. در این میان، خاصیت ژلهای برخی از این احزاب و تاثیرپذیری آنها از منافع شخص یا اشخاص هدایتکننده نیز موجب ایجاد بدگمانی و بیاعتمادی به چارچوبهای حزبی میگردد. قانون احزاب باید برای رفع این معضل راهکار داشته باشد. قانون مطلوب، قانونی است که بتواند احزاب را به سمت حرفهای شدن و ایجاد چند حزب بزرگ و سراسری معدود سوق دهد. حزب حرفهای نیاز به ساختارمندی و تشکیلاتسازی دارد. توجه به چارچوبهای ساختاری احزاب در قانون، میتواند زمینه این ادغامها را فراهم کند. در ماده 6 قانون جدید احزاب، برگزاری کنگرهای سیصد نفری برای احزاب ملی و بین یکصد تا دویست نفری برای احزاب استانی شرط گذاشته شده است. این حد نصاب در کشوری هشتاد میلیونی با 31 استان، رقم قابلتوجهی نیست و نشانگر انعطاف بیش از حد در این حوزه است. به نظر میرسد که برای دستیابی به چارچوب احزاب حرفهای و فراگیر باید اهداف بزرگتری را در این حوزه مدنظر قرار داد. البته قاعدتا میبایست بین مجمع اولیه تا مجامع بعدی تفاوتهایی قائل شد. بنابراین شاید بهتر باشد که این عدد مختص مجمع اول بوده و برای مجامع بعدی ارقام بالاتری مدنظر قرار گیرد. مسئله بعدی در حرفهای بودن احزاب، میزان اعضاء و هواداران است. در این قانون هیچ توجهی به تعداد اعضای حزب نشده است. در صورتی که حزب حرفهای میبایست در جذب هواداران و اعضاء نیز فعالیت قابل قبولی داشته باشد تا رابطه منطقی بین اعضای موثر و توان تاثیرگذاری آنها بر حوزهها و مسائل گوناگون قدرت و جامعه ایجاد شود. فاکتور دیگر در تقویت جایگاه احزاب، اهمیت توجه به فعالیتهای حزبی است. بیشک افرادی که فعالیتهای سیاسی خود را در چارچوب یک گروه مشخص و حزب رسمی انجام میدهند، با پذیرش قواعد رسمی سیاست پا به این عرصه گذاشتهاند. چنین افرادی کمترین خطر را برای نظام خواهند داشت و در واقع قابل اعتمادترین نیروها هستند. در این راستا، قانونگذار باید تلاش کند که با تقویت نقش احزاب در فرآیندهای رسمی قدرت و ایجاد چتر حمایتی بر فعالیت جمعی، این رفتار را تشویق نماید. در قانون فعلی، تنها حمایت مالی و اعطای مجوز رسانه برای احزاب دیده شده است. اما مهمتر از این موارد، حمایت معنوی و قانونی از فعالان حزبی و ایجاد چتر حمایتی در فعالیت سیاسی است. قانونگذار باید راهکارهایی بیندیشد که فعالان احزاب در ارائه انتقادات و نظرات خود از ضریب اطمینان بالاتری به نسبت افراد منفرد برخوردار باشند و در صورت بروز مسئله، مورد حمایت قرار بگیرند. چنین مباحثی میتواند در همین قانون یا از طریق تعریف قانونی جرم سیاسی و قوانین مرتبط با آن مورد بحث قرار بگیرد.
مورد دیگر در بحث جایگاه احزاب، تقویت نقش آنها در بدنه بوروکراتیک نظام است. درحال حاضر، عرف اداری با مسئله فعالیت سیاسی رسمی و حزبی برخوردی سلبی و تدافعی دارد. اگر قرار بر تقویت جایگاه احزاب است، باید این فرهنگ را اصلاح کرد و یکی از روشهای اصلاح این نگرش، تغییر قوانین مرتبط به نفع فعالان حزبی میباشد. یکی از مهمترین اتفاقات این حوزه، اصلاح قانون انتخابات مجلس است که آن را در جهت استانی شدن طرح کرده است. فارغ از سایر نقاط ضعف این طرح، باید تاکید کرد که نقاط قوت آن زمانی میتواند رخ دهد که جایگاه احزاب در آن جدی دیده شود و رسمیت یابد. وگرنه بدون نقشآفرینی قدرتمند احزاب حرفهای، انتخابات در سطح استانی، محل جولان و رقابت صاحبان رانت و امکانات خاص خواهد شد. آخرین فاکتور در چارچوب قانون جدید احزاب، بحث احزاب خرد محلی و تشکلهای صنفی است. در کشوری که کمترین سطح از خودگردانی و مفاهیم شبهفدرالیستی حاکم است، ضرورت وجود احزاب کوچک استانی محل سوال جدی است. به نظر میرسد که قاطبه این احزاب میتوانند با جذب و هضم در احزاب ملی و با اتکای به برنامههای آنها، شاخههایی قوی از این احزاب را تشکیل دهند. در غیر اینصورت و در حالت فعلی، علاوه بر ایجاد تنوع بیحاصل در عناوین و رقابتهای فردی و محفلی، سودی برای توسعه دموکراتیک ملی نخواهند داشت. از طرف دیگر؛ ادامه روند دهههای گذشته در چارچوب انجمنها و جامعههایی که برمبنای هویتهای صنفی-سیاسی شکل گرفتهاند، در زمانی که احزاب میتوانند همان عملکرد را در چارچوب کانونها و شاخهها انجام دهند، بیهوده بهنظر میرسد. تشکلهای صنفی برای تعریف کارکرد مشترک صنفی لازم و ضروری هستند. اما در حوزه سیاست باید کار را به احزاب واگذار کرد تا بتوانند با تجمیع اصناف و اقشار مختلف در یک چارچوب واحد و برنامهمحور، عملکردی هدفمند، متناسب و اثربخش را به نمایش بگذارند.
منبع: روزنامه سازندگی